وضع المسئولون بوزارة الموارد المائية والري، عدة خطوات لتنفيذ بنود اتفاقية المبادئ بعد التوقيع عليها من قبل الرؤساء. بداية قال د.محمد عبدالعاطي، الخبير الدولي في الأنهار الدولية ورئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إنه من المتوقع أن يكون البرنامج الزمني طبقا للاتفاق الإطاري في حدود 15 شهرا شاملا إنهاء تقرير الاستشاري والاتفاق على الاتفاقية الفنية التفصيلية والتي تضمنها الاتفاق الإطاري متضمنا التفاوض علي الملء الأول للسد "بسعة 14 مليار". وتوقع أن يتم التفاوض بالتوازي مع مراحل البرنامج الزمني للاتفاقية النهائية التي سيوقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا، تم توقعه طبقا لاستمرار الدفعة السياسية على مستوى قادة الدول الثلاثة وإشراف مباشر من الوزراء. وأوضح عبدالعاطي أن البرنامج الزمني سيتضمن ما يلي: - أول أبريل الاتفاق على اختيار المكتب الاستشاري - منتصف أبريل توقيع العقد في أديس أبابا - نهاية مايو يقدم الاستشاري تقرير أولي يشمل مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة وأسلوب معاركها ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج إلى استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها وأسلوب عرض النتائج. - منتصف يونيو ملاحظات الدول على التقرير الأولي - نهاية يوليو يقدم المكتب الاستشاري تقارير دورية عن تقدم سيرا العمل للدول الثلاثة. - أواخر سبتمبر تقرير منتصف المدة يعده المكتب الاستشاري حول التقدم في الدراسات وعرض بعض النتائج الأولية. - من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر يقدم تقارير دورية. - نهاية يناير يقدم المسودة المبدئية للتقرير النهائي - فبراير تناقش الدول الثلاثة التقرير وتبدي ملاحظاتها - مارس وأبريل 2016 إعداد النسخة الختامية للتقرير - مايو ويونيو تفاوض ماراثون للإعداد للاتفاقية الشاملة - يوليو إعداد الصياغة القانونية والفنية للاتفاق الشامل. ويرى د.أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ورئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثية للسد الإثيوبي، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستعانة بكافة الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئية والاجتماعية، وذلك لمتابعة الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري، على المستوي الداخلي من أجل متابعة الدراسات، علاوة على ضرورة عقد اجتماع عاجل لوزراء المياه بالدول الثلاث لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إنشاء الآلية المتفق عليها في إعلان المبادئ الذي تم توقيعه وذلك لكي تكون مسئوله عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ بخصوص قواعد تشغيل السد الإثيوبي وفترة الملء الأولي مع مراعاة وضع السدود الأخرى بالسودان "الروصيرص وسنار على النيل الأزرق وسد مروي على النيل الرئيسي" ومصر "خزان أسوان والسد العالي". وأضاف انه على الجهات المختصة بالوزارة أن تبدأ بإعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعداد قائمه من الخبرات الوطنية في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء ممثلا،و البيئة ونوعية المياه ،وأيضا الجيولوجيا لينضموا لعضوية اللجنة الوطنية المصرية المسئولة عن تقديم المشورة العلمية حول العناصر المتخصصة بالتقارير الشهرية المقدمة من المكتب الاستشاري لأعضاء أجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنية بالسد. وأضاف أن اللجنة الفنية الثلاثية ( تتكون من 12 عضوا) سوف تكون مسئولة رسميا عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري بما فيها قواعد التشغيل السنوي للسد. ولفت إلى أن هناك أعضاء إضافيين من الخبراء بكل دولة يشاركوا في اجتماعات اللجنة الدورية "شهريا" لكن لا يحق لهم الحديث وإنما يقدموا المشورة للأعضاء الأساسيين. وأشار إلى أن الدول الثلاث سوف تكون مسئولة بشكل أساسي بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل فريق العمل للمكتب الاستشاري خاصة وأن هذه المعلومات المطلوبة أساسية لإعداد النموذج الرياضي الذي يتم مراجعته أولا بأول من قبل أعضاء اللجنة والتوافق عليه قبل،وأثناء الاستخدام لضمان نجاحه في تحقيق المطلوب منه وذلك من حيث المدخلات والمخرجات وكيفية تعامله مع هذه البيانات وبحضور ممثلي الدول الثلاث وذلك تنفيذا للشروط المرجعية لعمل اللجنة المتفق عليها أغسطس الماضي بالخرطوم . وقال مصدر مسئول بملف النيل، إن البعض ينتقد الاتفاق ويعطى أديس أبابا الشرعية الدولية ويسمح لها بالحصول على تمويل لإنشائه، ولكنهم لا يدركون أن إثيوبيا تعمل بالفعل على استكمال بناء السد، وكان يجب الوصول إلى اتفاق معها يلزمها بالحفاظ على حصة مصر من المياه. ولفت إلى أن المفاوضات لم تكن سهلة، ومصر بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، خاصة في أعقاب التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين في ظل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والبعض في إثيوبيا كان يعارض إعلان المبادئ ويرى فيه انتقاصاً من حقوقها. وأضاف أن الاتفاق أرضية يتم البناء عليها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول سعة السد وفترة ملء الخزان، وكيفية تشغيله فيما بعد، عبر الدراسات التي سيجريها المكتب الاستشاري، والمفاوضات بين الدول الثلاث، من خلال اللجان المشتركة، مؤكدة أن المسئولين عن الملف سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يحفظ حقوق مصر في مياه النيل. وضع المسئولون بوزارة الموارد المائية والري، عدة خطوات لتنفيذ بنود اتفاقية المبادئ بعد التوقيع عليها من قبل الرؤساء. بداية قال د.محمد عبدالعاطي، الخبير الدولي في الأنهار الدولية ورئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إنه من المتوقع أن يكون البرنامج الزمني طبقا للاتفاق الإطاري في حدود 15 شهرا شاملا إنهاء تقرير الاستشاري والاتفاق على الاتفاقية الفنية التفصيلية والتي تضمنها الاتفاق الإطاري متضمنا التفاوض علي الملء الأول للسد "بسعة 14 مليار". وتوقع أن يتم التفاوض بالتوازي مع مراحل البرنامج الزمني للاتفاقية النهائية التي سيوقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا، تم توقعه طبقا لاستمرار الدفعة السياسية على مستوى قادة الدول الثلاثة وإشراف مباشر من الوزراء. وأوضح عبدالعاطي أن البرنامج الزمني سيتضمن ما يلي: - أول أبريل الاتفاق على اختيار المكتب الاستشاري - منتصف أبريل توقيع العقد في أديس أبابا - نهاية مايو يقدم الاستشاري تقرير أولي يشمل مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة وأسلوب معاركها ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج إلى استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها وأسلوب عرض النتائج. - منتصف يونيو ملاحظات الدول على التقرير الأولي - نهاية يوليو يقدم المكتب الاستشاري تقارير دورية عن تقدم سيرا العمل للدول الثلاثة. - أواخر سبتمبر تقرير منتصف المدة يعده المكتب الاستشاري حول التقدم في الدراسات وعرض بعض النتائج الأولية. - من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر يقدم تقارير دورية. - نهاية يناير يقدم المسودة المبدئية للتقرير النهائي - فبراير تناقش الدول الثلاثة التقرير وتبدي ملاحظاتها - مارس وأبريل 2016 إعداد النسخة الختامية للتقرير - مايو ويونيو تفاوض ماراثون للإعداد للاتفاقية الشاملة - يوليو إعداد الصياغة القانونية والفنية للاتفاق الشامل. ويرى د.أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ورئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثية للسد الإثيوبي، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستعانة بكافة الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئية والاجتماعية، وذلك لمتابعة الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري، على المستوي الداخلي من أجل متابعة الدراسات، علاوة على ضرورة عقد اجتماع عاجل لوزراء المياه بالدول الثلاث لسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إنشاء الآلية المتفق عليها في إعلان المبادئ الذي تم توقيعه وذلك لكي تكون مسئوله عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ بخصوص قواعد تشغيل السد الإثيوبي وفترة الملء الأولي مع مراعاة وضع السدود الأخرى بالسودان "الروصيرص وسنار على النيل الأزرق وسد مروي على النيل الرئيسي" ومصر "خزان أسوان والسد العالي". وأضاف انه على الجهات المختصة بالوزارة أن تبدأ بإعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعداد قائمه من الخبرات الوطنية في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء ممثلا،و البيئة ونوعية المياه ،وأيضا الجيولوجيا لينضموا لعضوية اللجنة الوطنية المصرية المسئولة عن تقديم المشورة العلمية حول العناصر المتخصصة بالتقارير الشهرية المقدمة من المكتب الاستشاري لأعضاء أجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنية بالسد. وأضاف أن اللجنة الفنية الثلاثية ( تتكون من 12 عضوا) سوف تكون مسئولة رسميا عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري بما فيها قواعد التشغيل السنوي للسد. ولفت إلى أن هناك أعضاء إضافيين من الخبراء بكل دولة يشاركوا في اجتماعات اللجنة الدورية "شهريا" لكن لا يحق لهم الحديث وإنما يقدموا المشورة للأعضاء الأساسيين. وأشار إلى أن الدول الثلاث سوف تكون مسئولة بشكل أساسي بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل فريق العمل للمكتب الاستشاري خاصة وأن هذه المعلومات المطلوبة أساسية لإعداد النموذج الرياضي الذي يتم مراجعته أولا بأول من قبل أعضاء اللجنة والتوافق عليه قبل،وأثناء الاستخدام لضمان نجاحه في تحقيق المطلوب منه وذلك من حيث المدخلات والمخرجات وكيفية تعامله مع هذه البيانات وبحضور ممثلي الدول الثلاث وذلك تنفيذا للشروط المرجعية لعمل اللجنة المتفق عليها أغسطس الماضي بالخرطوم . وقال مصدر مسئول بملف النيل، إن البعض ينتقد الاتفاق ويعطى أديس أبابا الشرعية الدولية ويسمح لها بالحصول على تمويل لإنشائه، ولكنهم لا يدركون أن إثيوبيا تعمل بالفعل على استكمال بناء السد، وكان يجب الوصول إلى اتفاق معها يلزمها بالحفاظ على حصة مصر من المياه. ولفت إلى أن المفاوضات لم تكن سهلة، ومصر بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، خاصة في أعقاب التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين في ظل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، والبعض في إثيوبيا كان يعارض إعلان المبادئ ويرى فيه انتقاصاً من حقوقها. وأضاف أن الاتفاق أرضية يتم البناء عليها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول سعة السد وفترة ملء الخزان، وكيفية تشغيله فيما بعد، عبر الدراسات التي سيجريها المكتب الاستشاري، والمفاوضات بين الدول الثلاث، من خلال اللجان المشتركة، مؤكدة أن المسئولين عن الملف سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يحفظ حقوق مصر في مياه النيل.
