تستعد البورصة لاستضافة مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار في البورصة بهدف، دعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الأموال. ويتم المؤتمر برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بهدف إيجاد توافق بين الشركات الواعدة التي لديها فرص توسع ونمو وترغب في الحصول على تمويل وبين المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي لديها القدرة على إعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها في السوق المصري. ويستعرض المؤتمر فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري مع التركيز على حجم التطور في البنية التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، كما تتضمن حلقات المؤتمر جلسة وزارية تضم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للحديث عن توجهات الحكومة في الاستفادة من سوق المال المصري في إعادة هيكلة الشركات الحكومية والمساعدة في زيادة رأسمالها بما يمكن من زيادة أرباحها، بالإضافة إلى إمكانية تمويل البورصة للمشروعات العملاقة من خلال الاكتتابات العامة وبما يساعد على خلق مشاركة شعبية في تمويل المشروعات الحكومية، كما يستعرض المؤتمر فرص تعظيم العائد على استثمارات المال العام. ويتضمن المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض التجارب الناجحة للشركات التي قامت بطرحها أسهمها خلال فترات ماضية ومدى الاستفادة والتطور الذى حققته تلك الشركات من عملية القيد فى البورصة. وتمت دعوة عدد كبير من المؤسسات الأجنبية المالية فى أعمال المؤتمر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد بشكل متوازى فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري. وأوضح د.محمد عمران، أن هذا المؤتمر يمثل محوراً أساسياً في الوظيفة الرئيسية للبورصة وهى مساعدة الشركات على الحصول على تمويل من خلال الانفتاح على كتلة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع وبالتالي إضافة طاقات إنتاجية جديدة تسهم فى امتصاص جزء من البطالة الموجودة فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن توسع تلك الشركات ونموها سيسهم بشكل كبير في دعم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. تستعد البورصة لاستضافة مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار في البورصة بهدف، دعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الأموال. ويتم المؤتمر برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بهدف إيجاد توافق بين الشركات الواعدة التي لديها فرص توسع ونمو وترغب في الحصول على تمويل وبين المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي لديها القدرة على إعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها في السوق المصري. ويستعرض المؤتمر فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري مع التركيز على حجم التطور في البنية التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، كما تتضمن حلقات المؤتمر جلسة وزارية تضم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للحديث عن توجهات الحكومة في الاستفادة من سوق المال المصري في إعادة هيكلة الشركات الحكومية والمساعدة في زيادة رأسمالها بما يمكن من زيادة أرباحها، بالإضافة إلى إمكانية تمويل البورصة للمشروعات العملاقة من خلال الاكتتابات العامة وبما يساعد على خلق مشاركة شعبية في تمويل المشروعات الحكومية، كما يستعرض المؤتمر فرص تعظيم العائد على استثمارات المال العام. ويتضمن المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض التجارب الناجحة للشركات التي قامت بطرحها أسهمها خلال فترات ماضية ومدى الاستفادة والتطور الذى حققته تلك الشركات من عملية القيد فى البورصة. وتمت دعوة عدد كبير من المؤسسات الأجنبية المالية فى أعمال المؤتمر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد بشكل متوازى فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري. وأوضح د.محمد عمران، أن هذا المؤتمر يمثل محوراً أساسياً في الوظيفة الرئيسية للبورصة وهى مساعدة الشركات على الحصول على تمويل من خلال الانفتاح على كتلة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع وبالتالي إضافة طاقات إنتاجية جديدة تسهم فى امتصاص جزء من البطالة الموجودة فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن توسع تلك الشركات ونموها سيسهم بشكل كبير في دعم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.