قال المهندس علاء الدين أحمد مدير المشروعات بشركة غاز مصر إن الشركة تقدمت بعدة بلاغات الى النيابة العامة ضد العمال المعتصمين حاليا يتهمونهم لتعطيل العمل . واضاف علاء الدين لبوابة أخبار اليوم أن العمال المعتصمون تابعين لمكاتب خارجية ومقاولين من الباطن ويطالبون بالتعين وهم ليس على قوة الشركة التى قامت خلال عام 2011 بتعين 3000 عامل . وأكد ان اخطار الحيش والشرطة لموقف العمال وانهم هناك من يحرضهم من والشرطة والجيش يستغلوا وهناك محرض ورائهم . واكد علاء الدين ان المشكلة على وشك الحل من جانب اخر قالت شركة غاز مصر فى بيان صادر عنها ، الخميس،23ابريل إنها طالبت العاملين بالعودة إلى عملهم في موعد أقصاه، صباح يوم الأحد القادم الموافق 26 أبريل. وأضافت "الشركة" في بيانها ، أنه في حالة الامتناع عد العودة إلى العمل في الموعد المحدد، والذي يعني استمرار الامتناع عن العمل، سيتم عدم استحقاق الأجر عن فترة الامتناع. كما قالت "الشركة"، إنه في حالة الاستمرار سوف يتم غلق المنطقة التي بها الامتناع، كما أنه إذا استمر الامتناع سيتم اللجوء إلى تطبيق نصوص قانون العمل الذي يجيز إغلاق، وتقليص حجم أعمال المنشأة، أو الغلق الكلي مما يترتب عليه عدم أحقية العاملين في الأجر بالإضافة إلى المزايا العينية. وقد أهابت" الشركة" بالعاملين الممتنعين استئناف العمل قبل الموعد المحدد نظراً للأهمية القصوى لمشروع الغاز الطبيعي لخطة الدولة. والجدير بالذكر، أن العاملين قد قاموا بالامتناع عن العمل منذ، 5 أبريل الماضي، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر جسيمة للشركة، وغلق مكاتب خدمة العملاء بالإضافة إلى إساءة سمعة الشركة. وكانت "الشركة" قد أرجعت سبب إضراب العاملين إلى انتشار إشاعة بعدم صرف الأرباح خلال العام الحالي. فيما قالت البيانات الصحفية، نقلاً عن العمال، قولهم بأن الشركة أصدرت قراراً مؤخراً بخصم 20% من أرباحهم السنوية بدون أي وجه حق، بخلاف أنه يتم خصم ضريبة شهرية عالية من رواتبهم وزادت في الفترة الأخيرة بقرار عام من إدارة الشركة. وقالت "الشركة"، رداً على ذلك، إنه تم صرف دفعة من الأرباح والمكافأة السنوية، اليوم الثلاثاء، على أن يتم صرف الباقي خلال أيام. كانت نتائج أعمال "غاز مصر" في 2014، أظهرت تراجع الأرباح بنحو 95.2% إلى 4.8 مليون جنيه، مقابل 99.6 مليون جنيه في 2013. فيما تستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 32.8 مليون جنيه خلال 2015. تقوم "الشركة" بتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بكافة الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه. ويبلغ رأسمال "الشركة" 120 مليون جنيه، موزعاً على عدد 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
