يعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت 9 مايو، الاجتماع الدوري (100) للجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وسيناقش الوزراء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة. وسيستعرض الوزراء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة ، وكذلك مسودة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى استئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية. وسينظر الوزراء في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. يعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت 9 مايو، الاجتماع الدوري (100) للجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وسيناقش الوزراء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة. وسيستعرض الوزراء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة ، وكذلك مسودة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى استئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية. وسينظر الوزراء في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.