أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي، أن مصر تمر بحالة استثنائية وتعيش حرب حقيقية، مطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 3 سنوات. وأوضحت الجبالي - خلال لقائها في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد- أن الشعب المصري يواجه مخاطر كبيرة في مقدمتها بناء برلمان قوى، مطالبة بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية 3 سنوات وتشكيل قائمة وطنية على المقاعد الفردي تشمل المصريين جميعًا. وأشارت إلى أنة لابد من تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذه الطعون وفقًا للمصلحة الوطنية قانوني ولا نحتاج إلى شهادة حسن سير وسلوك من أعدائنا لعدم تهديد البرلمان المقبل. وأضافت أن الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية حول قوانين الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية تضرب البرلمان المقبل في مقتل إذا تم إجراء الانتخابات قبل فصل "الدستورية" في هذه الطعون. وشددت الجبالي على أن الشعب المصري لن يحترم من يقسم التورتة في غرفة مغلقة "حسب تعبيرها"، موضحة أن هناك محاولات من الرأسمالية الجديدة للسيطرة على البرلمان المقبل ولابد من الاتفاق على أن تهميش القوى الشعبية سيأتي بثورة ثالثة لا يستطيع أحد منعها، معربة عن استنكارها ما وصفته ب"التصالح على المال العام في الغرف المغلقة". وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، إلى أن القوائم التي تخرج وتُعلن أنها قائمة الرئيس تضره ولا تنفعه قائلة:" أتمنى تطبيق قانون الفساد السياسي على رموز الأنظمة السابقة لخلق برلمان قوى يعبر عن الشعب المصري وثورتي 25 يناير و30 يونيو. واستنكرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، تصريحات رئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم أبو الفتوح، المناهضة للدولة المصرية بعدم الاعتراف بثورة 30 يونيو وهتافاته ضد الجيش. ووصفت تصريحات د.عبد المنعم أبو الفتوح، بأنها تجاوزات بالحرية في الرأي ليست في محلها لأنها ضد الأغلبية الشعبية التي قامت بثورة على نظام فاسد. أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي، أن مصر تمر بحالة استثنائية وتعيش حرب حقيقية، مطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 3 سنوات. وأوضحت الجبالي - خلال لقائها في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد- أن الشعب المصري يواجه مخاطر كبيرة في مقدمتها بناء برلمان قوى، مطالبة بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية 3 سنوات وتشكيل قائمة وطنية على المقاعد الفردي تشمل المصريين جميعًا. وأشارت إلى أنة لابد من تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذه الطعون وفقًا للمصلحة الوطنية قانوني ولا نحتاج إلى شهادة حسن سير وسلوك من أعدائنا لعدم تهديد البرلمان المقبل. وأضافت أن الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية حول قوانين الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية تضرب البرلمان المقبل في مقتل إذا تم إجراء الانتخابات قبل فصل "الدستورية" في هذه الطعون. وشددت الجبالي على أن الشعب المصري لن يحترم من يقسم التورتة في غرفة مغلقة "حسب تعبيرها"، موضحة أن هناك محاولات من الرأسمالية الجديدة للسيطرة على البرلمان المقبل ولابد من الاتفاق على أن تهميش القوى الشعبية سيأتي بثورة ثالثة لا يستطيع أحد منعها، معربة عن استنكارها ما وصفته ب"التصالح على المال العام في الغرف المغلقة". وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، إلى أن القوائم التي تخرج وتُعلن أنها قائمة الرئيس تضره ولا تنفعه قائلة:" أتمنى تطبيق قانون الفساد السياسي على رموز الأنظمة السابقة لخلق برلمان قوى يعبر عن الشعب المصري وثورتي 25 يناير و30 يونيو. واستنكرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، تصريحات رئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم أبو الفتوح، المناهضة للدولة المصرية بعدم الاعتراف بثورة 30 يونيو وهتافاته ضد الجيش. ووصفت تصريحات د.عبد المنعم أبو الفتوح، بأنها تجاوزات بالحرية في الرأي ليست في محلها لأنها ضد الأغلبية الشعبية التي قامت بثورة على نظام فاسد.
