حسام مغازى خارطة طريق وضعها الخبراء لتنفيذ بنود اتفاقية المبادئ الخاصة بسد النهضة بعد التوقيع عليها من قبل الرؤساء بأسلوب لا يضر بمصالح مصر المائية. الخارطة تتضمن 13 بندا للمراحل الزمنية وفي حدود 15 شهرا شاملة انهاء تقرير المكتب الاستشاري والاتفاق علي الاتفاقية الفنية التفصيلية التي تضمنها الاتفاق الاطاري متضمنا التفاوض علي الملء الأول للسد بسعة 14 مليارا ومن المتوقع ان يتم التفاوض بالتوازي مع مراحل البرنامج الزمني للاتفاقية النهائية، مؤكدين ان أي خلل أو إغفال بند من هذه البنود قد يضر بالمفاوضات الجارية والمصالح المائية المصرية. قال د. محمد عبدالعاطي الخبير الدولي في الأنهار الدولية ورئيس قطاع مياه النيل السابق ان البرنامج سيتضمن ما يلي: - أول أبريل الاتفاق علي اختيار المكتب الاستشاري. - منتصف أبريل توقيع العقد في أديس أبابا. - نهاية مايو يقدم الاستشاري تقريرا اوليا يشمل مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة وأسلوب تطبيقها ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج الي استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها وأسلوب عرض النتائج. - منتصف يونيو ملاحظات الدول علي التقرير الأولي - نهاية يوليو يقدم المكتب الاستشاري تقارير دورية عن تقدم سير العمل للدول الثلاث. - أواخر سبتمبر تقرير منتصف المدة يعده المكتب الاستشاري حول التقدم في الدراسات وعرض بعض النتائج الأولية. - من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر يقدم تقارير دورية. - نهاية يناير يقدم المسودة المبدئية للتقرير النهائي - فبراير تناقش الدول الثلاث التقرير وتبدي ملاحظاتها - مارس وابريل 2016 إعداد النسخة الختامية للتقرير - مايو ويونيو تفاوض ماراثون للإعداد للاتفاقية الشاملة - يوليو إعداد الصياغة القانونية والفنية للاتفاق الشامل. - نهاية يوليو التوقيع النهائي بحضور رؤساء الدول والحكومات. ويقول د. احمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ورئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثية للسد الاثيوبي ان المرحلة القادمة تحتاج الي الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئية والاجتماعية وذلك لمتابعة الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري، أشار بهاء الي ان الدول الثلاث سوف تكون مسئولة بشكل أساسي عن توفير كل البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل فريق العمل للمكتب الاستشاري خاصة ان هذه المعلومات المطلوبة أساسية لاعداد النموذج الرياضي الذي يتم مراجعته أولا بأول من قبل أعضاء اللجنة والتوافق عليه قبل وأثناء استخدامه لضمان نجاحه في تحقيق المطلوب منه وذلك من حيث المدخلات والمخرجات وكيفية تعامله مع هذه البيانات وبحضور ممثلي الدول الثلاث وذلك تنفيذا للشروط المرجعية لعمل اللجنة المتفق عليها اغسطس الماضي بالخرطوم. وقال مصدر مسئول بملف النيل إن البعض ينتقد الاتفاق ويصفه بأنه يمنح أديس أبابا الشرعية الدولية ويسمح لها بالحصول علي تمويل لإنشائه، ولكنهم لا يدركون أن إثيوبيا تعمل بالفعل علي استكمال بناء السد، وكان يجب الوصول إلي اتفاق معها يلزمها بالحفاظ علي حصة مصر من المياه. ولفت إلي أن «المفاوضات لم تكن سهلة، ومصر بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل إلي هذا الاتفاق، خاصة في أعقاب التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين في ظل فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والبعض في إثيوبيا كان يعارض إعلان المبادئ ويري فيه انتقاصاً من حقوقها». وأكد د. حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري ان اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، تنص علي وضع الدول الثلاث آلية محددة لقواعد تشغيل سد النهضة خلال السنة والنصف القادمة. وقال مغازي في تصريحات صحفية أمس إن الاتفاقية لا تنص علي تقسيم المياه بين الدول الثلاث، مضيفا بأن الاتفاق أرضية يتم البناء عليها للتوصل إلي اتفاق نهائي حول سعة السد وفترة ملء الخزان، وكيفية تشغيله فيما بعد، عبر الدراسات التي سيجريها المكتب الاستشاري، والمفاوضات بين الدول الثلاث، من خلال اللجان المشتركة، مؤكدا أن المسئولين عن الملف سيواصلون العمل من أجل الوصول إلي اتفاق نهائي يحفظ حقوق مصر في مياه النيل.
