استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، ورجلي الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة، في قضية "رشوة وزارة الزراعة". وطالب الدكتور عبد الرؤوف المهدي دفاع المتهم الثالث مرافعته أمام المحكمة ببراءة موكله، وقال إن القانون قدم خدمة العدالة في حين اعتراف الراشي انه قدم رشوة للمرتشي فيعافيه القانون وقتها من العقوبة المنصوص عليها ، فالراعي شخصه أكرهته حاجته المشروعة ان يدفع من ماله الخاص للحصول علي خدمه مشروعه، فالراشي مجني عليه لذلك نصت المادة ١٠٧ مكرر معنوياتنا العقوبات علي ان يعفي الراشي في حين اعترافه بجريمة ارتكاب الرشوة. وأضاف المهدي في مرافعاته، أن من أقسام الرشوة إعطاء الراشي المال لتخليص حاجاته لدي الدولة ، والرشوة يجب ردها إلى من دفعها، والمتهمين اعترف في تحقيقات النيابة بارتكابهم جريمه الرشوة ، ويتم هذا الاعتراف، ونوه الدفاع على أن اعترف المتهم الثالث جاء تفصيلا بالتحقيقات وهى تقنين وضع يده على ٢٥٠٠ فدان بمساحه ارض بمنطقه وادي النطرون، وهو ما دعي الوزير ومساعده بطلب رشاوى سواء ماديه أو عينيه مقابل تقديم هذه الخدمة، وذلك بواسطة المتهم الرابع ، وأضاف المتهم الثالث أنهم طلبوا رشوة تحمل نفقات السفر للحج وذلك أيضا مقابل تقديم الخدمة المنوه عنها محل القضية، وهو ما دعي موكلي للاضطرار الموافقة علي هذه الطلبات لإنهاء إجراءات وضع يده على الأرض ، ولم يكتفي المتهمين الأول والثاني من طلب هذه الرشاوى بل ماطل في تحقيق الاتفاق للحصول علي صيدلية لابنته وما يزيد ثمنها عن ٢ مليون جنيه. وأكد الدفاع أن المحكمة اطلعت علي مظروف يحوى طلب أيمن الجميل بتسهيل وضع يده علي مساحه الأرض وهو طلب مقدم لوزارة الزراعة، كما أكدت الرقابة الإدارية أن المتهمين الأول والثاني هم من دأبوا علي طلب الرشوة ، وكذلك إقرار المتهم الثاني بتلقيه رشاوى من المتهم الثالث فهم اقروا بكل ما جاء من بالتحقيقات بخصوص الواقعة، فقد اعترف المتهم الثاني بطلبه عضوية بالنادي الأهلي ووادي دجله ، كما اعترف بموضوع العقار الذي طلبه من أيمن الجميل فيلا وصيدليه وشهد أيضا بصحة طلب المتهم الأول السفر للحج. وكرر الدفاع أيضا انه يستشهد بشاهده شهود الإثبات ألقى أثبتت تلقي المتهمين وطلبهم الرشوة ، وذكر شهادة هشام احمد كمال رئيس قطاع الهيئة العامة للتنمية والتعمير بوزارة الزراعة، بصحة ما قاله موكله بشأن طلبه من وزاره الزراعة تقنين وضع يده علي قطعه الأرض. وبدأ خالد ابو بكر دفاع المتهم الثالث أيضًا أيمن الجميل، مرافعته بأن القضاء له وقار شكلاً ومضمونًا من خلال اتساع صدره، وتناول الدفاع الوقائع من منظور المتهم ، فأكد ان المتهم سبق وأكد انه تقدم بأكثر من ١١ شكوى بخصوص تقنين وضع يده فهذا شيئ مشروع ومتعارف عليه ، الا انه فوجئ بالمماطلة من جهة الوزارة فكان ردهم تارة قدم طلب باسم الشركة الخاصة بك ، وتارة اخرى يتراجعوا ويبلغوه بضرورة تقديم طلب باسمه الشخصي. وتابع الدفاع قائلاً إن المتهم الثالث معترف وتمسك باعترافه بتقديم وعود وعطايا ولكن علي مضدد وذلك لإنهاء إجراءات التقنين، فحضر المتهم إلى الرقابة الادراية ولم يعلم ما سبب حضوره ، وقدم مستندات تؤكد اعترافه بالواقعة، اذاً أيمن الجميل حضر تطوعاً الي الرقابه الادرايه ولم يقبض عليه ، واستمر في الإقرار باعترافه. وأكد دفاع المتهم أن موكله تعرض للابتزاز من خلال اعترافه في التحقيقات ، "انا كنت بدفع من مالي ومال أولادي لاني أعانى علي مدار أكثر من ١٠ سنين في مطالبه تقنين وضع يدي علي الارض لإنهاء مصالحي ومرعاه اكل عيسى " ولا يوجد مسؤول واحد يساعده علي ذلك بشكل قانوني. وأكد الدفاع ان أمثال أيمن الجميل متواجدة في كل مكان فكلنا نحتاج الى دفع رشاوى لإنهاء مصالحنا بالدولة بسبب وجود المسئولين الفاسدين. واختتم الدفاع، مرافعاته بطلب إخلاء سبيل موكله، إذا لم يصدر الحكم بجلسة اليوم ، فأمرت المحكمة بخروج المتهم من قفص الاتهام، للمثول أمام المحكمة، وقدمت له نسخة من اعترافاته ليوقع عليها، فأخذها المتهم ووقع، لكن المحكمة وجهته إلى مراجعة التفاصيل، وقال له المستشار أسامة الرشيدي: "إقرا وشوف". وبدأ شعبان سعيد دفاع المتهم الرابع محمد فوده مرافعته براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه بان المتهم الأول والثاني استغلوا مناصبهم وعطلوا مصالح موكله للحصول علي رشاوى عينيه وماليه، وفاقت أفعالهم كل حد، وأزعجت أفعالهم السيد رئيس الجمهورية، وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه لاعتراف موكله، وكان ذلك بغرض خدمة العدالة، ولاسيما وان جريمة الرشوة من الجرائم السرية التى يصعب اكتشافها ، وهو ما دعي المشرع لوضع ماده ١٠٧ من قانون العقوبات للمساعدة في إثبات الاتهام علي المرتشي. وأمرت المحكمة بخروج المتهم محمد فودة، من قفص الاتهام، ووقع على اعترافاته السابقة، ونبهت عليه المحكمة لقراءتها جيدًا قبل التوقيع، ثم أعادته قوات الأمن إلى قفص الاتهام.
