طالب الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، الحكومة بضرورة إنهاء عمل لجنة تعديل قانون الانتخابات، وأنْ يتم استبدالها بلجنة أخرى ذات كفاءة في أسرع وقت. وقال فرحات في لقاءٍ له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ لجنة تعديل قوانين الانتخابات لديهم برنامج خاص يعملون عليه يهدفُ إلى إنتاج برلمان عشائري وقبائلي. وأضاف فرحات أنّ بعض رجال القانون الموجودين في لجنة تعديل قانون الانتخابات يُحاولون تبرير ما يحسبونه توجهاً للنظام الحاكم، وذلك بهدف الانفراد بالحكم، قائلاً: "هؤلاء أشد خطراً على النظام الحاكم". وتابع فرحات أنّ مُبادرة الأحزاب بشأن الاتفاق نحو قانون موحد للانتخابات "جادة"، مردفاً: "أنا شخصياً أعول على مبادرة الأحزاب بسبب جدية أعضاءها"، موضحاً أنّ تصريحات أعضاء لجنة تعديل قانون الانتخابات تجاه مبادرة الأحزاب الجديدة قللت من شأن الأحزاب. وأوضح فرحات أنّ نظام القوائم المطلقة تُهدر أصوات الناخبين، كما أنّها مخالفة لنصوص الدستور، ومبدأ المشاركة السياسية، متابعاً أنّ القوائم المطلقة لم تكن مطروحة على المحكمة الدستورية العليا. واستطرد فرحات: "الأحزاب لها الحق في تقديم مقترحاتها للحكومة بشأن قانون الانتخابات، وأنّه يجب على الحكومة أنْ تأخذ بهذه المقترحات"، موضحاً: "الأحزاب لها الحق في مقاطعة الانتخابات في حالة عدم أخذ الحكومة بمقترحاتها بشأن قانون الانتخابات". ومضى يقول: "نحن نُؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه أنقذ الدولة من حكم الإخوان لكننا ضده في أنْ ينفرد بحكم مصر".
