أزاحت المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الغطاء عن حالة من الفرقة والانقسام بين أعضاء مجلس النواب، الذين انقسموا خلال الجلسة إلى فريقين، بعد موافقة الأغلبية على اقتراح نائب دعم مصر طاهر أبوزيد، بزيادة نسبة الأعضاء المشكلة للائتلافات إلى 25%، بدلا من 20%. فريقان وجلسة موازية وتمثل الفريق الأول في أعضاء ائتلاف دعم مصر، والفريق الأخر تخطى حاجز المائة نائب، ويتكون من نواب المصريين الأحرار ونواب وفديين والمحافظين وأعضاء من المستقلين، الذين انسحبوا من القاعة، مما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة، وبعدها شكل المنسحبون جلسة موازية في بهو مجلس الشورى، واتفقوا على تعليق مشاركتهم في الجلسات، لحين التراجع عن هذا المقترح، وتوقف انحياز رئيس المجلس إلى دعم مصر. وتطورت الأزمة بعد توجه النواب إلى القاعة يتقدمهم النواب مصطفى بكري وخالد يوسف وهيثم الحريري ووقفوا في وسطها وسلموا المذكرة إلى رئيس المجلس، ثم غادروا، وبعدها شكك النائب أحمد الطنطاوي على نتائج التصويت، فطرده رئيس المجلس من القاعة للمرة الثانية، وقال عبد العال: «إن كل من يشكك في التصويت لا مكان له في القاعة.. لن يختطف المجلس، أخرج بره الجلسة». وتم أخذ التصويت على خروجه من القاعة. صدام عبدالعال بالنواب وأضاف عبد العال: «هذا الوطن أمانة في أعناقنا ويجب أن نحافظ عليه، والبعض يريد هدم الدولة المصرية لا مكان لهم في هذه القاعة، ستظل مصر قوية وحرة، ولا مكان لمن يريد هدم هذه الدولة الأبية القوية المستقلة، وستظل حرة قوية رغم كيد الكائدين، وكل من يحب هذا الوطن عليه أن يلتزم بالهدوء»، وواجه النواب الحاضرين بالقاعة كلمة "عبد العال" بالتصفيق الحاد. وتابع عبد العال: «هناك فخ ينصب للمجلس لهدمه»، موجها تحذيره للنواب ممن يريدون إعاقة عمل المجلس وتعطيله، مطالبا النواب بالهدوء. تصريحات عبدالعال أشعلت الأزمة، ورفضها النواب المنسحبين، مؤكدين أنهم وطني وهدفهم الصالح العام، مبدين اندهاشهم من تصريحات عبدالعال، مطالبينه بالاعتذار. ومن جانبه، أكد عبدالعال، من على المنصة، أنه «بالنسبة للنواب الغاضبين فهناك تسجيل، ولم اتهم أي عضو بعدم وطنيته وكلماتي محددة وأنا رجل قانون ومحامى وهي موجهة لكل من يحاول هدم الدولة المصرية فلا مكان له في مصر وأؤكد أني أكن كل التقدير والاحترام ل 596 نائبا وكلهم وطنيين ودليل ذلك حصولهم على ثقة ناخبيهم». غضب وانسحابات وتوجه النائب سامح سيف اليزل والنائب أسامة هيكل، إلى النواب المنسحبين واتفقوا على اختيار 10 نواب يمثلون المنسحبين للتفاوض بشأن المادة 97 الخاصة بالائتلافات، وهم علاء عابد وخالد يوسف وأحمد السجينى ومدحت الشريف وجلال عوارة وأيمن أبوالعلا وعفيفي كامل وخالد عبدالعزيز وإيهاب الخولي ومحمد عمارة. وسادت موجة من الغضب والانسحابات، بعد موافقة الأغلبية على اقتراح النائب طاهر أبوزيد بزيادة نسبة الائتلافات إلى 25% من الأعضاء بدلا من 20%، وانسحب نواب المصريين الأحرار والوفد والمحافظين عقب التصويت على مادة تشكيل الائتلافات التي استلزمت مشاركة 149 عضوا في الائتلاف . تعليق الحضور وأعلن عدد من النواب المستقلين ونواب أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمحافظين تعليق حضورهم الجلسات، لاعتراضهم على طريقة إدارة د.على عبد العال للجلسات، خاصة مناقشات مشروع لائحة المجلس الداخلية متهمينه بتحيزه لتمرير مواد بعينها لصالح ائتلاف دعم مصر. بداية المشادات المشادات بدأت بعد إعادة التصويت على المادة، وإغلاق رئيس المجلس باب المناقشات، بعد أخذ التصويت على المادة بنسبة 302 عضو. وانسحب د.علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ومعه أعضاء الحزب، وعدد من المستقلين الذين رفضوا طريقة التصويت والموافقة على مادة الائتلافات، واعتبروا تمرير المادة مغالبة ومحاولة لإعادة هيمنة الحزب الواحد في صورة الحزب الوطني المنحل والإخوان، وتوجهوا على البهو الفرعوني التابع لمجلس الشورى، والذي شهد اعتراضات حادة من النواب على تشكيل الائتلاف بما تم الموافقة عليه. وأعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية ل"المصريين الأحرار"، انسحاب "الحزب"، من جلسة مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على اقتراح المادة 97 من مشروع اللائحة، والتي تتحدث عن نسبة تكوين الائتلاف داخل البرلمان، قائلا: «هذه مغالبة وتعيد سيطرة الحزب الواحد». وتجمع عدد من النواب المستقلين ونواب أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمحافظين، الرافضين لطريقة إدارة على عبد العال للجلسات في بهو مجلس الشورى، واتفقوا على تقديم مذكرة لرئيس المجلس لإخطاره بتعليقهم حضورهم للجلسات، لحين سماع أقواله في مدى التزامه بالدستور واللائحة في طريقة إدارة الجلسات، مطالبين بإعادة مناقشة عدد من مواد اللائحة خاصة المادة 97 من مشروع اللائحة، وألا يبدى رأيه أثناء المناقشات وإذا أراد ذلك فعليه أن يتنازل عن رئاسة المجلس. مذكرة بالاعتراضات وجاء في المذكرة: «نحمل سيادتكم مسئولية إقصاء عدد كبير من النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة بالشكل الذي أديرت به جلسات المجلس لإقرار اللائحة الداخلية والتي شابها تحيز كامل في العديد من المواد لصالح كيان لم يشكل قانونيا، يدعى ائتلاف دعم مصر». وأضافوا في المذكرة: «بالرغم من أوجه التواصل العديدة معكم، وتوضيح هذا الأمر مرارا وتكرارا حتى أصبح مسارا لانتقاد الشعب في جميع الدوائر ووسائل الإعلام المختلفة ونبرئ أنفسنا أمام الشعب وأمام التاريخ، بما يحدث من تحيز تحت قبة البرلمان». وحاول سليمان وهدان وكيل المجلس، تهدئة النواب لكنهم رفضوا وأصروا على تقديم المذكرة، وطالبوه بالتوقيع عليها فوافق وقام بالتوقيع . مخالفة اللائحة وقال عابد، إنهم يرفضون الشكل الذي تم فيه تمرير المادة، خاصة أنه لم يسمح لأحد من النواب بالحديث أو إبداء رأيه، مشيرا إلى أن النائب طاهر أبو زيد القيادي بائتلاف دعم مصر، تقدم بمقترح لزيادة نسبة تكوين الائتلاف إلى 25%، بدلًا من نسبة ال20% المنصوص عليها في مشروع اللائحة، وهو ما يرفضه الأعضاء، إلا أن رئيس المجلس أعلن الموافقة على المادة. وأكد د.أيمن أبو العلا، عن حزب المصريين الأحرار، أن تكرار التصويت على المادة أمر غير لائحي، وأن أعضاء الحزب لن يدخلوا الجلسات ولن يشاركوا في مناقشات اللائحة في ظل هذه المغالبة لتمرير المادة بنسبة 25 % من الأعضاء، مضيفا أنه كان من الأحرى أن تبقي المادة على 20 % أو أقل، لافتا إلى أن ما يحدث بمثابة تصويت في الزحمة . كما قال النائب الشاب هيثم الحريري، إنه يري أن النسبة الأفضل لهذه المادة أن تكون 10 % فقط دون الأخذ في الاعتبار أن يكون أعضاء الائتلاف محدد بمحافظات، حتى لا يكون تعجيزيا . وأضاف النائب أسامة شرشر، أنه كان من المفترض الاستماع لكل الآراء المعارضة لهذه المادة باعتبار ذلك حقا دستوريا، وحتى لا يكون هناك احتكار في الرأي والكلمة . استنساخ حزب وطني جديد وقال شرشر، إن هذه الطريقة في الموافقة على المواد الخلافية، تعيد شكل الحزب الوطني الفاسد ولكن بشكل جديد. وأوضح النائب أحمد الشرقاوي، أن ائتلاف" دعم مصر" أرسل رسائل تليفونية لنواب التحالف، تقول: «برجاء عدم قبول المقترحات المقدمة الخاصة بالائتلافات، ولا مانع من الموافقة على نسبة ال25%». وقال د.على المصلحي، إنهم يرفضون تكوين أي ائتلافات ولا حاجة لتشكيلها، ووافقه النائب إيهاب الخولي، مضيفا أنه «بدلا من تشكيل ائتلافات.. وإذا كانوا يرى البعض إنهم أغلبية.. فلا حاجة لهم لتشكيل ائتلاف.. وليعلنوا إنهم الأغلبية». وأثناء توقيعهم على المذكرة فوجئوا ببدء الجلسة المسائية، واستكمال د.عبد العال، مناقشة اللائحة، وأخذ التصويت على إحدى مواد اللائحة والتي جاءت بموافقة أكثر من 300 عضو، فصاح النواب الرافضين لإدارته للجلسات، وأكدوا أن هناك تلاعبا في التصويت الالكتروني، حيث أن الحاضرين في القاعة الآن لا يتعدوا ال 200 نائب.
