اقترب العام السياحي من النهاية محققا انجازات فاقت التوقعات وبعيدا عن التحديات التي تواجه صناعة السياحة العالمية ومعها المصرية نستطيع أن ترصد مقومات النجاح الذي ارتفع بعدد السائحين من12.8 إلي نحو15 مليون سائح بنسبة زيادة18% علي العام الماضي وهي نسبة تمثل3 أضعاف متوسط الزيادة العالمية وبدخل سياحي بلغ13 مليار دولار ويأتي التحرك المصري في الاسواق السياحية التي مازالت تعتمد في غالبيتها علي منظمي الرحلات وهم الذين يطلق عليهم شركاء المهنة فالتحركات المصرية اختلفت منذ اندلاع الازمة المالية بحيث أصبحت تتوجه الي مفاتيح الحركة السياحية مباشرة وبطريقة عملية علمية في نفس الوقت وطبقا لظروف كل سوق سياحية. وأستطيع أن أقول أن أول هذه التحركات مشاركة منظمي الرحلات في الحملات التسويقية للمنتج المصري وهم الادري بالمواجهة ولذلك فإن مساهمة الشركات الاجنبية في حملة الدعاية واختلاط برامجهم المطروحة للبيع مع اجمالي المقصد السياحي المصري صنع مصلحة مشتركة جعلتهم حريصين علي تنظيم الرحلات السياحية الي مصر لتحقيق مصالحهم التي تلتقي مع مصالح السياحة المصرية. * الطيران العارض* أما المحور الثاني والذي أري أنه من أهم العناصر التي ساهمت في جذب الحركة السياحية الي مصر هو برنامج دعم الطيران العارض الذي نفذته وزارة السياحة لجميع الرحلات الوافدة من جميع المناطق في العالم الي المقصد السياحي المصري ويبدو ذلك واضحا في مناطق بعينها كانت تعاني العزلة السياحية مثل طابا التي رفع الطيران الشارتر نسبة الاشغال الفندقي بها من20 إلي90% بالاضافة الي مرسي علم والعلمين بعيدا عن الغردقة وشرم الشيخ التي تستقبل العديد من رحلات الطيران العارض.. وتجدر الاشارة هنا الي مهنية زهير جرانة وزير السياحة في التعامل مع مجريات السياحة بطريقة عملية محترفة. * سياحة المؤتمرات* أما المحور الثالث الذي ساهم في تحقيق تلك المعدلات الكبيرة في النمو السياحي المصري فهو نجاح وزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص في جذب العديد من المؤتمرات المهنية الدولية للانعقاد في مصر حيث استطاعت مصر جذب غالبية المؤتمرات السنوية لاتحادات شركات السياحة في الاسواق الرئيسية وهو ما يحقق طبقا لاحصائيات منظمة السياحة العالمية15% من السوق مع الاخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل سوق فقد استطاعت مصر في ظل منافسة قوية مع دول سياحية كبري الفوز باستضافة مؤتمر اتحاد شركات السياحة الالمانية والايطالية والبولندية واليابانية والاسبانية والامريكية من أصل إفريقي الامر الذي أدي الي ضمان زيادة محققة من تلك الاسواق. أما المحور الرابع فيتمثل في المشاركة الفعالة في البورصات والمعارض والمؤتمرات السياحية التي تعقد في جميع الاسواق السياحية فضلا عن أسلوب القوافل السياحية الذي انفردت به مصر ليس في الدول العربية فقط كما كان معهودا ولكن امتد ليشمل الولاياتالمتحدةالامريكية وأستراليا والهند وماليزيا وسنغافورة وجاء ذلك متواكبا مع اطلاق الموقع الالكتروني للسياحة المصرية للاسواق الاجنبية المختلفة والسوق العربية بالاضافة إلي المرونة التي تميزت بها الحملات الدعائية والتسويقية في البلاد المختلفة في ضوء تقارير المكاتب السياحية المصرية بتلك الدول. * سرعة التحرك* أما المحور الرابع فتمثل في سرعة التحرك لمواجهة المشكلات الطارئة في الاسواق المصدرة للسياحة الي مصر ولعل ما ساعد علي ذلك هو تولي وزير السياحة المصري زهير جرانة رئاسة لجنة الازمات الدولية المنبثقة عن منظمة السياحة العالمية ولعل ما حدث في السوق الروسية يعد مثالا واضحا علي هذا المحور فعندما تعرض بعض السائحين لحادث تصادم ولمهاجمة من سمكة القرش ترددت أنباء أو شائعات حول وضع مصر علي القائمة السوداء بالنسبة للسائح الروسي وبعيدا عن حقيقة هذه الانباء من عدمها الا أن التحرك المصري جاء سريعا وحاسما حيث تم انعقاد اللجنة السياحية المصرية الروسية للطواريء وتم توضيح جميع ملابسات ما تردد وحل بعض المشكلات العالقة بين الشركات المصرية والروسية فيما يتعلق بوجود مستحقات للشركات المصرية لدي منظمي الرحلات الروس وتعهدت الفيدرالية الروسية للسياحة باتخاذ الاجراءات الكفيلة برد هذه الاموال وتأكد عدم صحة ما تردد من وضع اسم مصر علي قائمة سوداء أو اصدار تحذيرات حول زيارة مصر. * اصلاحات داخلية* أما المحور الخامس والذي يتعلق بالشأن الداخلي فهو من وجهة نظري حجر الاساس والقاعدة الصلبة للتحرك المصري الخارجي وهو تنظيف البيت من الداخل وتمثل في اتخاذ جميع الاجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنقية السوق السياحية المصرية من كل الشوائب التي يمكن أن تؤثر علي حركة السياحة الدولية وتنظيم العمل السياحي بشكل يمنع حدوث أية مشكلات وعلي رأسها الحد من حوادث الاتوبيسات السياحية وإنشاء أكبر مركز لتدريب السائقين في الشرق الأوسط وعقد العديد من الدورات التدريبية للسائقين وتركيب محدد السرعة وبعد ذلك يأتي المشروع الرائد وهو انشاء المجلس القومي للتدريب السياحي الذي جاء بعد تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف الي تنمية مهارات العاملين بالسياحة بمختلف مستوياتهم ومواقفهم ليمثل تجربة رائدة تناقلتها جميع دول العالم بما فيها الدول السياحية الكبري وهو المشروع الذي أشاد به جميع خبراء السياحة والمنظمات الدولية حيث يعد الحصان الرابح في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة السياحة العالمية وهو متعلق بالعنصر البشري الذي يحقق في المقام الاول تكرار الزيارة وهو مجال بدأت مصر في دخوله منذ سنوات قليلة بعد أن كانت رحلة العمر بالنسبة للسائحين فزهير جرانة وزير السياحة الذي تبني مشروع التدريب دون غيره من وزراء السياحة السابقين قام ولأول مرة في تاريخ السياحة برصد66 مليون جنيه للتدريب وخصص160 مليون جنيه للمرحلة الأولي من المشروع القومي للتدريب السياحي امتياز وقرر تخصيص30% من دخل صندوق التنشيط السياحي لهذا المشروع الذي يتعلق برفع كفاءة العنصر البشري في العملية السياحية وهي المشكلة التي تمثل تحديا رئيسيا لجميع دول العالم السياحية. * الإدارة الفندقية* وتأتي بعد ذلك التعديلات التي تمت في قانون السياحة بما يحقق مبدأ التخصص الذي يؤدي بدوره الي الابداع والانجاز بالاضافة إلي العديد من القرارات المتعلقة بتنظيم العمل السياحي في مصر وما يتعلق بالشركات الاجنبية التي دخلت السوق المصرية بقوة فقد أصدر الوزير قرارا بشأن شركات الادارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص لها بحيث لا تجوز إدارة منشأة فندقية الا من خلال شركة أدارة مرخص لها من وزارة السياحة وأن يقتصر دور هذه الشركات علي إدارة المنشآت والمنتجعات والقري الفندقية وتسويق وحدات اقتسام الوقت التايم شير للمنشآت المتعاقدة معها وتكون حاصلة علي وكالة بالتصرف في الوحدات وتستثني من ذلك الفنادق التي يقل عدد غرفها عن100 غرفة ودون الثلاثة نجوم وأن يلتزم مالكها بتعيين مدير مسئول بخبرة لا تقل عن5 سنوات ويجيد احدي اللغات الاجنبية. والأهم من ذلك هو أن تتخذ الشركة مقرا لها في مصر أو قري بالنسبة للشركات الاجنبية وأن تكون الشركة طالبة الترخيص غرضها الاساسي ادارة الفنادق والا يقل رأس المال عن مليوني جنيه مسددة بالكامل وأن يتم تحرير عقود بين شركات الادارة والمنشأة الفندقية التي تديرها تتضمن جميع حقوق والتزامات الطرفين من3 نسخ منها نسخة بوزارة السياحة مصدقا عليها من الشهر العقاري وذلك لمنع المشكلات التي تحدث بين شركات الادارة وأصحاب الفنادق وحتي تتفرغ شركات الادارة للفندقة وعدم التداخل مع عمل الشركات السياحية. وقد منح وزير السياحة مهلة6 أشهر للشركات الفندقية العاملة حاليا لتوفيق أوضاعها وإلا يعتبر ترخيصها لاغيا ويجوز سحب الترخيص اذا قامت شركة الادارة بأعمال تخل بالادارة وتضمنت تعاقداتها ما يضر بسمعة السياحة المصرية أو يتعارض مع أحكام القانون المصري. وإذا امتنعت الشركة عن تنفيذ قرارات اللجنة المختصة بالاشراف علي الفنادق أو توقفت عن مباشرة أعمالها لمدة6 أشهر دون اخطار الوزارة بأسباب التوقف أو اذا لم تقم الشركة بتعيين مساعد مصري للمدير الاجنبي وفي حالة ثبوت ممارستها نشاط تسويق وحدات اقتسام الوقت دون وجود عقد ادارة ووكالة بالتصرف من الشركة المالكة للوحدات التي تديرها وإذا ثبت خلالها بالتعاقدات والالتزامات مع السائحين والعملاء أو الاساءة اليهم. * ضبط التايم شير* كما أصدر وزير السياحة زهير جرانة قرارا بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت التايم شير في المنشآت الفندقية والقري السياحية يضمن عدم جواز انشاء أو إدارة الفنادق التي تدار بنظام التايم شير الا بترخيص من وزارة السياحة ويقتصر التسويق لهذا النظام علي الشركات المالكة للمنشأة المرخص لها من وزارة السياحة وشركات الادارة المرخص لها وتعتبر الشركات غير المالكة وكذلك غير المرخص لها وتقوم بالتسويق تمارس نشاطا دون ترخيص وتطبق عليها أحكام القانون ويجب العرض علي الوزير وإخطار شرطة السياحة. وتتعهد الشركة المالكة أو الادارة أمام وزارة السياحة عن جميع التعاقدات التي تتم مع العملاء حتي ثبت أن الشركة لها دور في التعاقد وبما لا يخل بحق العميل المنتفع من الرجوع علي أي منها قانونا في جهات أخري خلاف الوزارة علي أن تقوم الادارة العامة لاقتسام الوقت بالوزارة بصرف العقود الخاصة بالبيع موقعة بخاتم مخصص لمراجعة تلك النماذج وتجب مراعاة ذلك عند التعاقد وتضمن القرار أن يتم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتسام الوقت للاستغلال بطريق الانتفاع بحصة محددة زمنيا بحيث يصبح المشتري مالكا علي الشيوع طبقا لاحكام ملكية المال الشائع ويتمتع بحق الانتفاع والرقابة كما تقسم السنة الي فترات زمنية بحد أدني أسبوع لكل منتفع وحد أقصي3 أسابيع وتلتزم الشركة بطرح الحصص الزمنية المتعاقد عليها مع العملاء وفقا لاحكام القانون. وفي حالة عدم تحديد الوقت يكون الانتفاع مدي الحياة علي أن تلتزم الشركة بتقديم أسعار التعاقدات المختلفة لوزارة السياحة قبل ابرام التعاقدات ولا تجوز للشركة مطالبة المنتفعين بأسعار تزيد علي الاسعار المقدمة للوزارة أو تغيير مكان أو زمان الانتفاع الا برغبة مسبقة من العميل وفي حالة عدم استمتاع العميل بالفترة الزمنية المحددة في المكان المحدد يجوز له فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة علي أن يقوم العميل في حالة التزام الشركة بسداد جميع الالتزامات المالية بشكل منتظم مضافة اليه قيمة الصيانة الدورية المحددة مسبقا بما لا يتجاوز2% من قيمة التعاقد. * الحج والعمرة* أما بالنسبة للرحلات الحج والعمرة التي كانت تمثل صراعا مزمنا لوزارة السياحة فقد استطاعت الوزارة منذ عدة سنوات معالجة جميع المشكلات بشكل جذري حتي اختفت جميع تلك المشكلات التي كانت تؤرق القائمين علي السياحة الدينية بوزارة السياحة وتسيء الي سمعة مصر والمواطن المصري وذلك من خلال مجموعة من الضوابط الصادرة بعد تنسيق مثمر ودراسة دقيقة لسوق السياحة الدينية في مصر بين قطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة المعنية برحلات الحج والعمرة ولعل ما تحقق من نجاح في تنظيم رحلات الحج والعمرة وأشاد به رؤساء البعثات من الدولة الاسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية يعد أكبر دليل علي نجاح سياسة الوزارة وغرفة شركات السياحة في القضاء تماما علي المشكلات التي كانت تواجه رحلات الحج والعمرة والتي توجت بنجاح كبير خلال العام الحالي.
