حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية برئاسة د. فتحي عزت النزاع القائم بين المساهمين في شركة السمكة الفندقية بالغردقة بشأن الأرض الكائن عليها المباني الفندقية والشاليهات ومساكن العاملين باعتبار أنها لا تدخل ضمن مكونات رأس مال الشركة. وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على أحقية المساهمين في تلك الحصص العينية. ترجع وقائع الدعوى قيام مالك الأرض بحق انتفاع الشركة بمقدار مليون دولار سنويا واسترداد هذه الحقوق العينية. وانتهت المحكمة بعد جلسات متعاقبة إلى أن قرارات الجمعية العمومية للشركة هي التي تحكم كيفية تكوين رأس المال وهى ملزمه لجميع المساهمين سواء الموافقين أو المعترضين أو المتخلفين عن الحضور، وقد وافقت جمعية الشركاء بأغلبية نسبة الحاضرين على اعتبار تلك الحقوق حصة عينية من مكونات رأس المال. وأشارت المحكمة - في حيثيات الحكم - إلى تداخل هذه الحصة داخل قيمة السهم وأصبح ملكًا للمساهمين وليس أحدًا من الأعضاء، ورفضت المحكمة الدعوى تأسيسا على أحقية المساهمين في تلك الحصص العينية.