سؤال يشغلني : إلي متي سنظل نختلف ونتجادل حول ما إذا كان ما حدث في 25 يناير 2011 ثورة أم انتفاضة أم مؤامرة؟ إلي متي سنظل ننظر خلفنا وليس أمامنا؟ ماهية ما حدث في 25 يناير سيحددها التاريخ وحده بعدما تنكشف الحقائق التي مازالت غائبة وتخرج المستندات والاوراق من الادراج!! أمامنا مسئوليات جسام لإعادة بناء الوطن تقتضي منا أن ننظر فقط للأمام.. نحدد ماذا نفعل وما هو دور كل منا لتحتل مصر المكانة التي تستحقها .. المشوار مازال طويلا ولن نصل لنهايته إلا بتضافر كل الجهود وليس بالتناحر والاختلاف . هذه الحقيقة لا أعرف كيف تغيب عن هؤلاء الذين صدعوا رءوسنا بخلافاتهم حول ماهية ما حدث في 25يناير.. تركوا القضية الأهم وانشغلوا وشغلونا بفرعيات لا طائل من ورائها. هذه الكلمة كان لابد منها بعدما فاض بنا الكيل من هؤلاء الذين يتسببون بخلافاتهم وصراعاتهم ربما عن جهل أو عن قصد في تعطيل مسيرة الاصلاح والتنمية.. المهم أن يثبت كل طرف صحة موقفه حتي ولو كان ذلك علي جثة الوطن. بعض الممارسات الإعلامية تدخل بلاشك ضمن مظاهر هذه التصريحات غير المسئولة حتي وإن كانت غير مباشرة .. وأضرب مثلا بما جاء في إحدي الصحف الخاصة منذ أيام عندما أفردت مساحة كبيرة لأحاديث صحفية أجرتها مع علاء عبدالفتاح في سجنه وزوجة أحمد دومة وعائلة أحمد ماهر الذي يعرف القاصي والداني ما ارتكبوه في حق مصر. ماذا استفادت الصحيفة من إجراء هذه الحوارات التي أظهرت علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر كأبطال؟ هل هي محاولة لإثبات حياد الصحيفة وأنها تفتح صفحاتها لكل الاراء أم أنها محاولة لتجميل صورتهم فقط أم هي محاولة التأكيد علي براءتهم وبطلان ما صدر ضدهم من أحكام ؟. ما فعلته هذه الصحيفة يفعله كل يوم مقدمو برامج «التوك شو» الذين يصرون علي استضافة الفرقاء أصحاب الآراء المتعارضة حول ما حدث في 25 يناير ويتركون لهم الشاشة والميكروفون ليمارسوا هوايتهم في الجدل والاختلاف أملا في زيادة نسبة المشاهدة لبرامجهم علي حساب أي شيء آخر. ما فعلته هذه الصحيفة ويفعله مقدمو برامج «التوك شو» يوميا يفعل اضعافه نشطاء «الفيس بوك» الذين يتجاوزون كل الحدود في خلافاتهم ويتخطون كل الاعراف في أدب الحوار.. شتائم وبذاءات وسب للدين والأهل ودعاء علي الرئيس وشماتة في شهدائنا من أبطال الجيش والشرطة. أي أخلاق تربيتم عليها التي أوصلتكم إلي هذا المستوي المتدني للحوار؟ للاعلاميين والنشطاء وغيرهم من صناع الخلافات ومروجيها أقول لكم جميعا «ارحمونا.. وارحموا مصر»! قانون الخدمة المدنية رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية يكشف عدة حقائق أولها وأهمها فشل الحكومة التي تسعي لنيل ثقة المجلس بعد أيام في تسويق القانون بين النواب وعرض وجهة نظرها بأسلوب يعتمد علي اقناع النواب بمزاياه والتحذير من الاثار المترتبة علي رفضه دون تخويف أو ترهيب والالتزام صراحة بالتعاون مع المجلس لتعديل القانون خلال أسابيع بعد اقراره تفاديا لحالة الارتباك التي تسود الوزارات والأجهزة الحكومية حاليا . ثاني هذه الحقائق أن رفض النواب للقانون بأغلبية 332 عضوا مقابل 150 وافقوا عليه كتب بالتأكيد شهادة وفاة ائتلاف دعم مصر الذي سقط في أول اختبار بعدما صدع قادته رءوسنا بقدرتهم علي ضم أكثر من 400 نائب للائتلاف ليقود الدفة في مجلس النواب فإذا بالائتلاف يغرق مع أول موجة عالية ! ثالث هذه الحقائق أن النواب الذين رفضوا القانون اما رفضوه من منطلق اظهار العين الحمراء للحكومة أو للوفاء بوعودهم للناخبين بإسقاط القانون.. وفي الحالتين هم بالتأكيد لم يقدموا مصلحة الوطن علي مصالحهم أو مصالح أهالي دوائرهم .
