أكد كل من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن استيراد أي سلعة يحكمها في الأساس المواصفات القياسية المصرية. وأشار وزير التموين إلى أن القمح بصفة خاصة يتم فحصه من 3 جهات رئيسية، وهي وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة وأن وزارة التموين لا تقوم بالفحص وأن دورها يقتصر على التعاقد مباشرة مع الأسواق العالمية وأنه يتم الاستيراد حسب المواصفة القياسية المصرية التي لم يتم تغيرها ومسموح بها نسبة 05% من الأرجوت وهي ذات المواصفة المتوافقة مع المواصفات القياسية الأوربية والمعتمدة في دستور الغذاء العالمي الكودكس الذي يضم 185 دولة في العالم. وقال خالد حنفي: إنه حدث خلط في بعض الأمور بشأن ما تردد عن شحنة قمح فرنسية كمياتها 63 ألف طن من القمح خلال الفترة الماضية حيث أن الشحنة تم قبولها من جانب وزارتي الصناعة والصحة، إلا أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر "الأرجوت" عن النسبة المحددة وهي 05% وتأثيرها الضار يكون على النبات وليس على الإنسان وهو أمر لم تعلق عليه وزارة التموين لأنه خارج عن اختصاصها. وأضاف أنه تم رفض الشحنة وعودتها إلى بلد المنشأ وتحمل المورد تكاليف عودتها وذلك أمر روتيني حيث لاتقبل أي شحنة من أي مصدر غير مطابق للمواصفات وهو رفض فني لايتدخل وزيري التموين أو الزراعة ولاتوجد أي مصلحة لاي طرف في الداخل لأن مسئولية هذا الأمر على المورد. وأكد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل، وأن هناك تعاقدات بخصوص توريد الأقماح لمصر مع جهات مختلفة بجانب الشراء عن طريق البورصات العالمية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بدأت في دفع مستحقات المزارعين حسب النظام الجديد لتوريد الاقماح المحلية وهو دفع 1300 جنيه عن كل فدان قمح بحد أقصى 25 فدانا والتوريد اختياري. ولفت إلى أن سعر القمح عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للاقماح حسب سعر الصرف للدولار حينها، موضحا أن هذا النظام يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي على الوسطاء وأيضا يقضي على التشوهات السعرية وأيضا لأول مرة يحصل المزارع على دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي. وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي الزراعة والتموين لمصلحة المواطن المصري، بحيث لن نسمح بدخول أي شحنة من أي منتج تؤثر على حياة المستهلك المصري. وأشار إلى أن عدد المزارعين المستحقين للدعم نحو 3 ملايين و108 آلاف و199 مزارعا وجملة المساحة المنزرعة قمح 3 ملايين و343 ألف و641 فدانا وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 ملايين و25 ألفا و161 فدانا بنسبة 91% من الحيازات الزراعية للقمح.
