تعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا صباح الإثنين 2 فبراير، برئاسة المستشار أيمن عباس، لبحث مواجهة احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الحكم القضائي الخاص بضرورة خضوع مرشحي مجلس النواب للكشف الطبي . وكانت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكرورى قد أصدرت يوم 20 يناير الحالي حكمها بأن يجب أن يثبت المرشح سلامته الصحية بدنيا ونفسيا وعقليا وأنه غير متعاطي للمخدرات والمسكرات . واستند الحكم بضرورة الكشف الطبي للأصول العامة للقانون معتبرا أن هذا الشرط طبيعي وأساسي لمن يفوضه الشعب في مراقبة الحكومة وتوليه مسئولية التشريع نيابة عنه خاصة أن رئيس الدولة نفسه يخضع للكشف الطبي عند ترشحه لمنصب الرئاسة . وأكدت مصادر باللجنة العليا ل"بوابة أخبار اليوم"، حرص اللجنة على إجراء الانتخابات دون تأخير وأنها لا تمانع في تنفيذ الحكم ولكن يجب تسلمها صيغته التنفيذية أولا للوقوف على حيثياته ودراسة الاحتمالات المختلفة لتطبيقه وأثرها على الصالح العام للدولة مع احترام هيبة الأحكام . وأوضحت مصادر قضائية، أن الصيغة التنفيذية للحكم لن تصدر إلا بعد أن يصبح نهائيا بمرور 60 يوما على صدوره دون الطعن عليه، مع ملاحظة أن الطعن على الحكم الإداري لا يوقف التنفيذ إلا بحكم مستعجل من المحكمة الإدارية العليا حتى تقضى فيه . وقد يدفع ذلك لتأجيل العملية الانتخابية خاصة وأن الستين يوما التي يصير الحكم بعدها قابلا للتنفيذ تنتهي يوم 21 مارس المقبل الذي يوافق بدء عملية الانتخاب . وأشارت هذه المصادر، إلى أن تنفيذ هذا الإجراء بطلب الكشف الطبي من المرشح قد يخل بالمساواة بين المواطنين الراغبين في الترشح لتفاوت قدراتهم المالية مع ارتفاع قيمة الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة وهو ما يتعارض مع الدستور الذي لم يتطلب هذا الإجراء بما يعرض الانتخابات ذاتها للطعن عليها بحجة مخالفة الإجراء الذي طبقته اللجنة للدستور . وأوضحت مصادر اللجنة، أنه ما لم يصدر قرار منها بإضافة نتيجة الكشف الطبي للمستندات المطلوبة للترشيح فسيتم قبول أوراق المرشحين دونها اعتبارا من 8 فبراير المقبل، وإذا رأت اللجنة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بعد صيرورته نهائيا فستطلب من المرشحين هذا المستند الناقص وإمهالهم وقتا مناسبا لتقديمه، وسيتعين حينئذ تعديل مواعيد الانتخابات وستكون لآجال قصيرة . تعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا صباح الإثنين 2 فبراير، برئاسة المستشار أيمن عباس، لبحث مواجهة احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الحكم القضائي الخاص بضرورة خضوع مرشحي مجلس النواب للكشف الطبي . وكانت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكرورى قد أصدرت يوم 20 يناير الحالي حكمها بأن يجب أن يثبت المرشح سلامته الصحية بدنيا ونفسيا وعقليا وأنه غير متعاطي للمخدرات والمسكرات . واستند الحكم بضرورة الكشف الطبي للأصول العامة للقانون معتبرا أن هذا الشرط طبيعي وأساسي لمن يفوضه الشعب في مراقبة الحكومة وتوليه مسئولية التشريع نيابة عنه خاصة أن رئيس الدولة نفسه يخضع للكشف الطبي عند ترشحه لمنصب الرئاسة . وأكدت مصادر باللجنة العليا ل"بوابة أخبار اليوم"، حرص اللجنة على إجراء الانتخابات دون تأخير وأنها لا تمانع في تنفيذ الحكم ولكن يجب تسلمها صيغته التنفيذية أولا للوقوف على حيثياته ودراسة الاحتمالات المختلفة لتطبيقه وأثرها على الصالح العام للدولة مع احترام هيبة الأحكام . وأوضحت مصادر قضائية، أن الصيغة التنفيذية للحكم لن تصدر إلا بعد أن يصبح نهائيا بمرور 60 يوما على صدوره دون الطعن عليه، مع ملاحظة أن الطعن على الحكم الإداري لا يوقف التنفيذ إلا بحكم مستعجل من المحكمة الإدارية العليا حتى تقضى فيه . وقد يدفع ذلك لتأجيل العملية الانتخابية خاصة وأن الستين يوما التي يصير الحكم بعدها قابلا للتنفيذ تنتهي يوم 21 مارس المقبل الذي يوافق بدء عملية الانتخاب . وأشارت هذه المصادر، إلى أن تنفيذ هذا الإجراء بطلب الكشف الطبي من المرشح قد يخل بالمساواة بين المواطنين الراغبين في الترشح لتفاوت قدراتهم المالية مع ارتفاع قيمة الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة وهو ما يتعارض مع الدستور الذي لم يتطلب هذا الإجراء بما يعرض الانتخابات ذاتها للطعن عليها بحجة مخالفة الإجراء الذي طبقته اللجنة للدستور . وأوضحت مصادر اللجنة، أنه ما لم يصدر قرار منها بإضافة نتيجة الكشف الطبي للمستندات المطلوبة للترشيح فسيتم قبول أوراق المرشحين دونها اعتبارا من 8 فبراير المقبل، وإذا رأت اللجنة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بعد صيرورته نهائيا فستطلب من المرشحين هذا المستند الناقص وإمهالهم وقتا مناسبا لتقديمه، وسيتعين حينئذ تعديل مواعيد الانتخابات وستكون لآجال قصيرة .
