كشف مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن أن فتح باب الترشح للانتخابات لن يكون قبل الخامس من فبراير القادم، مؤكدا أن اللجنة لن تحدد موعد الترشح قبل الانتهاء من جميع اجراءات العملية الانتخابية فى الداخل والخارج . وأضاف المصدر أن اللجنة العليا ما زالت تدرس الأحكام التى تصدر من القضاء الادارى تباعا، خاصة أحكام إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى، نافيا تحديد اللجنة مبلغ 10 آلاف جنيه كرسوم لاجراء الكشف الطبى للمرشحين. وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد أسبوع لتقديم اوراق الترشح ويومين لتلقى الطعون على اوراق الترشح وثلاثة ايام للفصل فيه. وأضاف المصدر أنه فى حالة رفض اللجنة العليا للطعن فانه يكون امام المرشح المستبعد تقديم طعن امام المحكمة الادارية العليا للفصل فيه خلال يومين.