أصدر مجلس الدولة بيانًا توضيحيًا حول فتوى أحقية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الحصول على مزايا الرؤساء. وذكر البيان أن بعض المواقع نشرت خبرًا مفاده صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تتعلق بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته ، وتم تكذيب هذا الخبر في حينه ، وهو ما يؤكد عليه مجلس الدولة أنه لم يصدر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مثل هذا الإفتاء. وحدث عقب هذا التكذيب أن تداركت بعض المواقع ذاتها فقامت بتعديل الخبر وذكرت أن الفتوى المشار إليها صدرت من إحدى إدارات الفتوى بمجلس الدولة ونشرت رفق هذا التعديل صورة لفتوى لا تحمل توقيعات أو أختام ويظهر من مطالعتها أنها في غضون 2013 ، وأيًا ما كان الأمر من مصداقية صدور هذه الفتوى عن إحدى إدارات الفتوى ، فإن السؤال هو ما الهدف من النشر في هذا التوقيت بعد مرور سنوات من صدورها إن صحت وتصوير الأمر على غير الحقيقة أنها صادرة في وقت معاصر . ويعود مجلس الدولة ويهيب بوسائل الإعلام الانصراف إلى ما يهم المواطن ويحقق صالح الوطن .