القائمة المطلقة المغلقة ليس لها مثيل في العالم الآن لأنها تهدر 50٪ من الأصوات بينما تعطي القائمة النسبية غير المشروطة كل حزب ما يستحقه من مقاعد ولهذا فهي نظام يدعم الديمقراطية ويقوي الأحزاب. عادت الانتخابات البرلمانية إلي نقطة الصفر.. قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وقرار محكمة القضاء الإداري بالغاء قرار دعوة الناخبين للتصويت وإعادة فتح باب الترشح للفردي والقائمة يجعلنا نبدأ من جديد وفقا للتعديلات التي سيتم ادخالها علي قانون تقسيم الدوائر لكنه لن يمنع عودة الخلافات والصراعات بين الأحزاب والقوي السياسية حول تشكيل التحالفات الانتخابية والقوائم التي ستخوض الانتخابات مادامت إعادة فتح باب الترشح ستمتد إلي دوائر القوائم.. وهو ما بدأت بوادره بالفعل خلال الساعات الأخيرة. أعود إلي مقالي الاسبوع الماضي لأذكر بما قلته إنه إذا تأجلت الانتخابات تكون »رب ضارة نافعة» لأن التأجيل يتيح لنا الفرصة لاصلاح ماحدث من أخطاء ويخرجنا من هذا المشهد المرتبك.. المهم أن تكون لدينا النية للاصلاح. إذا توافرت هذه النية فإن اصلاح عيوب النظام الانتخابي لن تستغرق وقتا طويلاً.. هي مجرد تعديلات محدودة في قانون مجلس النواب.. صحيح أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لم يمتد لقانون مجلس النواب ورفضت المحكمة الطعون المقدمة بعدم دستورية بعض مواده لكنها مواد لا علاقة لها بالنظام الانتخابي نفسه وهو ما أدعو إلي تعديله ليكون الجمع بين نظامي القائمة والفردي بنسبة الثلث والثلثين والغاء فكرة تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر للقوائم والأخذ بقائمة واحدة لكل محافظة تمثل ثلث المقاعد المخصصة للمحافظة بينما تخصص نسبة الثلثين للانتخاب الفردي وفقا لما أشرت إليه.. تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر للقوائم يضع الناخب في مأزق لأنه يجد نفسه مضطراً لانتخاب مرشحين لا يعرف شيئا عنهم وهو طرح ليس له أية مزايا ولا مبررات وبالتالي لا داعي للتمسك به. المهم أيضاً العدول عن فكرة الأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة الذي يهدر 50٪ من أصوات الناخبين ولا يعطي الفرصة للتمثيل العادل للأحزاب في البرلمان.. هذا النظام لا مثيل له في العالم الآن ولا مبرر له ايضاً إذا كنا نسعي لديمقراطية حقيقية وقد عارضته منذ البداية ومازالت أعارضه لأنه يقضي بفوز أي قائمة بالكامل لمجرد حصولها علي 50٪ من الاصوات الصحيحة + 1 بينما تخسر أي قائمة أخري لم تحقق هذه النسبة حتي ولو كانت 50٪ -1.. الأصوب الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة الذي يعطي لكل حزب ما يستحقه من مقاعد.. وهو نظام يدعم الممارسة الديمقراطية ويقوي الأحزاب. التعديلات التي أطالب بها لن تستغرق وقتا ولا تتعارض مع تعديل تقسيم الدوائر الذي فرضه حكم الدستورية العليا.. وإذا كان الرئيس السيسي قد طلب الانتهاء من تعديل قانون الدوائر خلال شهر وهناك توقعات بأن يتم ذلك خلال عشرة أيام فقط بحيث يعاد فتح باب الترشح نهاية مارس الحالي فإن ما أطالب به يمكن أن يتم - علي التوازي - خلال نفس الفترة.. مجرد تعديلات في عدد محدود من مواد قانون مجلس النواب.. حرصنا عليها يؤكد رغبتنا وسعينا لاقامة نظام ديمقراطي سليم وإهمالنا لها يدخلنا في متاهات نحن في غني عنها. المرأة والانتخابات تلقيت من السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة تقريراً بنشاط وانجازات المجلس خلال 3 سنوات.. وبما أن هذا المقال يتناول الانتخابات البرلمانية المقبلة فإنني أتوقف في هذا التقرير عند استعدادات المجلس القومي للمرأة لهذه الانتخابات وما تضمنته من أفكار عملية حيث تم انشاء وحدة للدعم السياسي للنائبات في البرلمان القادم يبدأ عملها بتقديم الدعم الفني واللوجيستي لجميع المرشحات اللاتي سيخضن الانتخابات ثم البرلمانيات اللاتي سينجحن ويصلن إلي عضوية مجلس النواب - والمجالس المحلية مستقبلا - وذلك بتقديم اقتراحات لموضوعات ذات أولوية لتتبناها البرلمانيات القادمات مما يسهم في توجيه سياسات وأجندة صناع القرار بالاضافة الي تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوي الاداء البرلماني للنائبات وتسليط الضوء علي نشاط المرأة في البرلمان من خلال وسائل الاعلام. هناك أيضاً حملة أطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع المحافظات بعنوان »اختاري صح» بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وسبل اختيار المرشحين علي أسس سليمة وإعطاء أصواتهن لمن يستحق. هذه الحملة استهدفت بالأساس المرأة في أكثر القري فقراً واحتياجاً لتوصيل المعلومة الصحيحة حول كيفية اختيار المرشح الذي يحقق آمالها والتأكيد علي أن الإسلام يعلي من شأن المرأة ويمنحها حقوقها كاملة وبالتالي فإن المشاركة السياسية للمرأة واجب ديني قبل أن تكون واجباً وطنياً. القائمة المطلقة المغلقة ليس لها مثيل في العالم الآن لأنها تهدر 50٪ من الأصوات بينما تعطي القائمة النسبية غير المشروطة كل حزب ما يستحقه من مقاعد ولهذا فهي نظام يدعم الديمقراطية ويقوي الأحزاب. عادت الانتخابات البرلمانية إلي نقطة الصفر.. قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وقرار محكمة القضاء الإداري بالغاء قرار دعوة الناخبين للتصويت وإعادة فتح باب الترشح للفردي والقائمة يجعلنا نبدأ من جديد وفقا للتعديلات التي سيتم ادخالها علي قانون تقسيم الدوائر لكنه لن يمنع عودة الخلافات والصراعات بين الأحزاب والقوي السياسية حول تشكيل التحالفات الانتخابية والقوائم التي ستخوض الانتخابات مادامت إعادة فتح باب الترشح ستمتد إلي دوائر القوائم.. وهو ما بدأت بوادره بالفعل خلال الساعات الأخيرة. أعود إلي مقالي الاسبوع الماضي لأذكر بما قلته إنه إذا تأجلت الانتخابات تكون »رب ضارة نافعة» لأن التأجيل يتيح لنا الفرصة لاصلاح ماحدث من أخطاء ويخرجنا من هذا المشهد المرتبك.. المهم أن تكون لدينا النية للاصلاح. إذا توافرت هذه النية فإن اصلاح عيوب النظام الانتخابي لن تستغرق وقتا طويلاً.. هي مجرد تعديلات محدودة في قانون مجلس النواب.. صحيح أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لم يمتد لقانون مجلس النواب ورفضت المحكمة الطعون المقدمة بعدم دستورية بعض مواده لكنها مواد لا علاقة لها بالنظام الانتخابي نفسه وهو ما أدعو إلي تعديله ليكون الجمع بين نظامي القائمة والفردي بنسبة الثلث والثلثين والغاء فكرة تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر للقوائم والأخذ بقائمة واحدة لكل محافظة تمثل ثلث المقاعد المخصصة للمحافظة بينما تخصص نسبة الثلثين للانتخاب الفردي وفقا لما أشرت إليه.. تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر للقوائم يضع الناخب في مأزق لأنه يجد نفسه مضطراً لانتخاب مرشحين لا يعرف شيئا عنهم وهو طرح ليس له أية مزايا ولا مبررات وبالتالي لا داعي للتمسك به. المهم أيضاً العدول عن فكرة الأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة الذي يهدر 50٪ من أصوات الناخبين ولا يعطي الفرصة للتمثيل العادل للأحزاب في البرلمان.. هذا النظام لا مثيل له في العالم الآن ولا مبرر له ايضاً إذا كنا نسعي لديمقراطية حقيقية وقد عارضته منذ البداية ومازالت أعارضه لأنه يقضي بفوز أي قائمة بالكامل لمجرد حصولها علي 50٪ من الاصوات الصحيحة + 1 بينما تخسر أي قائمة أخري لم تحقق هذه النسبة حتي ولو كانت 50٪ -1.. الأصوب الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة الذي يعطي لكل حزب ما يستحقه من مقاعد.. وهو نظام يدعم الممارسة الديمقراطية ويقوي الأحزاب. التعديلات التي أطالب بها لن تستغرق وقتا ولا تتعارض مع تعديل تقسيم الدوائر الذي فرضه حكم الدستورية العليا.. وإذا كان الرئيس السيسي قد طلب الانتهاء من تعديل قانون الدوائر خلال شهر وهناك توقعات بأن يتم ذلك خلال عشرة أيام فقط بحيث يعاد فتح باب الترشح نهاية مارس الحالي فإن ما أطالب به يمكن أن يتم - علي التوازي - خلال نفس الفترة.. مجرد تعديلات في عدد محدود من مواد قانون مجلس النواب.. حرصنا عليها يؤكد رغبتنا وسعينا لاقامة نظام ديمقراطي سليم وإهمالنا لها يدخلنا في متاهات نحن في غني عنها. المرأة والانتخابات تلقيت من السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة تقريراً بنشاط وانجازات المجلس خلال 3 سنوات.. وبما أن هذا المقال يتناول الانتخابات البرلمانية المقبلة فإنني أتوقف في هذا التقرير عند استعدادات المجلس القومي للمرأة لهذه الانتخابات وما تضمنته من أفكار عملية حيث تم انشاء وحدة للدعم السياسي للنائبات في البرلمان القادم يبدأ عملها بتقديم الدعم الفني واللوجيستي لجميع المرشحات اللاتي سيخضن الانتخابات ثم البرلمانيات اللاتي سينجحن ويصلن إلي عضوية مجلس النواب - والمجالس المحلية مستقبلا - وذلك بتقديم اقتراحات لموضوعات ذات أولوية لتتبناها البرلمانيات القادمات مما يسهم في توجيه سياسات وأجندة صناع القرار بالاضافة الي تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوي الاداء البرلماني للنائبات وتسليط الضوء علي نشاط المرأة في البرلمان من خلال وسائل الاعلام. هناك أيضاً حملة أطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع المحافظات بعنوان »اختاري صح» بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وسبل اختيار المرشحين علي أسس سليمة وإعطاء أصواتهن لمن يستحق. هذه الحملة استهدفت بالأساس المرأة في أكثر القري فقراً واحتياجاً لتوصيل المعلومة الصحيحة حول كيفية اختيار المرشح الذي يحقق آمالها والتأكيد علي أن الإسلام يعلي من شأن المرأة ويمنحها حقوقها كاملة وبالتالي فإن المشاركة السياسية للمرأة واجب ديني قبل أن تكون واجباً وطنياً.
