قال محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب، إن عدم التزام الجهات الداعية للتظاهر بالإجراءات القانونية للتظاهر وراء عمليات القبض على البعض وتعريضهم للخطر، رغم أن التعبير عن الرأي بما يشتمل على التظاهر، يعتبر حقا دستوريا. وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلام تاني"، مع الإعلامية رشا نبيل، على قناة " دريم"، أن النص الدستوري أحال إخطار الجهات المسئولة و وزارة الداخلية قبل تنظيم المظاهرة، قائلًا :" بالفعل يوجد قانون للتظاهر نظم عملية الإخطار". ودعا عضو مجلس النواب، الشعب المصري إلى احترام القانون المصري عن طريق إخطار وزارة الداخلية والجهات المسئولة التي يحددها القانون عن أي تظاهرة قبل القيام بها حفاظًا على حق التظاهر وكذلك على حياة المتظاهرين.