عندما وافق المستشار أحمد الزند علي تولي حقيبة وزارة العدل كان الرجل يعرف جيدا كم هي ثقيلة هذه المهمة.. كما يعرف أن الوقت في منتهي الحساسية والخصوصية. يعرف الزند جيدا أنه جاء للوزارة بعد أزمة كبيرة أثارها الوزير المستقيل عمن يتم تعيينهم بالنيابة العامة.. ويدرك وزير العدل أن التعيين بالنيابة مهمة مجلس القضاء الأعلي وليست مهمته هو.. لكنه مطالب بالتواصل مع المجلس للتأكيد علي أن الاختيار للتعيين بالنيابة العامة هو للأكفأ والأجدر بعيدا عن المستوي الاجتماعي والمادي.. وأعتقد أن قرار الزند بتعيين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة بالشهر العقاري بعد 3 أيام من توليه الوزارة هو رسالة مهمة بأن وزارة العدل تفتح أبوابها لكل أبناء مصر النابهين بعيدا عن أية واسطة أو محسوبية. وقطعا يعرف وزير العدل الجديد أنه عندما أقسم علي احترام الدستور والقانون أمام الرئيس أنه أقسم علي احترام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. وأنه لا يمكن أن يعود من جديد لأي حديث سلبي عن ثورة يناير.. خاصة أن هذا الحديث كانت له ظروفه الخاصة تحديا لجماعة الإخوان التي سرقت الثورة وكادت أن تسرق مصر. بداية الزند وأيامه الأولي تشير إلي وزير يعرف جيدا حجم التحديات وجاهز للتعامل معها.. ويعرف جيدا معاناة المواطنين الكبيرة وحقهم في عدالة ناجزة تصلهم دون معاناة ودون بيروقراطية ودون قضاء سنوات طويلة في دهاليز المحاكم تؤدي إلي ضياع الحقوق قطعا. من اختار الزند للوزارة اختار قاضيا أطلق عليه زملاؤه أسد العدالة عندما وقف شامخا في وجه هجمة الإخوان علي القضاة وعلي العدالة.. والرجل الذي حوّل نادي القضاة إلي طليعة مقاتلين للدفاع عن القضاء والعدالة والشعب أيام الإخوان.. جاء للوزارة في أيام عصيبة بدأ الإرهاب فيها يستهدف رجال العدالة ويغتالهم بما يلقي علي كاهله مهمة جديدة ثقيلة لتأمين القضاة في مواجهة أعداء الوطن والشعب.. وهي مهمة هو أهل لها ونتذكر جميعا أن الرجل تعرض لمحاولتي اغتيال خرج منهما صامدا ثابتا لا يتزحزح. لنترك وزير العدل الجديد يمارس مهمته الثقيلة وبعدها سنكون جميعا قادرين علي إصدار الأحكام معه أو ضده.. والتاريخ لا ينسي والشعب لا ينسي. محكمة : عندما توجهت مع وفد من مجلس نقابة الصحفيين مع النقيب يحيي قلاش لآداء واجب العزاء في القضاة الثلاثة.. شهداء مصر الذين اغتالهم الإرهاب علي أرض سيناء الطاهرة تأكدت أن مصر بخير والقضاء بخير.. مجلس القضاء الأعلي بكل رجاله تقدموا المشهد لتلقي واجب العزاء وبجوارهم كل أسر الشهداء.. والشعب المصري كله كان هناك من الحكومة والجيش والشرطة وكل رجال القضاء إلي مواطنين عاديين من كل فئات المجتمع. والرسالة كانت واضحة.. الإرهاب لم ولن يخيفنا وكلنا معا إيد واحدة في مواجهة الإرهاب ولبناء مصر الجديدة التي نريدها بعد الثورتين. مصر كانت وستظل فوق الجميع وأقوي من أي إرهاب. عندما وافق المستشار أحمد الزند علي تولي حقيبة وزارة العدل كان الرجل يعرف جيدا كم هي ثقيلة هذه المهمة.. كما يعرف أن الوقت في منتهي الحساسية والخصوصية. يعرف الزند جيدا أنه جاء للوزارة بعد أزمة كبيرة أثارها الوزير المستقيل عمن يتم تعيينهم بالنيابة العامة.. ويدرك وزير العدل أن التعيين بالنيابة مهمة مجلس القضاء الأعلي وليست مهمته هو.. لكنه مطالب بالتواصل مع المجلس للتأكيد علي أن الاختيار للتعيين بالنيابة العامة هو للأكفأ والأجدر بعيدا عن المستوي الاجتماعي والمادي.. وأعتقد أن قرار الزند بتعيين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة بالشهر العقاري بعد 3 أيام من توليه الوزارة هو رسالة مهمة بأن وزارة العدل تفتح أبوابها لكل أبناء مصر النابهين بعيدا عن أية واسطة أو محسوبية. وقطعا يعرف وزير العدل الجديد أنه عندما أقسم علي احترام الدستور والقانون أمام الرئيس أنه أقسم علي احترام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. وأنه لا يمكن أن يعود من جديد لأي حديث سلبي عن ثورة يناير.. خاصة أن هذا الحديث كانت له ظروفه الخاصة تحديا لجماعة الإخوان التي سرقت الثورة وكادت أن تسرق مصر. بداية الزند وأيامه الأولي تشير إلي وزير يعرف جيدا حجم التحديات وجاهز للتعامل معها.. ويعرف جيدا معاناة المواطنين الكبيرة وحقهم في عدالة ناجزة تصلهم دون معاناة ودون بيروقراطية ودون قضاء سنوات طويلة في دهاليز المحاكم تؤدي إلي ضياع الحقوق قطعا. من اختار الزند للوزارة اختار قاضيا أطلق عليه زملاؤه أسد العدالة عندما وقف شامخا في وجه هجمة الإخوان علي القضاة وعلي العدالة.. والرجل الذي حوّل نادي القضاة إلي طليعة مقاتلين للدفاع عن القضاء والعدالة والشعب أيام الإخوان.. جاء للوزارة في أيام عصيبة بدأ الإرهاب فيها يستهدف رجال العدالة ويغتالهم بما يلقي علي كاهله مهمة جديدة ثقيلة لتأمين القضاة في مواجهة أعداء الوطن والشعب.. وهي مهمة هو أهل لها ونتذكر جميعا أن الرجل تعرض لمحاولتي اغتيال خرج منهما صامدا ثابتا لا يتزحزح. لنترك وزير العدل الجديد يمارس مهمته الثقيلة وبعدها سنكون جميعا قادرين علي إصدار الأحكام معه أو ضده.. والتاريخ لا ينسي والشعب لا ينسي. محكمة : عندما توجهت مع وفد من مجلس نقابة الصحفيين مع النقيب يحيي قلاش لآداء واجب العزاء في القضاة الثلاثة.. شهداء مصر الذين اغتالهم الإرهاب علي أرض سيناء الطاهرة تأكدت أن مصر بخير والقضاء بخير.. مجلس القضاء الأعلي بكل رجاله تقدموا المشهد لتلقي واجب العزاء وبجوارهم كل أسر الشهداء.. والشعب المصري كله كان هناك من الحكومة والجيش والشرطة وكل رجال القضاء إلي مواطنين عاديين من كل فئات المجتمع. والرسالة كانت واضحة.. الإرهاب لم ولن يخيفنا وكلنا معا إيد واحدة في مواجهة الإرهاب ولبناء مصر الجديدة التي نريدها بعد الثورتين. مصر كانت وستظل فوق الجميع وأقوي من أي إرهاب.