كلنا نعلم ونؤمن ان مشكلة مصر كانت وعلي مدي سنوات طويلة تتركز في انعدام الثقة بين الدولة والقطاعات الغالية من الشعب.. هذه الحالة كانت تمثل عائقا كئوداً أمام تبادل عدم الاستجابة لاي مما يطالب به الطرفان. هذه الصورة السلبية كانت واضحة في تصاعد الشكوك تجاه الكثير من المشروعات ذات الطابع الاقتصادي والتي تتطلب المشاركة الشعبية علي عكس ما كان يتم طرحه من مشروعات للقطاع الخاص. إن أحدا لا يستطيع أن ينكر فورة الحماس للانتماء الوطني التي سيطرت علي مشاعر هذا الشعب في أعقاب ثورة 25 يناير قبل ان يسطو عليها الارهاب الاخواني ولكنها تعاظمت في اتجاه ايجابي بعد ثورة 30 يونيو وتولية الشعب للرئيس السيسي الذي كان له دور اساسي في الخلاص من الاحتلال الاخواني. تمثلت هذه الظاهرة في الاقبال المنقطع النظير من افراد الشعب علي المساهمة في تمويل إقامة المشروعات القومية التي تم طرحها والذي يمثل مشروع قناة السويس دليلا علي ذلك. استمرارا لهذه الروح التي تتسم بالمشاعر الوطنية إلي جانب مصداقية تحقيق مصالحهم تعبيرا عن عودة الثقة لما تقوم به أجهزة الدولة جاءت الاستجابة للمصريين المهاجرين والعاملين في الخارج لدعوات أهمية إرتباطهم بالوطن الأم من خلال تواجدهم في المشروعات التنموية والتعميرية التي تم الاعلان عنها . كان من بين هذه المشروعات امتلاك اراض للبناء في المدن الجديدة يتم دفع قيمتها بالدولار الامريكي. تحمس الكثيرون من هؤلاء المصريين في كل دول العالم لهذه الدعوة وقاموا بتحويل ما طلب من كل منهم ويقدر بعشرات الالاف من الدولارات. وخلال فترة الاعلان وبعد الاستجابة لشروطه كانوا يتلقون »إيميلات» بكل الخطوات التي تتم مما جعلهم يشيدون بهذا التغيير الحضاري في تعامل الدولة معهم. قيل وبعد ذلك انه ونتيجة للزيادة الكبيرة في عدد الطلبات المقدمة انه سيتم عمل قرعة لهذه المرحلة. وتمت القرعة بالفعل ليتم اخطار جانبا ممن تقدموا بان الدور لم يصبهم. بعد ذلك انقطعت الاتصالات وانتظرت هذه الفئة أن يتم الاتصال بهم لإعادة آلاف الدولارات التي دفعوها ولكن لا حس ولا خبر من جانب وزارة الاسكان والتعمير التي تم تحويل هذه الاموال باسمها. ورغم الاتصالات والبرقيات فإن المسئولين في هذه الوزارة لجأوا إلي صمت القبور. كان من الطبيعي ان يؤدي هذا الموقف الغريب غير المسئول وغير الاخلاقي من جانب من بيدهم الامر في هذه الوزارة ومن هم أكبر منهم في الحكومة إلي احياء أزمة عدم الثقة بين الدولة المصرية وأفراد الشعب فيما شعر به ابناؤنا العاملون والمهاجرون في الخارج إلي درجة جعلتهم يشعرون بأنهم تعرضوا لعملية نصب حكومية. هذا الذي حدث وجدته حديث كل أوساط الجالية المصرية في نيويورك ومثار شكاوي تم تقديمهاإلي القنصل العام السفير أحمد فاروق وهو ما جعلني الجأ الي مساءلة وزير الاسكان والتعمير.. لماذا هذا السلوك الشائن الذي يعيدنا لما اعتقدنا انه قد تخلصنا منه بلا رجعة. هل هذا يرضي الباشمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذي يجوب أرجاء الدولة المصرية من أجل بناءالثقة مع الشعب ليكون عاملا فعالاً في جهود النهوض بها؟ هل هذه هي مصداقية الدولة المصرية من ثورة 30 يونيو المتمثلة في اثارة هذا الاحساس غيرالمقبول لدي المصريين بالخارج بأنهم وقعوا في كمين من عدم المصداقية؟ إنها ولا جدال قضية خطيرة ومهمة تحتم سرعة التحرك لازالة هذه البقعة السوداء التي ارادت وزارة الاسكان والتعمير وصم الدولة المصرية بها. كلنا نعلم ونؤمن ان مشكلة مصر كانت وعلي مدي سنوات طويلة تتركز في انعدام الثقة بين الدولة والقطاعات الغالية من الشعب.. هذه الحالة كانت تمثل عائقا كئوداً أمام تبادل عدم الاستجابة لاي مما يطالب به الطرفان. هذه الصورة السلبية كانت واضحة في تصاعد الشكوك تجاه الكثير من المشروعات ذات الطابع الاقتصادي والتي تتطلب المشاركة الشعبية علي عكس ما كان يتم طرحه من مشروعات للقطاع الخاص. إن أحدا لا يستطيع أن ينكر فورة الحماس للانتماء الوطني التي سيطرت علي مشاعر هذا الشعب في أعقاب ثورة 25 يناير قبل ان يسطو عليها الارهاب الاخواني ولكنها تعاظمت في اتجاه ايجابي بعد ثورة 30 يونيو وتولية الشعب للرئيس السيسي الذي كان له دور اساسي في الخلاص من الاحتلال الاخواني. تمثلت هذه الظاهرة في الاقبال المنقطع النظير من افراد الشعب علي المساهمة في تمويل إقامة المشروعات القومية التي تم طرحها والذي يمثل مشروع قناة السويس دليلا علي ذلك. استمرارا لهذه الروح التي تتسم بالمشاعر الوطنية إلي جانب مصداقية تحقيق مصالحهم تعبيرا عن عودة الثقة لما تقوم به أجهزة الدولة جاءت الاستجابة للمصريين المهاجرين والعاملين في الخارج لدعوات أهمية إرتباطهم بالوطن الأم من خلال تواجدهم في المشروعات التنموية والتعميرية التي تم الاعلان عنها . كان من بين هذه المشروعات امتلاك اراض للبناء في المدن الجديدة يتم دفع قيمتها بالدولار الامريكي. تحمس الكثيرون من هؤلاء المصريين في كل دول العالم لهذه الدعوة وقاموا بتحويل ما طلب من كل منهم ويقدر بعشرات الالاف من الدولارات. وخلال فترة الاعلان وبعد الاستجابة لشروطه كانوا يتلقون »إيميلات» بكل الخطوات التي تتم مما جعلهم يشيدون بهذا التغيير الحضاري في تعامل الدولة معهم. قيل وبعد ذلك انه ونتيجة للزيادة الكبيرة في عدد الطلبات المقدمة انه سيتم عمل قرعة لهذه المرحلة. وتمت القرعة بالفعل ليتم اخطار جانبا ممن تقدموا بان الدور لم يصبهم. بعد ذلك انقطعت الاتصالات وانتظرت هذه الفئة أن يتم الاتصال بهم لإعادة آلاف الدولارات التي دفعوها ولكن لا حس ولا خبر من جانب وزارة الاسكان والتعمير التي تم تحويل هذه الاموال باسمها. ورغم الاتصالات والبرقيات فإن المسئولين في هذه الوزارة لجأوا إلي صمت القبور. كان من الطبيعي ان يؤدي هذا الموقف الغريب غير المسئول وغير الاخلاقي من جانب من بيدهم الامر في هذه الوزارة ومن هم أكبر منهم في الحكومة إلي احياء أزمة عدم الثقة بين الدولة المصرية وأفراد الشعب فيما شعر به ابناؤنا العاملون والمهاجرون في الخارج إلي درجة جعلتهم يشعرون بأنهم تعرضوا لعملية نصب حكومية. هذا الذي حدث وجدته حديث كل أوساط الجالية المصرية في نيويورك ومثار شكاوي تم تقديمهاإلي القنصل العام السفير أحمد فاروق وهو ما جعلني الجأ الي مساءلة وزير الاسكان والتعمير.. لماذا هذا السلوك الشائن الذي يعيدنا لما اعتقدنا انه قد تخلصنا منه بلا رجعة. هل هذا يرضي الباشمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذي يجوب أرجاء الدولة المصرية من أجل بناءالثقة مع الشعب ليكون عاملا فعالاً في جهود النهوض بها؟ هل هذه هي مصداقية الدولة المصرية من ثورة 30 يونيو المتمثلة في اثارة هذا الاحساس غيرالمقبول لدي المصريين بالخارج بأنهم وقعوا في كمين من عدم المصداقية؟ إنها ولا جدال قضية خطيرة ومهمة تحتم سرعة التحرك لازالة هذه البقعة السوداء التي ارادت وزارة الاسكان والتعمير وصم الدولة المصرية بها.
