تعالي أصوات أصحاب المعاشات باستمرار من أجل المطالبة بحقوقهم في ملاءمة معاشاتهم مع نفقات المعيشة التي تتزايد دون حدود.. وخاصة في ظل عدم قدرة الحكومة علي السيطرة علي ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية والخدمات.. ناهيك عن الارتفاع المستمر في أسعار الدواء الذي لا غني عنه للمسنين في حالات الشيخوخة والعجز.. في الوقت الذي تعجز الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الوصول بخدماتها إلي مستوي الجودة الذي يحقق الأمان والسلامة للمواطن في هذه المرحلة من العمر بدعوي انخفاض موارد الهيئة.. رغم عدم تردد الآلاف من أصحاب المعاشات علي مستشفيات التأمين الصحي لسنوات طويلة بسبب سوء الخدمة.. مع استمرار خصم اشتراكات هذا الفرع من التأمين من معاشاتهم.. فضلا عن عجز الحكومة عن رفع قيمة المعاشات لتحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.. وشكوي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها من عدم تمكينها من عوائد أموالها المتراكمة لدي وزارة المالية.. والسؤال للسيد وزير المالية هل هناك ما يمنع من أداء حق الهيئة في عوائد أموالها وفوائد القروض التي استولت عليها وزارة المالية علي مدار السنوات منذ عام 1980 وحتي الآن من خلال بنك الاستثمار القومي كوسيط وبالقانون.. ومن خلال قرارات وزارية أصدرها وزير المالية الهارب.. قرارات غير قانونية بحكم المحكمة تم الاستيلاء بموجبها علي أموال خاصة واستخدامها كإيرادات عامة للدولة تغطي بها الحكومة نفقاتها العامة.. وفي النهاية لا تعترف وزارة المالية بالرقم الحقيقي لمديونيتها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تجاوزت ال 600 مليار جنيه وليس 455 مليار جنيه.. وينسي السيد الوزير أن هذه الأموال هي مدخرات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والأرامل واليتامي، الذين يعانون من قسوة الحياة اليومية ويتسولون من وزارة المالية زيادة معاشاتهم.. ويكون الرد بكل عجرفة وتعالٍ أن موارد الدولة لا تسمح.. كيف ؟.. هل يمكنك يا سيادة الوزير إيقاف أداء عوائد شهادات استثمار البنك الأهلي أو صندوق توفير البريد بدعوي أن موارد الدولة لا تسمح ؟.. فالحكومة تقترض كل هذه الأموال إجباريا من خلال بنك الاستثمار القومي.. ورغم ذلك لا يتأخر أداء عوائدها أو زيادة معدلاتها كما يحدث مع أموال الغلابة.. ولماذا تستمر هذه السياسات في التعامل مع أموال التأمينات ؟.. هل يمكنك أن تمنع أو تؤخر أداء البنوك التجارية لعوائد المودعين عن ودائعهم لديها والتي اقترضتها الحكومة لتمويل نفقاتها العامة في صورة سندات وأذون خزانة ؟ هل يمكنك منع أداء عوائد شهادات تمويل مشروع قناة السويس بدعوي أن موارد الدولة لا تسمح ؟.. كيف سمحت لنفسك أن تساوم الفئات الضعيفة في المجتمع المصري بعد الثورة علي حقوقها في عوائد أموالها ؟.. أم أنك مازلت ترتدي قميص أستاذك الهارب ؟!!!.. كيف تجرأت وارتديت هذا القميص في عهد الرئيس السيسي الذي وعد الشعب المصري الجميل وتعهد بأن رموز النظام السابق لن تعود ؟.. لماذا تتبع وتنفذ ذات السياسات العدوانية تجاه الضعفاء من أبناء هذا الشعب الثائر ؟.. لماذا تضغط علي هذه الفئات الضعيفة وتضطرهم لتنظيم وقفات احتجاجية وترتفع أصواتهم بشعارات معادية للحكومة وتتسبب في عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مصر بعد الثورة ؟.. لقد قامت الثورة وتعالت شعارات تنادي بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. قامت من أجل إزالة كل أشكال التمييز ضد الضعفاء.. وقد قال الشعب الثائر كلمته لاستبعاد وزير يفترض تمثيله للعدل.. واستجاب السيد الرئيس لصوت الشعب.. والآن هناك أكثر من 6 ملايين مواطن من الضعفاء يعانون من التمييز الذي تمارسه ضدهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة والتي يفترض أن تحميها الحكومة بأن يعيشوا حياة كريمة.. حقوقهم في عوائد أموالهم لدي وزارة المالية بدلا من أن يتسولوا.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.. والله المستعان.. تعالي أصوات أصحاب المعاشات باستمرار من أجل المطالبة بحقوقهم في ملاءمة معاشاتهم مع نفقات المعيشة التي تتزايد دون حدود.. وخاصة في ظل عدم قدرة الحكومة علي السيطرة علي ارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية والخدمات.. ناهيك عن الارتفاع المستمر في أسعار الدواء الذي لا غني عنه للمسنين في حالات الشيخوخة والعجز.. في الوقت الذي تعجز الهيئة العامة للتأمين الصحي عن الوصول بخدماتها إلي مستوي الجودة الذي يحقق الأمان والسلامة للمواطن في هذه المرحلة من العمر بدعوي انخفاض موارد الهيئة.. رغم عدم تردد الآلاف من أصحاب المعاشات علي مستشفيات التأمين الصحي لسنوات طويلة بسبب سوء الخدمة.. مع استمرار خصم اشتراكات هذا الفرع من التأمين من معاشاتهم.. فضلا عن عجز الحكومة عن رفع قيمة المعاشات لتحقق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.. وشكوي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها من عدم تمكينها من عوائد أموالها المتراكمة لدي وزارة المالية.. والسؤال للسيد وزير المالية هل هناك ما يمنع من أداء حق الهيئة في عوائد أموالها وفوائد القروض التي استولت عليها وزارة المالية علي مدار السنوات منذ عام 1980 وحتي الآن من خلال بنك الاستثمار القومي كوسيط وبالقانون.. ومن خلال قرارات وزارية أصدرها وزير المالية الهارب.. قرارات غير قانونية بحكم المحكمة تم الاستيلاء بموجبها علي أموال خاصة واستخدامها كإيرادات عامة للدولة تغطي بها الحكومة نفقاتها العامة.. وفي النهاية لا تعترف وزارة المالية بالرقم الحقيقي لمديونيتها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي تجاوزت ال 600 مليار جنيه وليس 455 مليار جنيه.. وينسي السيد الوزير أن هذه الأموال هي مدخرات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والأرامل واليتامي، الذين يعانون من قسوة الحياة اليومية ويتسولون من وزارة المالية زيادة معاشاتهم.. ويكون الرد بكل عجرفة وتعالٍ أن موارد الدولة لا تسمح.. كيف ؟.. هل يمكنك يا سيادة الوزير إيقاف أداء عوائد شهادات استثمار البنك الأهلي أو صندوق توفير البريد بدعوي أن موارد الدولة لا تسمح ؟.. فالحكومة تقترض كل هذه الأموال إجباريا من خلال بنك الاستثمار القومي.. ورغم ذلك لا يتأخر أداء عوائدها أو زيادة معدلاتها كما يحدث مع أموال الغلابة.. ولماذا تستمر هذه السياسات في التعامل مع أموال التأمينات ؟.. هل يمكنك أن تمنع أو تؤخر أداء البنوك التجارية لعوائد المودعين عن ودائعهم لديها والتي اقترضتها الحكومة لتمويل نفقاتها العامة في صورة سندات وأذون خزانة ؟ هل يمكنك منع أداء عوائد شهادات تمويل مشروع قناة السويس بدعوي أن موارد الدولة لا تسمح ؟.. كيف سمحت لنفسك أن تساوم الفئات الضعيفة في المجتمع المصري بعد الثورة علي حقوقها في عوائد أموالها ؟.. أم أنك مازلت ترتدي قميص أستاذك الهارب ؟!!!.. كيف تجرأت وارتديت هذا القميص في عهد الرئيس السيسي الذي وعد الشعب المصري الجميل وتعهد بأن رموز النظام السابق لن تعود ؟.. لماذا تتبع وتنفذ ذات السياسات العدوانية تجاه الضعفاء من أبناء هذا الشعب الثائر ؟.. لماذا تضغط علي هذه الفئات الضعيفة وتضطرهم لتنظيم وقفات احتجاجية وترتفع أصواتهم بشعارات معادية للحكومة وتتسبب في عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مصر بعد الثورة ؟.. لقد قامت الثورة وتعالت شعارات تنادي بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. قامت من أجل إزالة كل أشكال التمييز ضد الضعفاء.. وقد قال الشعب الثائر كلمته لاستبعاد وزير يفترض تمثيله للعدل.. واستجاب السيد الرئيس لصوت الشعب.. والآن هناك أكثر من 6 ملايين مواطن من الضعفاء يعانون من التمييز الذي تمارسه ضدهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة والتي يفترض أن تحميها الحكومة بأن يعيشوا حياة كريمة.. حقوقهم في عوائد أموالهم لدي وزارة المالية بدلا من أن يتسولوا.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.. والله المستعان..
