نظم وفد من المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية في مصر جولة الأربعاء 25 فبراير، لتفقد أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية يجري إنشاؤها بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويأتي إنشاء المجمع السكني بمدينة بدر ضمن المشروع الذي تقوم الإمارات بتمويله لإنشاء أكثر من 50 ألف شقة في 36 موقعا في 17 محافظة مصرية ويستفيد منه ما يزيد على 300 ألف مواطن مصري. ويسهم المشروع في الحد من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر عبر إنشاء مجمعات سكنية تحتوي على المرافق المعيشية الأساسية بما فيها المساجد والمتاجر ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الترفيهية. وتقدر تكاليف المشروع 50 مليون دولار سنويا، ويضخ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري بما يعادل 0.6% تقريبا من الناتج المحلي ، ويوفر خياراً جيداً للباحثين عن مساكن جيدة فضلاً عن توفير أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة. ومن جانبه أشاد العميد مهندس أيمن محمود مدير المشروع بمواقف الإمارات قيادة وشعباً تجاه مصر ومساندتها ومؤازرتها في مواجهة التحديات الحالية في شتى المجالات، وخاصة من خلال تنفيذ مشاريع مدروسة تقدم حلولاً واقعية. وقال إن "هذه المواقف تترجم دعم ومساندة أبناء الإمارات للمصريين في مختلف المجالات والتي تتماشى مع العلاقات الراسخة بين البلدين والتي أرسى قواعدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله..ويشرفني كمواطن مصري أن أتوجه بالشكر والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة على مواقفها المساندة لمصر ودعمها لنا في مواجهة التحديات". وأوضح، أن المشروع الذي يجري إنشاؤه في مدينة بدر يتضمن بناء 5016 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مجمع سكني مكون من 209 عمارات، وأن كل منها مكون من طابق أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل طابق 4 شقق سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة السكنية الواحدة. وتشتمل كل شقة على 3 غرف نوم وغرفة للمعيشة وغرفة للطعام وحمام. وأضاف، أنه تم تزويد المشروع بعدة مناطق خدمية تخدم كل منطقة حوالي 1500 وحدة سكنية، حيث يوجد في كل منها محلات تجارية ومخابز، إضافة إلى منطقتين رئيسيتين للخدمات. وأشار، إلى أنه تم تزويد مشروع بدر بعدد من المنشآت الخدمية للمواطنين المقيمين منها 4 حضانات للأطفال، و3 مدارس، ومركز طبي لتقديم الرعاية الصحية، و5 مساجد منها مسجد يسع 1000 مصل و4 أخرى يسع كل منها 400 مصل، ومركز تجاري (مول)، و6 مبان تجارية يضم كل منها 7 محلات تجارية ومخبز كبير، إضافة إلى ساحة رياضية، كما توجد مساحات خضراء كمتنفس طبيعي للسكان، وأن ذلك يستهدف تقديم مفهوم الحياة المتكاملة للمقيمين في ذلك المجمع السكني. وأكد، أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في أول أكتوبر 2013 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إنشائه وتشطيبه مع نهاية يوليو المقبل، وقال: "تقوم إدارة المهندسين العسكريين بتنفيذ المشروع بمواصفات الإسكان المتوسط، حيث يتم تشطيب الوحدات بمداخل ودرج من الرخام وأرضية الوحدات من السيراميك والتشطيب الداخلي "لوكس"، مشيراً إلى أن طاقماً من الهيئة الهندسية يقوم بالإشراف على التنفيذ، وأن العديد من الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص شاركت في تنفيذ المشروع ووصل معدل المشاركة إلى حوالي 15 عاملاً لكل عمارة سكنية". وأوضح، أن المشروع يقدم خدماته من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي وخاصة لشريحة الشباب، وسيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان سواء بالتعاقد العادي أو بالتمويل العقاري ، وفور الانتهاء من أعمال المشروع سيتم تسليمه لوزارة الإسكان تمهيدا لتوزيعه على المستفيدين وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. يذكر أن دولة الإمارات تقوم بتمويل والإشراف على تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات حيوية مثل الطاقة والإسكان والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والنقل والاقتصاد والتي يستفيد من خدماتها ما يزيد على عشرة ملايين مواطن مصري وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل. نظم وفد من المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية في مصر جولة الأربعاء 25 فبراير، لتفقد أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية يجري إنشاؤها بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويأتي إنشاء المجمع السكني بمدينة بدر ضمن المشروع الذي تقوم الإمارات بتمويله لإنشاء أكثر من 50 ألف شقة في 36 موقعا في 17 محافظة مصرية ويستفيد منه ما يزيد على 300 ألف مواطن مصري. ويسهم المشروع في الحد من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر عبر إنشاء مجمعات سكنية تحتوي على المرافق المعيشية الأساسية بما فيها المساجد والمتاجر ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الترفيهية. وتقدر تكاليف المشروع 50 مليون دولار سنويا، ويضخ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري بما يعادل 0.6% تقريبا من الناتج المحلي ، ويوفر خياراً جيداً للباحثين عن مساكن جيدة فضلاً عن توفير أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة. ومن جانبه أشاد العميد مهندس أيمن محمود مدير المشروع بمواقف الإمارات قيادة وشعباً تجاه مصر ومساندتها ومؤازرتها في مواجهة التحديات الحالية في شتى المجالات، وخاصة من خلال تنفيذ مشاريع مدروسة تقدم حلولاً واقعية. وقال إن "هذه المواقف تترجم دعم ومساندة أبناء الإمارات للمصريين في مختلف المجالات والتي تتماشى مع العلاقات الراسخة بين البلدين والتي أرسى قواعدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله..ويشرفني كمواطن مصري أن أتوجه بالشكر والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة على مواقفها المساندة لمصر ودعمها لنا في مواجهة التحديات". وأوضح، أن المشروع الذي يجري إنشاؤه في مدينة بدر يتضمن بناء 5016 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مجمع سكني مكون من 209 عمارات، وأن كل منها مكون من طابق أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل طابق 4 شقق سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة السكنية الواحدة. وتشتمل كل شقة على 3 غرف نوم وغرفة للمعيشة وغرفة للطعام وحمام. وأضاف، أنه تم تزويد المشروع بعدة مناطق خدمية تخدم كل منطقة حوالي 1500 وحدة سكنية، حيث يوجد في كل منها محلات تجارية ومخابز، إضافة إلى منطقتين رئيسيتين للخدمات. وأشار، إلى أنه تم تزويد مشروع بدر بعدد من المنشآت الخدمية للمواطنين المقيمين منها 4 حضانات للأطفال، و3 مدارس، ومركز طبي لتقديم الرعاية الصحية، و5 مساجد منها مسجد يسع 1000 مصل و4 أخرى يسع كل منها 400 مصل، ومركز تجاري (مول)، و6 مبان تجارية يضم كل منها 7 محلات تجارية ومخبز كبير، إضافة إلى ساحة رياضية، كما توجد مساحات خضراء كمتنفس طبيعي للسكان، وأن ذلك يستهدف تقديم مفهوم الحياة المتكاملة للمقيمين في ذلك المجمع السكني. وأكد، أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في أول أكتوبر 2013 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إنشائه وتشطيبه مع نهاية يوليو المقبل، وقال: "تقوم إدارة المهندسين العسكريين بتنفيذ المشروع بمواصفات الإسكان المتوسط، حيث يتم تشطيب الوحدات بمداخل ودرج من الرخام وأرضية الوحدات من السيراميك والتشطيب الداخلي "لوكس"، مشيراً إلى أن طاقماً من الهيئة الهندسية يقوم بالإشراف على التنفيذ، وأن العديد من الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص شاركت في تنفيذ المشروع ووصل معدل المشاركة إلى حوالي 15 عاملاً لكل عمارة سكنية". وأوضح، أن المشروع يقدم خدماته من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي وخاصة لشريحة الشباب، وسيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان سواء بالتعاقد العادي أو بالتمويل العقاري ، وفور الانتهاء من أعمال المشروع سيتم تسليمه لوزارة الإسكان تمهيدا لتوزيعه على المستفيدين وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. يذكر أن دولة الإمارات تقوم بتمويل والإشراف على تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات حيوية مثل الطاقة والإسكان والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والنقل والاقتصاد والتي يستفيد من خدماتها ما يزيد على عشرة ملايين مواطن مصري وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل.
