تبدأ وزارة التضامن اليوم حملات إجراء التحاليل الطبية لأول مرة على السائقين داخل مقر المدارس للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارات التضامن الاجتماعى والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم، للكشف المبكر على السائقين تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مجلس الإدارة اعتمد مبلغ مليون جنيه للكشف على المخدرات بين 60 ألف سائق سواء داخل المدارس أو على الطرق السريعة بين سائقى النقل والميكروباصات، خلال الأشهر الأربعة القادمة. و أشار عمرو عثمان مدير الصندوق مكافحة أنه تم إعداد مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملائمتها، حفاظا على سلامة الطلاب، حيث سيتم الكشف المفاجئ على السائقين، مع عمل التوعية للتأكيد على أخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتشجيع السائقين المدمنين لتلقى العلاج مع إنشاء وحدة لتلقى شكاوى أولياء الأمور واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطى المواد المخدرة، خاصة حافلات نقل طلاب المدارس. وأضاف أن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين داخل المدارس ستبدأ عملها من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وإدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم. تبدأ وزارة التضامن اليوم حملات إجراء التحاليل الطبية لأول مرة على السائقين داخل مقر المدارس للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارات التضامن الاجتماعى والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم، للكشف المبكر على السائقين تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مجلس الإدارة اعتمد مبلغ مليون جنيه للكشف على المخدرات بين 60 ألف سائق سواء داخل المدارس أو على الطرق السريعة بين سائقى النقل والميكروباصات، خلال الأشهر الأربعة القادمة. و أشار عمرو عثمان مدير الصندوق مكافحة أنه تم إعداد مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملائمتها، حفاظا على سلامة الطلاب، حيث سيتم الكشف المفاجئ على السائقين، مع عمل التوعية للتأكيد على أخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتشجيع السائقين المدمنين لتلقى العلاج مع إنشاء وحدة لتلقى شكاوى أولياء الأمور واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطى المواد المخدرة، خاصة حافلات نقل طلاب المدارس. وأضاف أن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين داخل المدارس ستبدأ عملها من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وإدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم.
