قال المحامي عبدالرؤوف المهدي، دفاع المتهم الثالث أيمن الجميل، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "رشوة وزارة الزراعة"، أن القانون قد أعفى المتهم المعترف بالرشوة من العقاب، وهو ما حدث من موكله ، الذي ساعد العدالة، مضيفا أن المادة 107 تنص على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب، إذا اعترف في بما ورد في أمر الإحالة وهو مافعله المتهمين الثالث والرابع، مضيفًا ان الشريعة الإسلامية أيضًا اعفت الراشي والوسيط من العقاب إذا أعاد المال وأعترف. وأشار المهدي، إلى أن الهيئة العامة لمشروعات بوزارة الزراعة، تقاعست في تقنين وضع يد الارض المملوكة، وهو ما دفعه للرشوة للمتهمين الاول والثاني، مضيفًا " المتهم الثالث كلف المتهم الرابع محمد فودة بحجز عضوية لنادي الاهلين والذي تم والتي رفضاها بعد ذلك".
واستكمل مرافعته قائلا"موكلي كلفا فودة بشراء ملابس 254 الف جنيهًا، طالبا أفطار عدد من اقاربهم في رمضان، بفندق "كامبنسكي"، وعقار على سبيل الرشوة، طلب المتهم الأول صيدلية لأبنه, وقام المتهم الثالث والرابع بشراء هواتف محمولة للمتهمين بناءً على طلبهم.
وأضاف: "تحريات الرقابة الادارية، واقوال المتهمين وشهادة الشهود توافقت معًا"، "وان الحرز يثبت عقد بتقنين قطعة الارض"، و "اعترف ضابط الرقابة الادارية اعترافات تفصيليه يؤيد في كل اقوال المتهم الثالث".