أبرمت وزارة القوي العاملة والهجرة اتفاقية عمل جماعية للحفاظ علي حقوق 269 عاملا بالشركة المصرية الفرنسية الصناعية ( SIFE ) بعد أن قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة تصفيتها ، وإنهاء علاقة العمل القائمة بين طرفي العملية الإنتاجية وديا. ونصت الاتفاقية علي تعويض العاملين عن إنهاء الخدمة وديا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل في 31 ديسمبر 2014 عن كل سنة خدمة علي أن يكون الحد الأقصي للتعويض وفقا لسنوات الخدمة. وحدد التعويض الحد الأقصي ب 260 ألف جنيه لمن قضي في الخدمة أكثر من 25 عاما ، و250 ألفا من 20 إلي 25 سنة، و200 ألف من 15 إلي 20 سنة ، و150 ألفا من10 إلي 15 سنة ، و100 ألف من 5 إلي 10 سنوات، و50 ألف جنيه لأقل من خمس سنوات خدمة. كما نصت الاتفاقية علي صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم إقتضائها في أثناء خدمة العاملة بالشركة، ويتولي المصفي القانوني للشركة توزيع أموال صندوق الجزاءات علي العاملين بالتساوي وفقا لأحكام القانون. كما يتولي المصفي القانوني توريد مستحقات العمال في صندوق التكامل فور تحصيلها من الشركة المؤمن لديها، بموجب شيك لصالح العاملين باسم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدية والكهربائية ، علي أن تتولي النقابة توزيع هذه المبالغ علي العاملين وفقا لنصيب كل منهم. وتضمنت الاتفاقية أن يتقدم كل عامل باستقالته من العمل والتوقيع علي استمارة (6) تأمينات وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية والتعويض المستحق له طرف الشركة عند تسلمه شيك بنكي من المصفي القانوني بإجمالي قيمة تلك المستحقات والتعويضات، ويلتزم المصفي بالنص في الاستمارة علي أن إنهاء الخدمة بسبب تصفيتها. واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوي نهائية لكافة حقوق ومستحقات العمال طرف الشركة ،ولا يجوز الرجوع عليها أو المساهمين أو إدارة التصفية بأية مطالب خارج إطار الاتفاقية ، ويلتزم العمال بالتنازل عن كافة الدعاوي والشكاوي المقدمة منهم المصفي في تاريخ سابق علي تاريخ توقيع الاتفاقية ، وتنشر في الوقائع المصرية علي نفقة الشركة أبرمت وزارة القوي العاملة والهجرة اتفاقية عمل جماعية للحفاظ علي حقوق 269 عاملا بالشركة المصرية الفرنسية الصناعية ( SIFE ) بعد أن قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة تصفيتها ، وإنهاء علاقة العمل القائمة بين طرفي العملية الإنتاجية وديا. ونصت الاتفاقية علي تعويض العاملين عن إنهاء الخدمة وديا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل في 31 ديسمبر 2014 عن كل سنة خدمة علي أن يكون الحد الأقصي للتعويض وفقا لسنوات الخدمة. وحدد التعويض الحد الأقصي ب 260 ألف جنيه لمن قضي في الخدمة أكثر من 25 عاما ، و250 ألفا من 20 إلي 25 سنة، و200 ألف من 15 إلي 20 سنة ، و150 ألفا من10 إلي 15 سنة ، و100 ألف من 5 إلي 10 سنوات، و50 ألف جنيه لأقل من خمس سنوات خدمة. كما نصت الاتفاقية علي صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم إقتضائها في أثناء خدمة العاملة بالشركة، ويتولي المصفي القانوني للشركة توزيع أموال صندوق الجزاءات علي العاملين بالتساوي وفقا لأحكام القانون. كما يتولي المصفي القانوني توريد مستحقات العمال في صندوق التكامل فور تحصيلها من الشركة المؤمن لديها، بموجب شيك لصالح العاملين باسم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدية والكهربائية ، علي أن تتولي النقابة توزيع هذه المبالغ علي العاملين وفقا لنصيب كل منهم. وتضمنت الاتفاقية أن يتقدم كل عامل باستقالته من العمل والتوقيع علي استمارة (6) تأمينات وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية والتعويض المستحق له طرف الشركة عند تسلمه شيك بنكي من المصفي القانوني بإجمالي قيمة تلك المستحقات والتعويضات، ويلتزم المصفي بالنص في الاستمارة علي أن إنهاء الخدمة بسبب تصفيتها. واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوي نهائية لكافة حقوق ومستحقات العمال طرف الشركة ،ولا يجوز الرجوع عليها أو المساهمين أو إدارة التصفية بأية مطالب خارج إطار الاتفاقية ، ويلتزم العمال بالتنازل عن كافة الدعاوي والشكاوي المقدمة منهم المصفي في تاريخ سابق علي تاريخ توقيع الاتفاقية ، وتنشر في الوقائع المصرية علي نفقة الشركة
