اشارت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن للقطاع الخاص دور كبير في البناء ، وخاصة المجتمع المدني ، وان الحكومة تحتاج من الشركات ان تعمل على العمال الموجودين داخل الشركات في التامين عليهم و الحصول على اجور ، والتدريب، ورعاية أسرهم اجتماعيا، وخاصة يما يتعلق بعمل المرأة ، مثلا بوجود دور حضانة لرعاية الأطفال، وبالتالي فإن الشركات يجب ان تراعي المسئولية الاجتماعية للعاملين بها ، وأشارت ان في مصر عدد كبير من الشركات المميزة في التنمية البشرية ، بعيدا عن الاحتجاجات ، وتسريح العمالة ، وانه يجب أن تنظر الشركات للمجتمع الذي تعمل فيه ، ومن المهم إتاحة الدولة للمعلومات و البيانات للقطاتع الخاص ،ببيانات مدققة ، وبناء جسور من الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص و المجتمع المدني .وأضافت أن الجميع لديه تجاوزات ، ولكن يجب الابتعاد عنها واستعادة الثقة ، والعمل في اطار تشريعي وتنظيمي يسهل دور الأجهزة الرقابية ،وألقت الضوء على خوف الموظف الحكومية من التطور و التمسك بالروتين الحكومي ، خوفا من الفشل .و أوضحت أن التوثيق وقياس الأثر امر هام ، وعدم مراعاته يؤدي الى تكرار الأخطاء ، فالتوثيق يعد دليل علمي يساعد على استمرار المبادرات الناجحة وسهولة ايجاد تمويل لها وضربت مثال بالتغذية المدرسية.وأضافت أن النضج في مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص يؤدي الى حسن التنظيم والتنسيق ووصول الأمر للحكومة، ويجب أن يكون هناك مناخ اقتصادي يضمن استمرارية القطاع الخاص و هذا دور الحكومة متمثلة في الوزارات المختلفة .و قالت، لدينا العديد من المبادرات في مجال المسئولية الاجتماعية ، قريبا تصدر الوزارة اوراق عن الحماية الاجتماعية والعدالة ، والوزارة لديها صندوق يطلق عليه اعانة الجمعيات ، وهو يعطي اعانات للمشروعات الاقتصادية ويحوي 600 مليون جنيه ، ويعطي مساعدات للعمال بالشركات ، وعندما حاولنا تطويره لتسويق برامج الحكومة ، وتقديم الدعم للمشروعات ، اعترضت عدة جهات على الأمر ومنها مراقب الحسابات .ويمول الصندوق المشروعات غير التقليدية وتدريب الشباب على الاشتباك مع قضايا المجتمع كالانتخابات ، تم تدريب 300 شاب من خلال جمعيتين ، ومن المقرر تمويل 80 جمعية بقيمة 30 مليون جنيه لتحفيز تدريب الشباب، و30 مليون جنيه لأطفال بلا مأوى ، والصندوق يحصل على تمويل من القطاع الخاص عن طريق ما يفرض من ضرائب على بعض البرامج و الاعلانات.مبادة " بينا" مع البنك التجاري الدولي، لمتابعة أداء دور الرعاية التي تشرف الوزراة عليها، وتوفر التطوع للشباب ، ومبادرة كوورال أطفال مصر بالتعاون مع وزارة الثقافة ،و مبادرة عن دور الحكومة في التحويلات النقدية ،والدعم النقدي للشباب.وأشارت إلى أن الوزارات تتعاون مع بعضها في هذا المجال . وأكدت على قيام وزارة التضامن بعمل تقييم لكافة دور الايتام ، ولدينا مشكلات كبرى في دور المغتربين والمغتربات ، ودور الحضانة و المسنين ، و دور المتسولين لدينا 7 منهاو دور الدفاع و دور الملاحظة ، تحتاج أيضا الة تقييم .،وتغيير في اللوائح ، وتبني ما يقوم به القطاع الخاص .جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر المسئولية المجتمعية الذي ينعقد اليوم الاحد 3 مايو بالقاهرة وعلي مدار يومين اشارت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن للقطاع الخاص دور كبير في البناء ، وخاصة المجتمع المدني ، وان الحكومة تحتاج من الشركات ان تعمل على العمال الموجودين داخل الشركات في التامين عليهم و الحصول على اجور ، والتدريب، ورعاية أسرهم اجتماعيا، وخاصة يما يتعلق بعمل المرأة ، مثلا بوجود دور حضانة لرعاية الأطفال، وبالتالي فإن الشركات يجب ان تراعي المسئولية الاجتماعية للعاملين بها ، وأشارت ان في مصر عدد كبير من الشركات المميزة في التنمية البشرية ، بعيدا عن الاحتجاجات ، وتسريح العمالة ، وانه يجب أن تنظر الشركات للمجتمع الذي تعمل فيه ، ومن المهم إتاحة الدولة للمعلومات و البيانات للقطاتع الخاص ،ببيانات مدققة ، وبناء جسور من الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص و المجتمع المدني .وأضافت أن الجميع لديه تجاوزات ، ولكن يجب الابتعاد عنها واستعادة الثقة ، والعمل في اطار تشريعي وتنظيمي يسهل دور الأجهزة الرقابية ،وألقت الضوء على خوف الموظف الحكومية من التطور و التمسك بالروتين الحكومي ، خوفا من الفشل .و أوضحت أن التوثيق وقياس الأثر امر هام ، وعدم مراعاته يؤدي الى تكرار الأخطاء ، فالتوثيق يعد دليل علمي يساعد على استمرار المبادرات الناجحة وسهولة ايجاد تمويل لها وضربت مثال بالتغذية المدرسية.وأضافت أن النضج في مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص يؤدي الى حسن التنظيم والتنسيق ووصول الأمر للحكومة، ويجب أن يكون هناك مناخ اقتصادي يضمن استمرارية القطاع الخاص و هذا دور الحكومة متمثلة في الوزارات المختلفة .و قالت، لدينا العديد من المبادرات في مجال المسئولية الاجتماعية ، قريبا تصدر الوزارة اوراق عن الحماية الاجتماعية والعدالة ، والوزارة لديها صندوق يطلق عليه اعانة الجمعيات ، وهو يعطي اعانات للمشروعات الاقتصادية ويحوي 600 مليون جنيه ، ويعطي مساعدات للعمال بالشركات ، وعندما حاولنا تطويره لتسويق برامج الحكومة ، وتقديم الدعم للمشروعات ، اعترضت عدة جهات على الأمر ومنها مراقب الحسابات .ويمول الصندوق المشروعات غير التقليدية وتدريب الشباب على الاشتباك مع قضايا المجتمع كالانتخابات ، تم تدريب 300 شاب من خلال جمعيتين ، ومن المقرر تمويل 80 جمعية بقيمة 30 مليون جنيه لتحفيز تدريب الشباب، و30 مليون جنيه لأطفال بلا مأوى ، والصندوق يحصل على تمويل من القطاع الخاص عن طريق ما يفرض من ضرائب على بعض البرامج و الاعلانات.مبادة " بينا" مع البنك التجاري الدولي، لمتابعة أداء دور الرعاية التي تشرف الوزراة عليها، وتوفر التطوع للشباب ، ومبادرة كوورال أطفال مصر بالتعاون مع وزارة الثقافة ،و مبادرة عن دور الحكومة في التحويلات النقدية ،والدعم النقدي للشباب.وأشارت إلى أن الوزارات تتعاون مع بعضها في هذا المجال . وأكدت على قيام وزارة التضامن بعمل تقييم لكافة دور الايتام ، ولدينا مشكلات كبرى في دور المغتربين والمغتربات ، ودور الحضانة و المسنين ، و دور المتسولين لدينا 7 منهاو دور الدفاع و دور الملاحظة ، تحتاج أيضا الة تقييم .،وتغيير في اللوائح ، وتبني ما يقوم به القطاع الخاص .جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر المسئولية المجتمعية الذي ينعقد اليوم الاحد 3 مايو بالقاهرة وعلي مدار يومين
