واصل مجلس النواب في جلسته المسائية الثالثة ،الأربعاء 20 يناير، برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشان الخدمة المدنية وأكد عبد العال أن الحل موجود لدية للخروج من الأزمة لكنة لن يفصح عنه إلا بعد انتهاء النواب من مناقشة القانون.. وقال أن ممثلي الشعب هم من يعكسون نبض الشارع المصري ويتحدثون عن أماله وطموحاته وترجمتها إلى مشاريع وقوانين . و أكد المستشار مجدي العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب انه إذا لم تتم الموافقة على القانون فلن تستطيع الدولة صرف رواتب الموظفين خاصة وان جداول الرواتب ستلغى فما هو السند القانوني الذي ستصرف على أساسة كما أن القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين من خمسة ألاف إلى ستة ألاف جنيه فضلا عن الأمور المالية المترتبة على المعاشات. وكشف العجاتى عن أن الدولة تحملت أكثر من ملياري جنيه كفروق ضرائب عن الموظفين فماذا نفعل إذا رفض القانون مؤكدا انه في هذه الحالة سيحدث فراغ تشريعي وسنستغرق على الأقل شهرين حتى نعد قانونا جديدا مشيرا إلى ان القانون . الحالي استغرقت مناقشته ثلاثة اشهر في قسم للتشريع بمجلس الدولة من جانبها طالبت النائبة امنه نصير بتشكيل لجنة من رجال القانون بالمجلس لوضع حل للازمة مع ضرورة وضع مصلحة الدولة والمواطن في الاعتبار. وحذر النائب عبد الرحيم على من تشكيل اللجنة التي اقترحتها الحكومة بينها وبين المجلس للنظر في مواد الاختلاف ..وقال ان التاريخ سيحاسبنا إذا وافقنا على القانون وسينقص من قدرنا لدى الجماهير وتساءل كيف نوافق على قانون سوف يضر بنحوا اكثر من 6 ونص مليون موظف. وقالت النائبة سولاف درويش أن القوانين من صنع البشر وليست منزلة من السماء وكانت هناك فرصة للحكومة أن تعدل القانون لكنها تجاهلت مطالب النقابات العمالية حيث توجد به 15 مادة مخالفة للدستور على حد قولها . ومن جانبه اعلن سامح سيف اليزل زعيم ائتلاف دعم الدولة موافقته على اقتراح الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة لتعديل المواد المختلف عليها في قانون الخدمة المدنية على أن تلتزم بمدة زمنية محددة .ووفق مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن 120 ألف سوري فروا من الصراع بين 1 أكتوبر و 31 ديسمبر 2015.
