وأكاد أسمع المواطنين يرددون..»إيش راح تاخد من تفليسي يا محلب » مع كل فاتورة يتسلمونها أو مع كل مشوار للتسوق يصدمهم فيه ارتفاع جديد وغير مبرر لأسعار السلع.. كل يوم، وربما كل ساعة، تتعرض مواطنة مصرية أو مواطن لشعور خانق بالقهر والعجز لدي تسلمها أو تسلمه فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه..ينفجر بعض المواطنين في »المُحصِل» المسكين و»يُفشون غِلَهم فيه » ويفكرون في الإمتناع عن السداد، ولكنهم في النهاية يبتلعون غضبهم ويدفعون صاغرين خشية قطع الخدمة!!..ويبدو أن الشركات الحكومية التي تصدر هذه الفواتير بزيادات سرية تكاد تكون دورية، لا تنتمي لهذا الشعب المغلوب علي أمره، وإنما تستخدم موظفين قُساة القلوب لينفذوا بلا رحمة تعليمات حكومة »جباية» لا تعرف طريقاً لسد عجز الموازنة وتدبير الموارد إلا جيوب المواطنين الخاوية اصلاً!!..حكومة تذكرنا بعصور الاستعمار العثماني المملوكي المُظلِمة التي كانت تُفرض فيها ضرائب علي كل شيء بما في ذلك ملح الطعام و»النفوس» ويُكَلَفُ بجمعها مُلتزمون لا يتورعون عن جلد المواطنين في الشوارع والطرقات حتي ضج الناس وهتفوا متوجعين »إيش راح تاخد من تفليسي يا برديسي»!!..والبرديسي بك هو أحد قادة المماليك الذين عُرفوا بالقسوة في جباية الضرائب.. وأكاد أسمع المواطنين يرددون في قهر وغيظ »إيش راح تاخد من تفليسي يا محلب » مع كل فاتورة يتسلمونها أو مع كل مشوار للتسوق يصدمهم فيه ارتفاع جديد وغير مبرر لاسعار السلع لانه لا توجد رقابة علي الاسعار منذ بدأنا سياسة الانفتاح، أو »انفتاح السداح مداح » كما اطلق عليها بحق أستاذنا الراحل أحمد بهاء الدين، وأنهينا دور الدولة ودمرنا القطاع العام وتوقفنا عن الإنتاج !!.. والطامة الكُبري أن سياسات حكومات ما بعد 30 يونيو تُعيد إنتاج نفس سياسات نظام مبارك الإقتصادية بصورة اكثر فُحشاً وفجاجة، وتوفر ذات الأسباب التي أدت إلي إندلاع ثورة 25 يناير وأهمها القمع الأمني والغلو في الضغط علي الفقراء وتدليل مستثمرين ورجال أعمال لا يعرفون من الإقتصاد سوي السمسرة وسلاسل السوبر ماركت، أما التصنيع والإنتاج والتنمية الحقيقية فتلك أمور مُحرمة في عصر العولمة!!..والادهي من كل ما سبق أن كل ما يصدر من تصريحات وقرارات لكبار المسئولين في الحكومة، وخاصة في المجال الإقتصادي، إضافة إلي ما تسرب حتي كتابة هذه السطور عن أجندة المؤتمر الإقتصادي المُزمع عقده هذا الشهر، يؤكد أننا متمسكون بالإقتصاد الريعي ونسير بخطي حثيثة إلي فخ توصيات، أو بالأحري تعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين التي فشلت في كل دول العالم وقادت بعضها إلي الإفلاس كما حدث في الارجنتين..وهنا أرجو أن نتذكر نصيحة الدكتور مهاتير محمد، صاحب التجربة التنموية المستقلة الابرز عالميا، الذي حذر المصريين من البنك وصندوق النقد الدوليين قائلا..» ليست كل نصائح الصندوق سليمة وواقعية، وسبق لماليزيا الدخول في مشاكل مع الصندوق بسبب توجيهاته لخفض قيمة عملتنا المحلية، ما دفعنا إلي الإستغناء عن قروضه والإعتماد علي موارد بلادنا وإمكاناتها لتحقيق النهضة».. وليت فشل حكومات ما بعد 30 يونيو اقتصر علي المجال الإقتصادي والإجتماعي فقط، بل إنه امتد إلي الصعيد الامني، أي انها لا أطعمتنا من جوع ولا آمنتنا من خوف!!..وأنا لا أتحدث عن الإرهاب لأنه معركة الدولة والشعب معاً ولكن عن الامن الجنائي في أبسط صوره..أي حماية الناس وأموالهم من النصب والاحتيال..وسبق أن كتبتُ في هذا المكان عن »المستريح» الذي استولي علي مدخرات بالملايين من أهالي سوهاج وقنا بزعم توظيفها، واعتبرت مقالي بلاغاً للنيابة ومباحث الاموال العامة ولكن لم يتحرك أحد وهرب النصاب آخذاً الجمل بما حمل ولم يترك لضحاياه سوي الحسرة ومَن يعايرهم بأن »القانون لا يحمي المغفلين»، إلا أن مهمة الحكومة هي حماية الجميع بمن فيهم المغفلون!!. وأكاد أسمع المواطنين يرددون..»إيش راح تاخد من تفليسي يا محلب » مع كل فاتورة يتسلمونها أو مع كل مشوار للتسوق يصدمهم فيه ارتفاع جديد وغير مبرر لأسعار السلع.. كل يوم، وربما كل ساعة، تتعرض مواطنة مصرية أو مواطن لشعور خانق بالقهر والعجز لدي تسلمها أو تسلمه فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه..ينفجر بعض المواطنين في »المُحصِل» المسكين و»يُفشون غِلَهم فيه » ويفكرون في الإمتناع عن السداد، ولكنهم في النهاية يبتلعون غضبهم ويدفعون صاغرين خشية قطع الخدمة!!..ويبدو أن الشركات الحكومية التي تصدر هذه الفواتير بزيادات سرية تكاد تكون دورية، لا تنتمي لهذا الشعب المغلوب علي أمره، وإنما تستخدم موظفين قُساة القلوب لينفذوا بلا رحمة تعليمات حكومة »جباية» لا تعرف طريقاً لسد عجز الموازنة وتدبير الموارد إلا جيوب المواطنين الخاوية اصلاً!!..حكومة تذكرنا بعصور الاستعمار العثماني المملوكي المُظلِمة التي كانت تُفرض فيها ضرائب علي كل شيء بما في ذلك ملح الطعام و»النفوس» ويُكَلَفُ بجمعها مُلتزمون لا يتورعون عن جلد المواطنين في الشوارع والطرقات حتي ضج الناس وهتفوا متوجعين »إيش راح تاخد من تفليسي يا برديسي»!!..والبرديسي بك هو أحد قادة المماليك الذين عُرفوا بالقسوة في جباية الضرائب.. وأكاد أسمع المواطنين يرددون في قهر وغيظ »إيش راح تاخد من تفليسي يا محلب » مع كل فاتورة يتسلمونها أو مع كل مشوار للتسوق يصدمهم فيه ارتفاع جديد وغير مبرر لاسعار السلع لانه لا توجد رقابة علي الاسعار منذ بدأنا سياسة الانفتاح، أو »انفتاح السداح مداح » كما اطلق عليها بحق أستاذنا الراحل أحمد بهاء الدين، وأنهينا دور الدولة ودمرنا القطاع العام وتوقفنا عن الإنتاج !!.. والطامة الكُبري أن سياسات حكومات ما بعد 30 يونيو تُعيد إنتاج نفس سياسات نظام مبارك الإقتصادية بصورة اكثر فُحشاً وفجاجة، وتوفر ذات الأسباب التي أدت إلي إندلاع ثورة 25 يناير وأهمها القمع الأمني والغلو في الضغط علي الفقراء وتدليل مستثمرين ورجال أعمال لا يعرفون من الإقتصاد سوي السمسرة وسلاسل السوبر ماركت، أما التصنيع والإنتاج والتنمية الحقيقية فتلك أمور مُحرمة في عصر العولمة!!..والادهي من كل ما سبق أن كل ما يصدر من تصريحات وقرارات لكبار المسئولين في الحكومة، وخاصة في المجال الإقتصادي، إضافة إلي ما تسرب حتي كتابة هذه السطور عن أجندة المؤتمر الإقتصادي المُزمع عقده هذا الشهر، يؤكد أننا متمسكون بالإقتصاد الريعي ونسير بخطي حثيثة إلي فخ توصيات، أو بالأحري تعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين التي فشلت في كل دول العالم وقادت بعضها إلي الإفلاس كما حدث في الارجنتين..وهنا أرجو أن نتذكر نصيحة الدكتور مهاتير محمد، صاحب التجربة التنموية المستقلة الابرز عالميا، الذي حذر المصريين من البنك وصندوق النقد الدوليين قائلا..» ليست كل نصائح الصندوق سليمة وواقعية، وسبق لماليزيا الدخول في مشاكل مع الصندوق بسبب توجيهاته لخفض قيمة عملتنا المحلية، ما دفعنا إلي الإستغناء عن قروضه والإعتماد علي موارد بلادنا وإمكاناتها لتحقيق النهضة».. وليت فشل حكومات ما بعد 30 يونيو اقتصر علي المجال الإقتصادي والإجتماعي فقط، بل إنه امتد إلي الصعيد الامني، أي انها لا أطعمتنا من جوع ولا آمنتنا من خوف!!..وأنا لا أتحدث عن الإرهاب لأنه معركة الدولة والشعب معاً ولكن عن الامن الجنائي في أبسط صوره..أي حماية الناس وأموالهم من النصب والاحتيال..وسبق أن كتبتُ في هذا المكان عن »المستريح» الذي استولي علي مدخرات بالملايين من أهالي سوهاج وقنا بزعم توظيفها، واعتبرت مقالي بلاغاً للنيابة ومباحث الاموال العامة ولكن لم يتحرك أحد وهرب النصاب آخذاً الجمل بما حمل ولم يترك لضحاياه سوي الحسرة ومَن يعايرهم بأن »القانون لا يحمي المغفلين»، إلا أن مهمة الحكومة هي حماية الجميع بمن فيهم المغفلون!!.
