وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي على اتفاقيتي تمويل لصالح كازاخستان بتكلفة إجمالية تبلغ 325 مليون دولار . تم التوقيع على هامش مشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمنظمة الأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي انعقد بمدينة استانا عاصمة كازاخستان اليوم الخميس، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقيتين وقعتا مع مؤسسة الدولة المسؤولة عن إدارة الموارد المائية الكازاخية لتنفيذ مشروعين، المشروع الأول هو مشروع تأهيل شبكات الري والصرف بمناطق جنوب البلاد ، ويبلغ حجم تمويله 250 مليون دولار أمريكي، ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الإنتاج وتحسين ظروف المزارعين وفتح فرص جديدة للعمالة في المنطقة، إلى جانب المشروع الآخر هو مشروع تحسين أنظمة تزويد المناطق الريفية بالمياه والذي يبلغ حجم تمويله 75 مليون دولار ، ويهدف كذلك إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، والارتقاء بالجوانب الصحية وتوفير فرص العمل. من ناحية أخرى ثمن رئيس مجموعة البنك الإسلامي جهود الرئيس الكازاخى لقيادته مبادرة إنشاء "المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي", وتخصيص مبنى لمقرها, ودعم ميزانيتها التشغيلية للثلاث سنوات الأولى، وذلك كخطوات عملية ملموسة لتنفيذ الدراسة التأسيسية للمنظمة، التي سبق أن تم تمويلها بواسطة البنك. وأشار، إلى أن الدول الإسلامية تملك نحو 30% من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن بلدانا عديدة من العالم الإسلامي ومنها كازاخستان تتمتع بقدرات وإمكانيات كبيرة في سوق الغذاء العالمية وبإمكانها أن تتخذ من قطاع الزراعة والتنمية الريفية مصدرا لتوفير فرص العمل، ولتكوين الثروة، وتحسين رفاه البشر، وخاصة الفئات الضعيفة. وأكد استعداد البنك الإسلامي للتنمية للتعاون الوثيق مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الزراعة هي العمود الفقري لاقتصادات العديد من الدول، ومبينا أن هذه الخطوة تتفق وأهداف الخطة العشرية للبنك الإسلامي لتخفيف الفقر، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، إلى جانب تمكين التمويل الإسلامي من خدمة التنمية. واستعرض التوجهات الرئيسية لتلك الخطة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي, التي من الممكن أن تشكل برامج عمل مشتركة مع المنظمة. وقال رئيس مجموعة البنك " إن التوجه الأول للخطة العشرية للبنك الإسلامي يتعلق بالإدماج والشمول, وذلك عبر إشراك المزارعين في العملية التنموية وزيادة فرص وصولهم إلى البذور المحسنة، والأسمدة، وسلالات الماشية الجيدة، وسائر مدخلات الإنتاج، بالإضافة لتطوير المعرفة والبحوث وخدمات الإرشاد الزراعي"، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في هذا الإطار لتقديم الدعم الفني والمعرفة وتوفير التمويل اللازم لشراء المدخلات الزراعية الأخرى، وبرامج إقراض مُيسر لتعزيز المساحات المروية . وأبان أن التوجه الثاني للخطة يركز على تحسين فرص الوصول للأسواق, وذلك من خلال تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء وتطوير البنى التحتية وتنمية قطاع الطاقة لفائدة الإنتاج الزراعي، بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، لخفض الهدر، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد التي تصل نسبتها في بعض الدول الأعضاء إلى 30% من الإنتاج . وأضاف " أن التوجه الثالث يتعلق بتحسين سياسات وبيئات الاستثمار في التنمية الزراعية، ويمكن للبنك الإسلامي أن يعمل مع المنظمة على توسعة فرص وصول المشروعات والمبادرات والمؤسسات إلى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب تحسين شروط التمويل الإسلامي للتنمية الزراعية، ومواءمة التمويل للتطور المتواصل في المصارف والأسواق "، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز فرص عمل الشباب في قطاع الأمن الغذائي. ودعا المنظمة الناشئة إلى بناء برنامج يكفل تحولات جوهرية، ويتضمن مكاسب سريعة ويرتكز على تبادل المعارف والخبرات لمواجهة التحديات الإنمائية في الدول الأعضاء وتمكين قطاع الزراعة للقيام بدوره المهم في توفير الأمن الغذائي والتنمية الريفية .
