قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة انتهت، الاثنين 27 إبريل، من عملية تعديل القوانين وسيتم إرسالها لمجلس الدولة بعد غد الأربعاء. وأضاف الهنيدي –في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة- أن اللجنة كانت قد عرضت على مجلس الوزراء في وقت اسبق الخطوط العريضة للتعديلات، ووافق عليها، وأن اللجنة منذ ذلك الحين وهي تضطلع بمهمة تدقيق ومراجعة مواد القوانين لمعالجة وتفادي أي اختلال. من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إن عدد المقاعد الفردية بعد التعديل بلغ 448 مقعدا و203 دائرة انتخابية، و120 مقعدا على أربع قوائم. وأشار قمصان إلى أن اللجنة استندت في عملها إلى منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا وإلى نصوص الدستور ذات الصلة الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمتكافيء للناخبين مع تمثيل جميع المحافظات، واعتمدت في تقسيم الدوائر على التقسيم الإداري للدولة الذي يبلغ 369 قسما ومركزا نظرا لدقته، وأن اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن الجهتين زودت اللجنة بحصر للناخبين والسكان حتى شهر يناير 2015، وهو أحدث حصر لديهما. وأوضح قمصان أن الوزن النسبي للمقعد بعد التدقيق والمراجعة بلغ 500ر159 ناخب، وأن الحد الأقصى للمقعد لا يزيد عن نحو 199 ألف ناخب والحد الأدنى لا يقل عن 600ر119 ناخب. وأضاف قمصان أن اللجنة وبعد العمل على عدة سيناريوهات في التقسيم تراوحت بين عدد مقاعد من 420 مقعدا وصولا إلى 470 مقعدا، إلا أنها وجدت عوارا في 90 دائرة في سيناريو 420 مقعدا وفي 30 دائرة في سيناريو 430 مقعدا، وأن سيناريو 470 مقعدا كان مريحا جدا للجميع، غير أن محاولات التوفيق بين المعايير الدستورية واللوجستية للقاعة وإدارة البرلمان استدعت خفض هذا العدد للوصول إلى العدد الحالي 448 مقعدا للفردي. وتابع قمصان أن الدوائر الانتخابية البالغة 203 دائرة تم تقسيمها إلى 4 فئات: 43 دائرة بمقعد واحد، و93 دائرة بمقعدين، و49 دائرة بثلاثة مقاعد، و18 دائرة بأربعة مقاعد. قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة انتهت، الاثنين 27 إبريل، من عملية تعديل القوانين وسيتم إرسالها لمجلس الدولة بعد غد الأربعاء. وأضاف الهنيدي –في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة- أن اللجنة كانت قد عرضت على مجلس الوزراء في وقت اسبق الخطوط العريضة للتعديلات، ووافق عليها، وأن اللجنة منذ ذلك الحين وهي تضطلع بمهمة تدقيق ومراجعة مواد القوانين لمعالجة وتفادي أي اختلال. من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إن عدد المقاعد الفردية بعد التعديل بلغ 448 مقعدا و203 دائرة انتخابية، و120 مقعدا على أربع قوائم. وأشار قمصان إلى أن اللجنة استندت في عملها إلى منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا وإلى نصوص الدستور ذات الصلة الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمتكافيء للناخبين مع تمثيل جميع المحافظات، واعتمدت في تقسيم الدوائر على التقسيم الإداري للدولة الذي يبلغ 369 قسما ومركزا نظرا لدقته، وأن اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن الجهتين زودت اللجنة بحصر للناخبين والسكان حتى شهر يناير 2015، وهو أحدث حصر لديهما. وأوضح قمصان أن الوزن النسبي للمقعد بعد التدقيق والمراجعة بلغ 500ر159 ناخب، وأن الحد الأقصى للمقعد لا يزيد عن نحو 199 ألف ناخب والحد الأدنى لا يقل عن 600ر119 ناخب. وأضاف قمصان أن اللجنة وبعد العمل على عدة سيناريوهات في التقسيم تراوحت بين عدد مقاعد من 420 مقعدا وصولا إلى 470 مقعدا، إلا أنها وجدت عوارا في 90 دائرة في سيناريو 420 مقعدا وفي 30 دائرة في سيناريو 430 مقعدا، وأن سيناريو 470 مقعدا كان مريحا جدا للجميع، غير أن محاولات التوفيق بين المعايير الدستورية واللوجستية للقاعة وإدارة البرلمان استدعت خفض هذا العدد للوصول إلى العدد الحالي 448 مقعدا للفردي. وتابع قمصان أن الدوائر الانتخابية البالغة 203 دائرة تم تقسيمها إلى 4 فئات: 43 دائرة بمقعد واحد، و93 دائرة بمقعدين، و49 دائرة بثلاثة مقاعد، و18 دائرة بأربعة مقاعد.
