قررت محكمة جنايات بور سعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلساتها لمحاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميًا " اقتحام سجن بور سعيد" لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع عن 4 متهمين جدد مع استمرار حبس المتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات وحضور ممثل النيابة بأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عبد الرازق. حضر المتهمين جميعا تحت حراسة امنية مشدده، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد حضور دفاع المتهمين الاول والرابع لمرافعته وتغيب دفاع المتهمين الثلاثة عن حضور الجلسة..واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقال المستشار محمد السعيد، حيث كان مقررا استكمال المرافعة عن المتهمين الاول والرابع والسادس والعاشر والحادى عشر وقد تبين للمحكمة حضور محمد خضر دفاع المتهمين الاول والرابع وجاهز للمرافعة ولم يتبين حضور الدفاع عن المتهمين السادس والعاشر والحادى عشر والمحكمة طلبت من الدفاع الحاضر بدء مرافعته. وبدأ محمد خضر المحامي مرافعته عن المتهمين الاول والرابع وطلب براءة المتهمين تأسيسا على 12 دفع منها انتفاء اركان القتل العمدى وانتفاء اركان المساهمه الجنائية وانتفاء اركان الجرائم الوارده بأمر الاحاله، ودفع الدفاع بعدم دستورية نص المادة 102 ه واستحالة حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات، كما دفع ببطلان ادلة الثبوت المقدمه فى الدعوى وذلك لتناقض الأدلة القولية والفنية وهو الأمر الذى ثبت أمام هيئة المحكمة، والدفع بعدم صلاحية جميع الأدلة المقدمه فى الدعوى كما هو ثابت من تحقيق هيئة المحكمة وكذا عدم صلاحية محاضر التحريات لإعدادها بواسطة متهم وخصم فى الدعوى وبطلان الدليل الفنى وعدم صلاحيته كما دفع الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوع الاتهام والتناقض فى التقرير الخاص بإدارة الادلة الجنائية والمشاهدة الخاصة وأخيرا عدم دستورية نص الماده 375 والمطعون بها أمام المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 13 لسنه 37 قضائية دستورية عن الدعوى الرقيمه 5228 لسنة 2014 جنايات المعادى، وطلب المستشار محمد السعيد رئيس المحكمة من الدفاع ان يقدم صورة من تلك الدعوى. واستند الدفاع على رواية أحد المتهمين ويدعى محمود أبو اسكندر " مسجل خطر" قائلا اتصل أحد الضباط بالمتهم الأخير وبان المتهم مسجل، معروف سكنه وتليفونه لدى قسم الشرطه واخبره الضابط بالمجيء إلى القسم للتعرف على ايا من الاشخاص يطلق الرصاص على افراد القسم وبعد ساعة اتصل مره اخرى نفس الضابط واخبره بانه تبين له من الذى يقوم بإطلاق الأعيره على القسم وبعد فتره من الوقت القى القبض على المتهم من منزله وأصيبت والدته بالسكتة القلبية توفيت على إثرها. وانتقل الدفاع إلى قضية " القرن " قتل المتظاهرين وإحالة الرئيس الاسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وأشار إلى أن هذه القضية كان لابد أن يحال فها مع المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسى ووزير داخليته محمد إبراهيم وشبه الدفاع القضيتين بقتل أشخاص وضابط وأمين شرطه وصمم الدفاع فى نهاية مرافعته ببراءة المتهم. وسمحت المحكمة بمرافعة الدفاع عن المتهم العاشر بعد اثبات حضوره، وطلب ياسر دفاع المتهم العاشر ببراءة المتهم العاشر قائلا انني اقف أمام القضاء الجنائى وليس قضاء سياسي، ودفع المحامى ببعض الدفوع منها انتفاء صلة المتهم بالواقعة وانتفاء كافة أركان الجرائم للمتهم وعدم جدية التحريات وتلفيقها على المتهم ودفع بشيوع الاتهام كما دفع بما قرره شهود النفي الموثقه بالشهر العقاري، وانتفاء كافة أركان جريمة الاشتراك في حق المتهم.