أوصى طلاب معهد الدراسات المتطورة بالهرم- ضمن توصياتهم بمحور الصحة والسكان- بالبحث عن موارد جديدة لزيادة الإنتاج، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية والاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر. وطالبوا بالاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان، بجانب تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان. جاء ذلك ضمن توصيات طلاب المعاهد العليا والجامعات المصرية التي خلصت إليها جلسات 61 منتدى حواري تم تنفيذها ضمن فعاليات المرحلة الثانية من منتدى الحوار الوطني، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار " بقوة شبابها .. تحيا مصر "، والذي يهدف إلى فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقى، وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التي تحظى بأولوية لدى كافة فئات الشباب، وإتاحة الفرصة لعرض رؤاهم ومقترحاتهم ومبادراتهم، وتفعيل مشاركتهم في صنع القرار، من اجل بلورة صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب. وشملت المقترحات أفكار للحد من زيادة السكان بإصدار بعض التشريعات، مثل رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط، وتقديم حوافز للقرى والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها، والاستفادة من تطبيق القوانين التي صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية. كما أوصى طلاب معهد الدراسات المتطورة بالهرم بوضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها، وعودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبرى وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد. وفى مجمل مناقشاتهم لمحاور الأمن القومي وتدريب الشباب والتعليم والإعلام، أوصى طلاب المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا الأقصر بوضع التعليم على قائمة الأوليات في مفهوم الأمن القومي، والذي لم يعد مقصوراً على حماية الأرض من التهديدات الخارجية، واتساع المفهوم ليشمل القدرة الشاملة للدولة على حماية معتقداتها وأراضيها ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من التهديدات الخارجية والداخلية، مشيرين أن الأمن القومي تجاوز مفهوم الحماية إلى مفهوم التنمية الشاملة. كما أكدت نتائج الحوار على أهمية تطوير مناهج التعليم وبالأخص في المراحل الأولي، والاهتمام بالتعليم الفني لأنه هو المدخل الأساسي لتقدم الدولة، وتغيير ثقافة كليات القمة وربط التعليم الجامعي بسوق العمل، وكذا تحديد نظرة مستقبلية لنظام التعليم بمختلف مراحله قائمة على التعلم والابتكار وليس التعليم القائم على الحفظ والتلقين. وفى محور تدريب الشباب، تضمنت المقترحات وضع خطط تنمية تتناسب مع المستقبل والاهتمام بمراكز التدريب المختلفة، والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية لتمكين وتأهيل الشباب للقيادة بمختلف المجالات، بينما شملت ابرز توصيات محور الإعلام ضرورة وجود رقابة علي وسائل الإعلام وربطها بدور الثقافة المجتمعية، والتأكيد على دور الإعلام في تنمية المجتمع.
