أظهر أحدث تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي تحسناً كبيراً في الإنتاج الغذائي للدول ال57 الأعضاء فيها، وهو ما انعكس إيجابا على حالة الأمن الغذائي في هذه الدول، ودفع ببعض منها إلى أن تكون ضمن الدول العشرين الأولى المصدرة لبعض أهم المنتجات الزراعية خلال عامي 2011م و2012م. وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) اليوم الاحد أن مؤشر الإنتاج لدول "التعاون الإسلامي" سجل زيادة نسبتها 22.5 في المائة خلال الفترة من 2005م إلى 2012م، فيما زاد مؤشر الإنتاج الغذائي للفرد بنسبة 8 في المائة خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى زيادة الإنتاجية الزراعية من حيث إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات لكل هكتار من الأراضي المزروعة من 1.7 إلى 2.3 طن، ومن 7.1 إلى 9.3 طن على التوالي ما بين عامي 1990 و2011. ولفت التقرير إلى أن المشاريع المشتركة التي نفذتها المنظمة وشركائها الإنمائيين في إطار إعلان جدة البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي في الدول الإسلامية. وخفض تحسن الإنتاج الزراعي عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 189 مليون شخص بين عامي 2005م و2007م إلى 161 مليون شخص بين عامي 2011 و2013م، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 15 في المائة، في حين تراجعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من مجموع عدد السكان في العالم الإسلامي من 16.6 في المائة إلى 14.5 في المائة خلال الفترة نفسها. ومع هذا فإن المنظمة غير راضية في تقريرها عن وجود 25 في المائة من شعوبها ممن يعانون من سوء التغذية في العالم، ورد التقرير ذلك إلى "نقص الأموال والإستثمارات في هذا القطاع". ورغم المؤشرات الجيدة التي تعكس تحسنا في الإنتاج الزراعي، إلا أن التقرير أشار إلى تضاعف العجز التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية بدول "التعاون الإسلامي" ثلاث مرات تقريبا من 20 مليار دولار في عام 2000م إلى 60 مليار دولار في عام 2011، ما يعني المزيد من الإعتماد على الواردات والمساعدات لتوفير الغذاء للسكان. ولدى دول "التعاون الإسلامي" موارد زراعية متنوعة (28.8 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم)، تسعى المنظمة للإستفادة منها في خطتها العشرية القادمة (2015م – 2025م) من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والربحية للنظم الزراعية بغية تحقيق استدامة الأمن الغذائي والتغذية للشعوب الإسلامية. وتهدف المنظمة في عقدها القادم إلى تطوير نظمٍ للإنتاج الغذائي تراعي التنوع الزراعي، والاقتصاد في استهلاك المياه، وكفاءة استخدام الأراضي، وتحسين الإطار السياسي والتنظيمي وتشجيع الاستغلال الأمثل للأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية ودعم الاستثمارات البينية في القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي. وفي خطتها العشرية الثانية، تحث منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء إلى تخصيص نسبة 6 في المائة من الميزانيات الوطنية للتنمية الزراعية وبرامج الأمن الغذائي، وتحديث الزراعة من أجل الرفع من مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، وإنشاء التعاونيات الزراعية واتحادات المزارعين، وزيادة الاستثمارات في مجال البنى التحتية الريفية والبحوث الزراعية وخدمات الإرشاد، وتطوير التكنولوجيا، وبنوك الجينات النباتية والحيوانية لتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية. ومن المبادرات التي تضمنتها مسودة الخطة: إطلاق برامج لتشجيع زيادة فرص الحصول على الأراضي والموارد المائية والمدخلات الزراعية ورؤوس الأموال، لا سيما لدى صغار المزارعين، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير التكنولوجيات الملائمة والبحوث، والصناعات الغذائية الزراعية، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، إضافة إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار الثلثين، وضمان حصول جميع الناس، لا سيما أفقرهم وأضعفهم حالا، على طعام آمن ومغذٍ وكاف على مدار السنة. كما تضمنت الخطة وضع مدونة سلوك للاستثمار الزراعي تكون مربحة لكل من المستثمر الأجنبي والبلد المستثمر فيه، وإنشاء "رابطة منظمة التعاون الإسلامي للصناعات الزراعية- الغذائية" من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية والخدمات ذات الصلة، وإنشاء صندوق لمنظمة التعاون الإسلامي يختص في تمويل مشاريع التنمية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي في الدول الإسلامية.
