اكدت د. هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، انها لاتوافق على اصدار قانون بتحديد النسل، لأن أي قرار يؤخذ خاص بالأسرة المصرية يجب أن يخضع للحوار والنقاش المجتمعى، مشيرة أن المجتمع وكل شخص يجب ان يعلم مسؤليته تجاه الآخر، للدولة حقوق وواجبات، وللمواطن حقوق وواجبات تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر امس الاحد بمقر وزارة الدولة للسكان. وأضافت، هى رسالة أريد توصيلها لكل أم ولكل أب، وهى اعطاء الفرصة لأنفسهم وللمجتمع فى تأجيل الإنجاب بين كل طفل وآخر لمدة 3 سنوات ، وهى المدة الكافية للحمل والفطام، تستطيع فيها الام استرداد صحتها والناية بالمولود من جهة، ومن جهة اخرى اعطاء الفرصة للدولة لاغطية احتياجات المواليد الجدد، وما يحتاجه المجتمع من صحة وتعليم وخلافه. وقالت ، انهة كما تخطط الدولة وتضع الاستيراتيجيات المختلفة، على المواطن ايضا ان يشعر بأهمية التخطيط لحياته. مؤكدة أن الطفرة التنموية فى المجتمع لن تتحقق بدون مساعدة الطفرفين ، الدولة والمواطنين، وانه إذا كان متوسط الانجاب 3،5 طفل بنهاية عام 2014، فالمستهدف أن يقل الرقم الى 2،4 فى عام 2030. وعن الدور الذى تقوم به الوزارة بعد مايقرب من شهر على أشهارها، تقول د. هالة يوسف، أن الشئ المهم الذى بدأ يتحقق خلال هذه المدة البسيطة، وهو الدور الذى سنؤكد عليه فى عملنا بالوزارة هو، المتابعة والتقييم، لأنه أساس العمل بالوزارة، بمعنى المتابعة والتقييم. لكل الخطط والاستراتيجات الموضوعة مشيرة الى اهمية تعاون الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمه المدنى فى توصيل رسائل وخطط الوزارة لكل افراد المجتمع، مشيرة إلى أهمية عودة برامج الرائدات الريفيات ومدارس المجتمع، وغيرها من الرامج التشاركية بين وزارة السكان وجميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات العامة والخاصة. وعن سؤال حول تبعية المجلس القومى للطفولة والامومة لوزارة الدولة للسكان ، أكدت د. هالة يوسف أن هذا محل دراسة ولم يؤخذ فيه قرار حتى الآن. ولكن الاتفاق المبدئى أن يتبع فنيا وزيرة الدولة للسكان. وعن التحديات التى تواجهها وزارة الدولة للسكان، تشير د. هالة يوسف، أن التحدى الآكبر هو التعداد السكانى والتنمية البشرية،لافتة إلى أهمية استحداث وزارة للتعليم الفنى، وطالبت بالعمل على خلق مفهوم جديد لثقافة التعليم الفنى لدى المواطنين، مشيرة أن دول مثل اليابا والصين وايطاليا وغيرهم نهضوا من خلال التعليم المهنى والفنى. اكدت د. هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، انها لاتوافق على اصدار قانون بتحديد النسل، لأن أي قرار يؤخذ خاص بالأسرة المصرية يجب أن يخضع للحوار والنقاش المجتمعى، مشيرة أن المجتمع وكل شخص يجب ان يعلم مسؤليته تجاه الآخر، للدولة حقوق وواجبات، وللمواطن حقوق وواجبات تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر امس الاحد بمقر وزارة الدولة للسكان. وأضافت، هى رسالة أريد توصيلها لكل أم ولكل أب، وهى اعطاء الفرصة لأنفسهم وللمجتمع فى تأجيل الإنجاب بين كل طفل وآخر لمدة 3 سنوات ، وهى المدة الكافية للحمل والفطام، تستطيع فيها الام استرداد صحتها والناية بالمولود من جهة، ومن جهة اخرى اعطاء الفرصة للدولة لاغطية احتياجات المواليد الجدد، وما يحتاجه المجتمع من صحة وتعليم وخلافه. وقالت ، انهة كما تخطط الدولة وتضع الاستيراتيجيات المختلفة، على المواطن ايضا ان يشعر بأهمية التخطيط لحياته. مؤكدة أن الطفرة التنموية فى المجتمع لن تتحقق بدون مساعدة الطفرفين ، الدولة والمواطنين، وانه إذا كان متوسط الانجاب 3،5 طفل بنهاية عام 2014، فالمستهدف أن يقل الرقم الى 2،4 فى عام 2030. وعن الدور الذى تقوم به الوزارة بعد مايقرب من شهر على أشهارها، تقول د. هالة يوسف، أن الشئ المهم الذى بدأ يتحقق خلال هذه المدة البسيطة، وهو الدور الذى سنؤكد عليه فى عملنا بالوزارة هو، المتابعة والتقييم، لأنه أساس العمل بالوزارة، بمعنى المتابعة والتقييم. لكل الخطط والاستراتيجات الموضوعة مشيرة الى اهمية تعاون الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمه المدنى فى توصيل رسائل وخطط الوزارة لكل افراد المجتمع، مشيرة إلى أهمية عودة برامج الرائدات الريفيات ومدارس المجتمع، وغيرها من الرامج التشاركية بين وزارة السكان وجميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات العامة والخاصة. وعن سؤال حول تبعية المجلس القومى للطفولة والامومة لوزارة الدولة للسكان ، أكدت د. هالة يوسف أن هذا محل دراسة ولم يؤخذ فيه قرار حتى الآن. ولكن الاتفاق المبدئى أن يتبع فنيا وزيرة الدولة للسكان. وعن التحديات التى تواجهها وزارة الدولة للسكان، تشير د. هالة يوسف، أن التحدى الآكبر هو التعداد السكانى والتنمية البشرية،لافتة إلى أهمية استحداث وزارة للتعليم الفنى، وطالبت بالعمل على خلق مفهوم جديد لثقافة التعليم الفنى لدى المواطنين، مشيرة أن دول مثل اليابا والصين وايطاليا وغيرهم نهضوا من خلال التعليم المهنى والفنى.
