أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه الي لمحامي مدحت فاروق نصر المحامي عن المتهمان الثامن و التاسع حازم فاروق و سعد الحسيني و ذلك في محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات ارهابيه و الذي طلب ضم الدعوي المنظورة الي الدعوي الاخري التي تنظرها المحكمه و هي قضيه –الهروب من سجن وادي النطرون – للارتباط و دفع ببطلان امر الاحاله و التحقيقات و ذلك لسابقه صدور قرار بانتداب قاضي للتحقيق فيها و دفع ببطلان كافه تحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق في وقائع الدعوي و بطلان كافه القررات التي صدرت عنه في شان ذلك بطلان متعلق بالنظام العام و دفع ببطلان تحقيقات النيابه العامه و بطلان امر الاحاله المتصل بها لاحالاتها المتهمين لاحالتهم عن وقائع سبق صدور امر باحالتهم في دعوي الهروب من سجن وادي النطرون و ذلك بخصوص جريمه التخابر و جريمه ارتكاب افعال تهدد امن البلاد و دفع ببطلان و عدم مشروعيه الدليل من محضر تفريغ الاسطوانه المدمجه و المرسله من الامن الوطني في 19 ديسمبر 2012 المتعلقه و دفع ببطلان الدليل من محضر تفريغ الاسطوانات من قبل لجنه غرفه صناعه السينما و دفع بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تفريغ محتوي الاتصالات للمتهمين الاول وا لسادس و الرابع و ماتلاه من اجراءات و بطلان اقوال المقدم محمد مبروك المتعلقه بها و دف ع ببطلان الدليل من محضر تفريغ الاتصالات لفقد اصل الشرائط المتعلقه بها و لان اقواله صدرت في دعوي اخري و دفع بتزوير محضر تفريغ الاسطوانات السابقه لتحريرة في تاريخ لاحق للتاريخ المثبت عليه و دفع ببطلان و عدم مشروعيه الدليل المستمد من محضر تفريغ الاسطوانتين للحصول عليهم عن طريق السرقه بعد اقتحام مكتب الارشاد و دفع بانقطاع صله المتهم حازم فروق بالادله المرفقه له لتجهيلها و دفع بخلو الدعوي من دليل مرئ او صوتي او شهادة معتبرة في خصوص مشاركه المتهمين في اللقائات التي زعم مشاركتهم بها خارج مصر و دفع ببطلان و عدم الاعتداد بالدليل المستمد من اطلاع النيابه علي القضيه 909 لسنه 2010 و الدليل المستمد قبل المتهم الثامن من اطلاع النيابه علي القضيه رقم 404 لسنه 2009 حيث ان اوراق القضيه لم تحقق و لم تضم من قبل المحكمه و دفع بانقطاع صله المتهم بما قيل عنه انه وثائق تم ضمها ضمن القضيه للمتهم عصام الحداد ، و دفع و بطلان بعدم مشروعيه الدليل المستمد من القضيه رقم 500 لسنه 2008 حصر امن دوله لصدور امر بان لا وجه لاقامة الدعوي فيها ، و بطلان و عدم مشروعيه الدليل المستمد من اطلاع النيابه علي القضيه رقم 284 لسنه 2009 حصر امن الدوله و طلب الدفاع ضم اوراق القضيه لاثبات بطلان التحريات و انتفاء اركان الجريمه و دفع بانقطاع صله المتهمين و عدم علمهما مما ارفق من الامن الوطني بلائحه العالميه الاخوان المسلمين و ميثاق حركه المقاومه الاسلاميه لاصطناعهما من قبل محرر المحضر كما دفع بأنتفاء جريمة الانضماء لي جماعه اسست علي خلاف احكام القانون في مواجهه المتهم التاسع حازم فاروق و دفع بعدم جواز نظر الدعوي عن تلك الجريمه لصدور امر ضمني من سلطه الاتهام بان لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية عنها حيث احيل المتهم بشخصه دون نسبه صفه الانضمام في الدعوي 56460 لسنه 2013 "اقتحام السجون " .و دفع بانتفاء جريمه تولي قيادة في جماعه اسست علي خلاف احكام القانون و انتفاء ركن العلم باغراضها في حق المتهم سعد الحسيني و دفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك و دفع بانتفاء اركان جريمه التخابر و انتفاء القصد فيها و دفع بعدم معقوليه تصور الواقعه و كيديه التهام و تلفيقه و انقطاع صلة المتهمين عن كافه وقائع الدعوي و دفع بانتفاء جريمه المادة 77 من قانون العقوبات و تمسك الدفاع بطلب استدعاء وزير الدفاع خلال تلك الدعوي و رئيس المخابرات الحربيه و قائد حرس الحدود و المسئولين عن تامين الممرت المائية لاثبات انتفاء اركان الجرائم المنسوبه للمتهمين و اثباتا لاستحاله تصور الواقعه علي النحو الوارد بالاوراق تنعقد الجلسه برئاسه المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه الي لمحامي مدحت فاروق نصر المحامي عن المتهمان الثامن و التاسع حازم فاروق و سعد الحسيني و ذلك في محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات ارهابيه و الذي طلب ضم الدعوي المنظورة الي الدعوي الاخري التي تنظرها المحكمه و هي قضيه –الهروب من سجن وادي النطرون – للارتباط و دفع ببطلان امر الاحاله و التحقيقات و ذلك لسابقه صدور قرار بانتداب قاضي للتحقيق فيها و دفع ببطلان كافه تحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق في وقائع الدعوي و بطلان كافه القررات التي صدرت عنه في شان ذلك بطلان متعلق بالنظام العام و دفع ببطلان تحقيقات النيابه العامه و بطلان امر الاحاله المتصل بها لاحالاتها المتهمين لاحالتهم عن وقائع سبق صدور امر باحالتهم في دعوي الهروب من سجن وادي النطرون و ذلك بخصوص جريمه التخابر و جريمه ارتكاب افعال تهدد امن البلاد و دفع ببطلان و عدم مشروعيه الدليل من محضر تفريغ الاسطوانه المدمجه و المرسله من الامن الوطني في 19 ديسمبر 2012 المتعلقه و دفع ببطلان الدليل من محضر تفريغ الاسطوانات من قبل لجنه غرفه صناعه السينما و دفع بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تفريغ محتوي الاتصالات للمتهمين الاول وا لسادس و الرابع و ماتلاه من اجراءات و بطلان اقوال المقدم محمد مبروك المتعلقه بها و دف ع ببطلان الدليل من محضر تفريغ الاتصالات لفقد اصل الشرائط المتعلقه بها و لان اقواله صدرت في دعوي اخري و دفع بتزوير محضر تفريغ الاسطوانات السابقه لتحريرة في تاريخ لاحق للتاريخ المثبت عليه و دفع ببطلان و عدم مشروعيه الدليل المستمد من محضر تفريغ الاسطوانتين للحصول عليهم عن طريق السرقه بعد اقتحام مكتب الارشاد و دفع بانقطاع صله المتهم حازم فروق بالادله المرفقه له لتجهيلها و دفع بخلو الدعوي من دليل مرئ او صوتي او شهادة معتبرة في خصوص مشاركه المتهمين في اللقائات التي زعم مشاركتهم بها خارج مصر و دفع ببطلان و عدم الاعتداد بالدليل المستمد من اطلاع النيابه علي القضيه 909 لسنه 2010 و الدليل المستمد قبل المتهم الثامن من اطلاع النيابه علي القضيه رقم 404 لسنه 2009 حيث ان اوراق القضيه لم تحقق و لم تضم من قبل المحكمه و دفع بانقطاع صله المتهم بما قيل عنه انه وثائق تم ضمها ضمن القضيه للمتهم عصام الحداد ، و دفع و بطلان بعدم مشروعيه الدليل المستمد من القضيه رقم 500 لسنه 2008 حصر امن دوله لصدور امر بان لا وجه لاقامة الدعوي فيها ، و بطلان و عدم مشروعيه الدليل المستمد من اطلاع النيابه علي القضيه رقم 284 لسنه 2009 حصر امن الدوله و طلب الدفاع ضم اوراق القضيه لاثبات بطلان التحريات و انتفاء اركان الجريمه و دفع بانقطاع صله المتهمين و عدم علمهما مما ارفق من الامن الوطني بلائحه العالميه الاخوان المسلمين و ميثاق حركه المقاومه الاسلاميه لاصطناعهما من قبل محرر المحضر كما دفع بأنتفاء جريمة الانضماء لي جماعه اسست علي خلاف احكام القانون في مواجهه المتهم التاسع حازم فاروق و دفع بعدم جواز نظر الدعوي عن تلك الجريمه لصدور امر ضمني من سلطه الاتهام بان لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية عنها حيث احيل المتهم بشخصه دون نسبه صفه الانضمام في الدعوي 56460 لسنه 2013 "اقتحام السجون " .و دفع بانتفاء جريمه تولي قيادة في جماعه اسست علي خلاف احكام القانون و انتفاء ركن العلم باغراضها في حق المتهم سعد الحسيني و دفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك و دفع بانتفاء اركان جريمه التخابر و انتفاء القصد فيها و دفع بعدم معقوليه تصور الواقعه و كيديه التهام و تلفيقه و انقطاع صلة المتهمين عن كافه وقائع الدعوي و دفع بانتفاء جريمه المادة 77 من قانون العقوبات و تمسك الدفاع بطلب استدعاء وزير الدفاع خلال تلك الدعوي و رئيس المخابرات الحربيه و قائد حرس الحدود و المسئولين عن تامين الممرت المائية لاثبات انتفاء اركان الجرائم المنسوبه للمتهمين و اثباتا لاستحاله تصور الواقعه علي النحو الوارد بالاوراق تنعقد الجلسه برئاسه المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
