أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة 3 أغسطس إقراض الأردن ملياري دولار. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق مسعود أحمد قوله " إن القرض ومدته 3 سنوات سيعمل على مساعدة الأردن على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتغلب على المشكلات المالية". وكانت رئيسة وفد الصندوق إلى الأردن كريستينا كوستيال قد أشارت مؤخرا إلى أن الاقتصاد الأردني تعرض لصدمات خارجية لا قدرة للحكومة على السيطرة عليها من أبرزها -حسب الصندوق - الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز الطبيعي المصري والارتفاع المطرد لأسعار النفط واضطرار الأردن لاستيراد الوقود والكهرباء بأسعار باهظة لتعويض نقص الغاز. كما أشار بيان للمؤسسة المالية الدولية إلى أن التوترات الإقليمية وهبوط أداء الاقتصاد العالمي أثرت سلبا على إيرادات السياحة وتحويلات العمالة والاستثمار الأجنبي المباشرة في الأردن مما نتج عنه تباطؤ اقتصادي. وبدأ الأردن في شهر مايو الماضي برنامجا تقشفيا برفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب على السلع الكمالية وزيادة ضرائب الشركات على البنوك وشركات التعدين وذلك من أجل مواجهة أزمة اقتصادية تواجهها البلاد. وتشير تقديرات إلى أن العجز المالي للموازنة الأردنية قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة ستتخطى حاجز 2 مليار دينار أو ما نسبته 3ر9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد أن كان متوقعاً لها حوالي مليار دينار أو ما نسبته 6ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسيدفع العجز بصافي الدين العام إلى الارتفاع إلى حوالي 5ر17 مليار دينار" .( الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني).