أكد وزير النقل المهندس هاني ضاحي على أن خط طابا العقبة الجوي لم ينتظم بعد، موضحًا أنه تم تسيير رحلتي تجارب الشهر الماضي. ونوه ضاحي إلى أن هناك توافقا وتعاونا كبيرا بين الجانبين المصري والأردني في مجال النقل ، مشيرا أن مصر سبقت الأردن في تطوير ميناء نوبيع آملا أن ينال العقبة نفس التطوير. وقال ضاحي على هامش مشاركته في الملتقى البحري العربي الأول " تناقشنا ووزراء النقل المشاركين في الملتقى مسألة إنشاء شركة عربية على غرار الجسر العربي تختص بنقل الضائع"، مضيفا أن تطوير النقل البحري العربي يتطلب أن يكون هناك نوع من التوافق والتكافؤ بين الموانئ العربية، وتحديث البنية الأساسية الموجودة لتكون متواكبة مع أحدث موانئ العالم. وأضاف ضاحي أن مشروع قناة السويس الذي يعد مشروع القرن مبني على ازدواج الممر الملاحي على مسافة 72 كم ، جزء منها ازدواج للممر، وجزء لتوسيعه بهدف تسهيل حركة الملاحة وتقليل فترات تواجد السفن حيث كانت تنتظر ما بين 13 إلى 15 ساعة ، كما أنه سيتيح استيعاب عدد أكبر من السفن. وأشار ضاحي إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تنمية الموانئ الستة الواقعة على محور قناة السويس وهي شرق وغرب بورسعيد ، والعين السخنة ، والأدبية ، والطور ، والعريش، لأنها تعتبر نقاط ارتكاز لعملية تنموية اقتصادية لأن كل ميناء له ظهير تنشأ فيه مشروعات متعددة سواء كانت صناعية أو زراعية أو ثروة سمكية. وأفاد بأن المخطط العام للمشروع سيعرض في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لتعريف كل المستثمرين بأن هناك تغييرا جذريا حدث في بعض القوانين التي كانت معوقة علاوة على عرض المشروعات التي سيكون لها مردود اقتصادي قوي عليهم. وحول الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع النقل في مصر، قال ضاحي "إننا نعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية سواء في المجالات البحرية والإدارية لاستيعاب النظم الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ والأنشطة البحرية المختلفة من خلال التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية من خلال المشاركة في اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية للنقل البحري وتوثيق الروابط على المستوى الإقليمي والثنائي بين الدول المجاورة". وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على استحداث حزمة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بحوافز الاستثمار، والتوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الالكترونية بالموانئ البحرية والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد ، والعمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وإنشاء المناطق اللوجيستية". وأشار وزير النقل إلى أن هناك خطة شاملة وتسير الوزارة في تنفيذها طبقا للمتاح لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وأسطول نقل الركاب والبضائع ومشروعات الطرق ومترو الأنفاق والموانئ وهي تتكون من مرحلتين كل منها خمس سنوات، وبتكاليف 76 مليار جنيه. وحول كيفية مواجهة وزارة النقل للاعتداءات الإرهابية التي تطال وسائل النقل ، أجاب ضاحي "مازلنا نواجه هذه التهديدات ففي شهر يناير الماضي كانت هناك اعتداءات متكررة على السكك الحديدية مما أسفر عن احتراق 17 عربة من عربات القطارات إضافة إلى 4 جرارات ، إلا أن هناك سيطرة كاملة". كان وزير النقل قد غادر الليلة الماضية عمان بعد مشاركته في الملتقى البحري العربي الأول ، حيث أكد في كلمته على أهمية تنمية مفهوم وأسلوب النقل متعدد الوسائط في دول المنطقة وتوحيد الجهود العربية في التغلب على الصعوبات التي تواجه العمل بمنظومة النقل البحري..وطالب بضرورة العمل على توحيد الإجراءات المتبعة على الحدود البرية والموانئ البحرية بين الدول العربية.