قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حجز الدعوى التي تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإداري على أموال وحسابات جمعية لاستصلاح الاراضي الزراعية للحكم لجلسة ٣٠ مارس. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت برفض الدعوى التى تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإدارى على أموال وحسابات جمعية لاستصلاح وتعمير الأراضي. كانت إحدى الجمعيات للزراعة واستصلاح الأراضي بالعبور، أقامت دعوى رقم 422 لسنة 2015 ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لرفع الحجز الإدارى على أموال الجمعية ليتمكن من سداد مرتبات الموظفين. وكشف قرار الحجز عن أن الجمعية تضع يدها على مساحة 6267 فدانا دون الوفاء بثمنها لوزارة الزراعة، وأن القيمة المستحقة للدولة على تلك المساحة تعادل 13 مليار جنيه و160 مليون جنيه، وأنه نظراً لامتناع الجمعية عن السداد تم توقيع الحجز الإدارى عليها. ومن جانبها، خاطبت الجمعية رئاسة الجمهورية، متهمة وزارة الزراعة بادعاء وضع اليد على أراضى مملوكة لأعضاء الجمعية رسميا ومنذ سنوات طويلة، وأن ما يحدث من قبل وزارة الزراعة إرهابا ماديا ومعنويا للمستثمرين، ويهدد بتشريد حوالى 70 ألف موظف وعامل.