أكد نائب رئيس مجلسالدولة و رئيس قسم التشريع المستشار محمود رسلان، إن لائحة مجلس النواب الداخلية، لم ترسل للقسم حتى الآن، وإن القسم في انتظار اللائحة لمراجعتها وصياغتها، وذلك عقب الموافقة عليها من النواب في أولى جلسات البرلمان. وقال رسلان أن القسم قام بوضع الخطوط العريضة التي سيتم مناقشة اللائحة على إثرها وذلك بتحضير القوانين واللوائح الداخلية للبرلمانات في البلاد العربية والأجنبية والقوانين المتعلقة بمجلس النواب ومواد الدستور المتعلقة باللائحة حتى يستطيع القسم انجاز اللائحة الداخلية في اقرب وقت ممكن. وأضاف رئيس قسم التشريع أن التعديلات التي ستجرى على قانون الخدمة المدنية، ستطلب مراجعة القانون بأكمله مرة أخرى من قسم التشريع، حيث إن رفض البرلمان للقانون يعنى إلغاء القانون واعتباره كأن لم يكن. وأشار "رسلان" إلى أن القسم سيراجع القانون بأكمله بعد إدخال التعديلات عليه، للتأكد من أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون ستتوافق مع الثوابت الموجودة بالقانون من عدمه، ومدى تطابقها مع أحكام القانون والدستور، مشيراً إلى أن عرضه على القسم ضمانه لعدم الطعن عليه بالبطلان. وأوضح "رسلان" أن القسم ينتظر رد الجهات القضائية، والمتمثلة في مجلس القضاء الأعلى ، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، للانتهاء من قانون الرياضة، خاصة فيما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع، والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، وهى مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة ، فضلاً عما يفيد أخذ رأى (وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الداخلية، هيئة الرقابة المالية) فيما يتعلق بتأسيس الشركات، لما في هذا الأمر من أهمية قصوى لضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع في الصورة النهائية . وكد أن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون الشباب، حيث تم إرسال ما يفيد مراجعة القسم والملاحظات وضبط الصياغة على القانون إلى وزير الشباب والرياضة.
