قال د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن عدد المزارعين المستحقين للدعم يبلغ حوالي 3 ملايين و108 ألف و199 مزارع. وأضاف الوزير خلال مؤتمر بحضور وزير التموين د. خالد حنفى , أن جملة المساحة المنزرعة قمح 3 ملايين و343 ألف و641 فدان وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألف و161 فدان بنسبة 91% من الحيازات الزراعية للقمح وأضاف فايد أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي الزراعة والتموين لمصلحة المواطن المصري, بحيث لن نسمح بدخول إي شحنة من أي منتج تؤثر على حياة المستهلك المصري. من جانب أخر, قال د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن استيراد إي سلعة يحكمها في الأساس المواصفة القياسية المصرية. وأضاف حنفي , أن القمح بصفة خاصة يتم فحصها من 3 جهات رئيسية وهي وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة . وأوضح حنفى , أن وزارة التموين لا تقوم بالفحص وأن دورها يقتصر علي التعاقد مباشرة من الأسواق العالمية وأنه يتم الاستيراد حسب المواصفة القياسية المصرية التي لم يتم تغيرها و هى ذات المواصفة المتوافقة مع المواصفات القياسية الأوروبية والمواصفة المعتمدة في دستور الغذاء العالمي الكودكس الذي يضم 185 دولة في العالم وقال حنفى أنه حدث خلط في بعض الأمور بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية كمياتها 63 ألف طن من القمح خلال الفترة الماضية. وأوضح الوزير أن الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة ولكن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر (الأرجوت) عن النسبة المحددة وهي 05% وتأثيرها الضار يكون على النبات وليس على الإنسان وهو أمر لم تعلق عليه وزارة التموين لأنه خارج عن اختصاصها . وتابع , أنه تم رفض الشحنة وعودتها إلي بلد المنشأ , وتحمل المورد تكاليف عودتها , وذلك أمر روتيني حيث لا تقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات, وهو رفض فني لا يتدخل وزيري التموين أو الزراعة, ولا توجد أي مصلحة لأي طرف في الداخل , لان مسئولية هذا الأمر علي المورد. وأكد د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن احتياطي الاستراتيجي من الأقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل , وأن هناك تعاقدات بخصوص توريد الاقماح لمصر مع جهات مختلفة, بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية وأشار إلي أن وزارة الزراعة بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الاقماح المحلية وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصي 25 فدان والتوريد إختياري, وأن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للاقماح حسب سعر الصرف للدولار حينها. وأوضح أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي علي الوسطاء, وأيضا يقضي علي التشوهات السعرية, وأيضا لأول مرة يحصل المزارع علي دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي.
