قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة 2 مارس المقبل. كانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها. استندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية وقتها. قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة 2 مارس المقبل. كانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها. استندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الجمعية وقتها.