قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه تم وضع خطط تنفيذية لتحسين نوعية المياه في البحيرات الشمالية لزيادة الانتاج السمكي في مصر وتحسين نوعيته، واوضح ان الخطط تعتمد علي التنسيق مع وزارات البيئة والري والصناعة والاسكان للحد من وصول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي والصناعي إلي مناطق الانتاج السمكي، خاصة وان الاسماك تشكل بروتين حيواني رخيص يعزز التوزان في أسعار اللحوم في الاسواق ويحد من إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ونسبتهم في التصدير إلي الخارج. ووافق البلتاجي خلال لقاءه اليوم الخميس 12 فبراير وأمناء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية علي تمديد المدة الايجارية للمزارع السمكية إلي 25 عاما بدلا من 5 أعوام حاليا، مشيرا إلي أن ذلك يستهدف ضخ إستثمارات في قطاع الانتاج السمكي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه لزيادة القدرة الانتاجية لمصر من الاسماك إلي مليوني طن خلال 3 أعوام. ومن جانبه طالب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وزير الزراعة بالتدخل لدي وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية علي أراضي الاستزراع للسمكي بدون نص قانون، والتي تقدر إيجار الفدان ب 280 الف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الانتاج الزراعي، بالاضافة إلي مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية وذلك في اطار من المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي. يأتي ذلك بينما قال عوض مرزوق سكرتير الاتحاد ان مصر تحتاج إلي تحقيق الانضباط في قطاع الانتاج السمكي في البحار للحفاظ علي المخزونات السمكية فيها مشددا علي ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ورفع التدهور من الصيد العشوائي في البحار. وأضاف مرزوق خلال لقاء أعضاء الاتحاد ووزير الزراعة اننا مررنا ب 4 سنوات "عجاف" بينما نتطلع ان يكون عام 2015 هو عام البحار وتنمية الموارد المائية للمياه البحرية، مشددا علي ضرورة إتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخلات السياسية في مجال إدارة الاسماك، وخاصة الاستثناءات التي تتم عن طريق الادارات المحلية بالمحافظات وأشار مرزوق إلي أن اهم مشكلات الصيد في منطقة خليج السويس هي التدخل السياسي في تطبيق لللوائح والقوانين المعنية بالصيد والاستزراع السمكي لانه اذا دخلت السياسة من الشباك خرجت التنمية من الباب موضحا ان المنطقة تعاني من صدور قرارات للصيد تخالف التنظيم الذي تقوم به هيئة تنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتحاد لتعاوني للثروة المائية لتحديد مواعيد حظر الصيد في بعض المناطق للحفاظ علي الموارد السمكية. ومن جانبه طالب الدكتور احمد برانيه مستشار الاتحاد، وزير الزراعة بالتدخل لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصيد والاستزراع مثل مشكلتى استخدام المياه وتوفير مياه للاستزراع السمكي ومنع تدهور المصايد الطبيعية بسبب الصيد الجائر وعدم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد فترات حظر الصيد في البحرين الاحمر والمتوسط، ومنع تدخل المحليات في ادارة المصايد علي مستوي البحيرات والبحار، بالاضافة إلي التدخل لدي وزير البترول لإلغاء قرار رفع اسعار السولار لمراكب الصيد التي تقوم بالصيد خارج المياه الاقليمية طبقا للإسعار العالمية، خاصة وان هذه المراكب تطرح إنتاجها في الاسواق المحلية وليس للتصدير. كما طالب برانيه بنقل الاشراف علي صندوق دعم الجمعيات التعاونية من هيئة تنمية لثروة السمكية الي الاتحاد التعاوني، والتامين علي الصيادين اسوة بإصدار الحكومة قانونا للتامين الصحي علي الفلاحين. ومن جانبه طالب المهندس محمد جودة رئيس جمعية الاستزراع السمكي في محافظة الفيوم بضرورة حل مشاكل التلوث في المزارع السمكية في منطقة شكشوك التابعة لمركز ابشواي بسبب تدهور نوعية مياه الصرف الزراعي وزيادة معدلات مياه الصرف الصحي الوارد إلي هذه المزارع. قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه تم وضع خطط تنفيذية لتحسين نوعية المياه في البحيرات الشمالية لزيادة الانتاج السمكي في مصر وتحسين نوعيته، واوضح ان الخطط تعتمد علي التنسيق مع وزارات البيئة والري والصناعة والاسكان للحد من وصول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي والصناعي إلي مناطق الانتاج السمكي، خاصة وان الاسماك تشكل بروتين حيواني رخيص يعزز التوزان في أسعار اللحوم في الاسواق ويحد من إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ونسبتهم في التصدير إلي الخارج. ووافق البلتاجي خلال لقاءه اليوم الخميس 12 فبراير وأمناء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية علي تمديد المدة الايجارية للمزارع السمكية إلي 25 عاما بدلا من 5 أعوام حاليا، مشيرا إلي أن ذلك يستهدف ضخ إستثمارات في قطاع الانتاج السمكي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه لزيادة القدرة الانتاجية لمصر من الاسماك إلي مليوني طن خلال 3 أعوام. ومن جانبه طالب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وزير الزراعة بالتدخل لدي وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية علي أراضي الاستزراع للسمكي بدون نص قانون، والتي تقدر إيجار الفدان ب 280 الف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الانتاج الزراعي، بالاضافة إلي مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية وذلك في اطار من المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي. يأتي ذلك بينما قال عوض مرزوق سكرتير الاتحاد ان مصر تحتاج إلي تحقيق الانضباط في قطاع الانتاج السمكي في البحار للحفاظ علي المخزونات السمكية فيها مشددا علي ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ورفع التدهور من الصيد العشوائي في البحار. وأضاف مرزوق خلال لقاء أعضاء الاتحاد ووزير الزراعة اننا مررنا ب 4 سنوات "عجاف" بينما نتطلع ان يكون عام 2015 هو عام البحار وتنمية الموارد المائية للمياه البحرية، مشددا علي ضرورة إتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخلات السياسية في مجال إدارة الاسماك، وخاصة الاستثناءات التي تتم عن طريق الادارات المحلية بالمحافظات وأشار مرزوق إلي أن اهم مشكلات الصيد في منطقة خليج السويس هي التدخل السياسي في تطبيق لللوائح والقوانين المعنية بالصيد والاستزراع السمكي لانه اذا دخلت السياسة من الشباك خرجت التنمية من الباب موضحا ان المنطقة تعاني من صدور قرارات للصيد تخالف التنظيم الذي تقوم به هيئة تنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتحاد لتعاوني للثروة المائية لتحديد مواعيد حظر الصيد في بعض المناطق للحفاظ علي الموارد السمكية. ومن جانبه طالب الدكتور احمد برانيه مستشار الاتحاد، وزير الزراعة بالتدخل لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصيد والاستزراع مثل مشكلتى استخدام المياه وتوفير مياه للاستزراع السمكي ومنع تدهور المصايد الطبيعية بسبب الصيد الجائر وعدم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد فترات حظر الصيد في البحرين الاحمر والمتوسط، ومنع تدخل المحليات في ادارة المصايد علي مستوي البحيرات والبحار، بالاضافة إلي التدخل لدي وزير البترول لإلغاء قرار رفع اسعار السولار لمراكب الصيد التي تقوم بالصيد خارج المياه الاقليمية طبقا للإسعار العالمية، خاصة وان هذه المراكب تطرح إنتاجها في الاسواق المحلية وليس للتصدير. كما طالب برانيه بنقل الاشراف علي صندوق دعم الجمعيات التعاونية من هيئة تنمية لثروة السمكية الي الاتحاد التعاوني، والتامين علي الصيادين اسوة بإصدار الحكومة قانونا للتامين الصحي علي الفلاحين. ومن جانبه طالب المهندس محمد جودة رئيس جمعية الاستزراع السمكي في محافظة الفيوم بضرورة حل مشاكل التلوث في المزارع السمكية في منطقة شكشوك التابعة لمركز ابشواي بسبب تدهور نوعية مياه الصرف الزراعي وزيادة معدلات مياه الصرف الصحي الوارد إلي هذه المزارع.
