قال المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون الشباب، مشيرا إلى أنه تم إرسال ما يفيد مراجعة القسم والملاحظات وضبط الصياغة على القانون إلى وزير الشباب والرياضة. وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن القسم أرسل إلى وزير الشباب والرياضة كتابًا باستعجال موافاة القسم بما يفيد أخذ رأى بعض الجهات القضائية حول مشروع قانون الرياضة، خاصة ما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع المتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، وهى مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فضلاً عما يفيد أخذ رأى "وزارتي الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية، هيئة الرقابة المالية" فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما فى هذا الأمر من أهمية قصوى فى ضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع في الصورة المبتغاة. وأشار رسلان إلى أن القسم أرسل كتابًا إلى مجلس الوزراء بصورة ضوئية من الكتابين المرسلين إلى وزير الشباب والرياضة للعلم والإحاطة، مؤكدا أنه فور ورود إفادة وزير الشباب والرياضة فى هذا الشأن سيتم إنهاء المراجعة تمهيدًا لاتخاذ السلطة المختصة إجراءات استصدار القانون.