تستعد البورصة المصرية لاستضافة مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار في البورصة بهدف دعم الطروحات العامة وزيادات رءوس الأموال وذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث يمثل المؤتمر فرصة مهمة للتوافق بين الشركات الواعدة التي لديها فرص توسع ونمو وترغب في الحصول على تمويل وبين المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي لديها القدرة على إعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها في السوق المصرية. وقالت البورصة المصرية في بيان لها، اليوم اثلاثاء، إنه من المقرر أن يستعرض المؤتمر فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية مع التركيز على حجم التطور في البنية التشريعية والتنظيمية التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة، كما تتضمن حلقات المؤتمر جلسة وزارية تضم عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية للحديث عن توجهات الحكومة في الاستفادة من سوق المال المصري في إعادة هيكلة الشركات الحكومية والمساعدة في زيادة رأسمالها بما يمكن من زيادة أرباحها، بالإضافة إلى إمكانية تمويل البورصة للمشروعات العملاقة من خلال الاكتتابات العامة وبما يساعد على خلق مشاركة شعبية في تمويل المشروعات الحكومية، كما يستعرض المؤتمر فرص تعظيم العائد على استثمارات المال العام. وأشارت «البورصة» إلى أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض التجارب الناجحة للشركات التي قامت بطرحها أسهمها خلال فترات ماضية ومدى الاستفادة والتطور الذي حققته تلك الشركات من عملية القيد في البورصة. وقد تمت دعوة عدد كبير من المؤسسات الأجنبية المالية في أعمال المؤتمر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد بشكل متواز في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية. من جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن مؤتمر الطروحات الثاني يمثل محورًا أساسيًا في الوظيفة الرئيسية للبورصة وهى مساعدة الشركات على الحصول على تمويل من خلال الانفتاح على كتلة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع وبالتالي إضافة طاقات إنتاجية جديدة تسهم في امتصاص جزء من البطالة الموجودة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن توسع تلك الشركات ونموها سيسهم بشكل كبير في دعم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وقال «عمران»: "نستهدف زيادة عمق السوق بجذب عدد جديد من الشركات الواعدة بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد مؤتمر الطروحات العامة خلال العام السابق، حيث تم قيد ما يزيد على 20 شركة برأس مال يتجاوز 5 مليارات جنيه وهو أعلى معدل منذ التسعينات تقريبًا". وتابع: "جذب شركات جديدة وتوفير التمويل اللازم لها هو توجه إستراتيجي لإدارة البورصة وخاصة مع الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به البورصة المصرية في الآونة الأخيرة وما تؤكد عليه الحكومة من أهمية الاستفادة من سوق المال المصري في دعم عملية التنمية الاقتصادية".
