حذرت ندوة " الاثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل " التي عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الاقرارات الضريبية لعام 2014 التي يبدأ تقديمها اعتبارا من الشهر الجاري وحتي نهاية شهر ابريل 2015 وكانت الندوة بالتعاون مع جمعية رجال اعمال الاسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك , شكوالمجتمع الضريبى ضعف الرقابة الضريبية وأثرها علي تنامي الإقتصاد غير الرسمي اكد القائمين علي الندوة غي الوقت نفسه علي تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التي تلقي باعباءها علي القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب , اشارت الندوة الي ان جميع اطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو ادخال الإقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الادارة الضريبية للايجابيات التي تحققت من قانون الضرائب علي الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين , وأكدت علي الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في الحرب ضد الفساد الضريبي كضرورة ملحة لزيادة الايرادات الضريبية بالتوعية للمجتمع المنضبط باهمية سداد الضرائب بالشكل الصحيح تحت شعار ( الموظف الذي يشارك في تهرب ممول من سداد الضرائب فاسد , و الممول الذي يتهرب من الضرائب او يعمل بعيدا عن مظلتها فاسد ) . حضر الندوة عدد كبير من الشركات وقيادات مصلحة الضرائب ومديري المكاتب التجارية لسفارتي روسيا واليونان في مصر وفي كلمته الي المؤتمر قال المحاسب حازم حسن رئيس مجلس ادارة مؤسسة حازم حسن ان قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلي العالمية , فاصبح القانون الضريبي المصري لاول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الإستثمارات الأجنبية بعد صدوره . وقال ان الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق بلوغا لمرحلة الحصاد التي كانت تستهدف ان يكون بمصر إدارة ضريبية تماثل في كفاءتها المهنية والمعلوماتيه اكبر لمكاتب المهنية الا ان تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات , الا ان الفرصه تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير . لفت الي ان المجتمع الضريبي ينتظر من الادارة الضريبية تعظيم الثقة في المجتمع الضريبي من خلال التطبيق لصحيح القانون علي الملتزمين من الممولين , وتفعيل عقوبات القانون علي المخالفين لتشجيع الملتزمين علي الاستمرار في الالتزام , وردع المتهربين . ونبه الي ان زيادة الايرادات الضريبية هدف لوزارة الماليه لا مفر منه الا ان هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي , ومع ذلك فان الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالاعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من اصدارالفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم , و شدد علي اهمية العودة الي الرسائل الاعلامية التي كانت تبثها وزارة المالية الي المجتمع الضريبي للتحفيز علي الالتزام الطوعي , والداعمة للثقة بين الممولين و الادارة الضريبية والعكس , علي ان يتم تطويرها لتشمل تصحيح المفاهيم الضريبية الخاطئة ذات الاثر السلبي علي الممولين المنضبطين بالضريبة في ضوء البيانات الرسمية للحصيله الضريبية بوزارة المالية , موضحا ان من اهم تلك الرسائل التي يجب التركيز عليها ان الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة بين الافراد , الا ان تطبيقها علي الشركات يفقدها العدالة , ويعوق قدرة مصر علي جذب الاستثمارات كثيفة راس المال , ومن الرسائل ان كبار الممولين شركاء مع الجهات السيادية في سداد 85% من الايرادات الضريبية التي تعادل 70% من ايرادات الدوله وفي المقابل هناك تنامي للتهرب الضريبي لعدم تعاون الممول المنضبط مع المصلحة للحد منه , ويري ان المحاسب الذي يتعامل مع الممول غير المنضبط او يشجعه علي الاختفاء عن الضرائب يضيع علي نفسه ومجتمع المحاسبين ولاسيما من الشباب منهم فرصة ممارسة مهنة المحاسبة وفقا للضوابط المهنية , كما يضيع فرصته في زيادة عدد عملائه الذين يزيدون كلما زادت معدلات الالتزام الضريبي . قال المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ان مجتمع الاعمال المصري متفهم للالتزامات المتزايدة علي الدولة لزيادة الايرادات الضريبية , بينما تحفظ علي الاستمرار في استهداف كل التعديلات الضريبية الحالية والمستقبلية لزيادة الايرادات الضريبية من نفس المجتمع الضريبي المنضبط دون الدراسة لاثرها علي قدرة هذا المجتمع علي الاستمرار في نشاطه, وفي قدرة الحكومة في الحفاظ علي ما تحصله من الايرادات, في اشارة الي ان الدور الذي قام به الاقتصاد غير الرسمي اثناء ثورة يناير والذي واكبه تراجع ملحوظ في نمو الاقتصاد الرسمي لفت الي تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي بمعدلات تفوق ما كان متوقع بعدة مرات , بينما لا يقوم باداء ايه التزامات تجاه الدوله نتيجة لضعف الرقابة الضريبية عليه , محذرا من الاثار السلبية لاحساس المجتمع الضريبي المنضبط بعدم العدالة نتيجة لعدم تحميل الاقتصاد غير الرسمي بأية التزامات ضريبية , بينما الممولين المنضبطين وحدهم محملين بكل الاعباء الحالية والمستقبلية من الضرائب فضلا عن التكلفة الاضافية التي تتحملها الشركات اعتبارا من صدور القانون 91 لسنه 2005 لتعين اعداد كبيرة من الموظفين خصيصا لتوفير المستندات التي تطلبها جهات الجمارك وادارة الخصم والتحصيل تحت حساب الضرائب ومطاردة الشركات الاخري للحصول علي ما يثبت خصمها للضريبة تحت الحساب , قال المحاسب حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن أن تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة لزيادة الإيرادات من الضرائب كمورد هام لموازنة الدولة , والحد الاقصي للعبء الضريبي الذي يمكن ان يتحمله الممول , من التحديات التي تواجه اية حكومة عند اجرائها لتعديلات في قوانين الضرائب .. والذي طالما اوصينا بمراعاته - كمؤسسة حازم حسن – عند الاعداد لقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 حيث تجاوبت الحكومة مع التوصيات , كما تجاوب مجتمع الاعمال مع القانون واصبح لديه قناعة بان الضرائب ليست البند الوحيد المؤثر في قرار الاستثمار في مصر, كما تضاعفت الايرادات الضريبية وزادت معدلات الثقة بين الممول والمصلحة علي اثر تخفيض سعر الضريبة الي 20% وارساء مبدأ الربط الذاتي للممول , ودعا الي الحفاظ علي تلك الايجابيات بالمزيد من الحسم مع غير المنضبطين بقانون الضرائب والبناء علي ما تحقق من نتائج ايجابية للقانون , و طالب الادارة الضريبية باجراء تقييم للنتائج التي تحققت بعد صدور القانون ومقارنتها بالنتائج التي تحققت بعد الفحص والتعديلات التي حدثت علي القانون , فاذا ما كانت النتيجة سلبية نصحح ما تم , واذا ما كانت ايجابية نبني عليها ونواصل . ومن رايه ان زيادة الايرادات الضريبية تفرض مجموعة من التحديات من اهمها الحرب علي الفساد الضريبي بمشاركة كافة اطراف المنظومة وبالتعاون مع الاعلام , وفي ضوء ذلك ناشد الاعلام بتوسيع دائرة الحوار عن الفساد الضريبي وعدم ربطه بالقلة غير المنضبطة من موظفي الضرائب دون الحديث عن فساد الممول, فالممول الذي لا يسدد الضرائب المستحقة عليه بالشكل الصحيح فاسد , والذي يعمل بعيدا عن مظلة الضرائب فاسد . من جانبه أكد المحاسب محمد علام رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة حازم حسن أن الممول الملتزم مسئول عن احساسه بالظلم في زيادة عبئة الضريبي لانه المستهدف بالضريبة مع كل تعديل بالقانون الضريبي , لعدم مساعدته للادارة الضريبية في الكشف عن الممول المتهرب من الضرائب بموافقته علي الشراء بدون فواتير , او خضوعه للضغوط التي يمارسها المتهربين من الضرائب لربط اصدارهم للفواتير برفع السعر للسلعة او الخدمة , وقال انه افضل للممول الملتزم وللخزانة ان يسدد قيمة السلعة بالسعر الاعلي ويحصل علي الفاتورة ثم يقوم بتبليغ المصلحة عن هذا المتهرب , عن ان يحصل علي السلعة او الخدمة بالسعر الأرخص بدون فاتورة , واكد محمد علام ان الموسم الجديد للاقرارات الضريبية الذي بدأ اعتبارا من اول يناير 2015 يشهد تاثيرات مهمة علي الاقرارات الضريبية لعام 2014 التي ستضم ايرادات من التوزيعات والبورصة وصناديق الإستثمار التي تخضع للضريبة لاول مرة عن الارباح المحققه خلال 2014 كما يطبق سعر الضريبة المؤقت علي صافي الارباح اكثر من مليون جنيه , من جهه اخري يخضع الشخص الطبيعي عن ارباحه التجارية والصناعية والمهنية بالخارج لاول مرة. كما يخضع الشخص الطبيعي الذي يحقق ايرادات من التوزيعات او ارباح البورصه من الخارج بينما ليس له نشاط في مصر للضريبة في مصر وتعتبر ايراداته من الخارج علي سبيل الايرادات عن نشاط تجاري تخضع للضريبة بالسعر العام للضريبة علي الدخل. حذرت ندوة " الاثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل " التي عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الاقرارات الضريبية لعام 2014 التي يبدأ تقديمها اعتبارا من الشهر الجاري وحتي نهاية شهر ابريل 2015 وكانت الندوة بالتعاون مع جمعية رجال اعمال الاسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك , شكوالمجتمع الضريبى ضعف الرقابة الضريبية وأثرها علي تنامي الإقتصاد غير الرسمي اكد القائمين علي الندوة غي الوقت نفسه علي تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التي تلقي باعباءها علي القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب , اشارت الندوة الي ان جميع اطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو ادخال الإقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الادارة الضريبية للايجابيات التي تحققت من قانون الضرائب علي الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين , وأكدت علي الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في الحرب ضد الفساد الضريبي كضرورة ملحة لزيادة الايرادات الضريبية بالتوعية للمجتمع المنضبط باهمية سداد الضرائب بالشكل الصحيح تحت شعار ( الموظف الذي يشارك في تهرب ممول من سداد الضرائب فاسد , و الممول الذي يتهرب من الضرائب او يعمل بعيدا عن مظلتها فاسد ) . حضر الندوة عدد كبير من الشركات وقيادات مصلحة الضرائب ومديري المكاتب التجارية لسفارتي روسيا واليونان في مصر وفي كلمته الي المؤتمر قال المحاسب حازم حسن رئيس مجلس ادارة مؤسسة حازم حسن ان قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلي العالمية , فاصبح القانون الضريبي المصري لاول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الإستثمارات الأجنبية بعد صدوره . وقال ان الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق بلوغا لمرحلة الحصاد التي كانت تستهدف ان يكون بمصر إدارة ضريبية تماثل في كفاءتها المهنية والمعلوماتيه اكبر لمكاتب المهنية الا ان تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات , الا ان الفرصه تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير . لفت الي ان المجتمع الضريبي ينتظر من الادارة الضريبية تعظيم الثقة في المجتمع الضريبي من خلال التطبيق لصحيح القانون علي الملتزمين من الممولين , وتفعيل عقوبات القانون علي المخالفين لتشجيع الملتزمين علي الاستمرار في الالتزام , وردع المتهربين . ونبه الي ان زيادة الايرادات الضريبية هدف لوزارة الماليه لا مفر منه الا ان هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي , ومع ذلك فان الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالاعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من اصدارالفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم , و شدد علي اهمية العودة الي الرسائل الاعلامية التي كانت تبثها وزارة المالية الي المجتمع الضريبي للتحفيز علي الالتزام الطوعي , والداعمة للثقة بين الممولين و الادارة الضريبية والعكس , علي ان يتم تطويرها لتشمل تصحيح المفاهيم الضريبية الخاطئة ذات الاثر السلبي علي الممولين المنضبطين بالضريبة في ضوء البيانات الرسمية للحصيله الضريبية بوزارة المالية , موضحا ان من اهم تلك الرسائل التي يجب التركيز عليها ان الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة بين الافراد , الا ان تطبيقها علي الشركات يفقدها العدالة , ويعوق قدرة مصر علي جذب الاستثمارات كثيفة راس المال , ومن الرسائل ان كبار الممولين شركاء مع الجهات السيادية في سداد 85% من الايرادات الضريبية التي تعادل 70% من ايرادات الدوله وفي المقابل هناك تنامي للتهرب الضريبي لعدم تعاون الممول المنضبط مع المصلحة للحد منه , ويري ان المحاسب الذي يتعامل مع الممول غير المنضبط او يشجعه علي الاختفاء عن الضرائب يضيع علي نفسه ومجتمع المحاسبين ولاسيما من الشباب منهم فرصة ممارسة مهنة المحاسبة وفقا للضوابط المهنية , كما يضيع فرصته في زيادة عدد عملائه الذين يزيدون كلما زادت معدلات الالتزام الضريبي . قال المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ان مجتمع الاعمال المصري متفهم للالتزامات المتزايدة علي الدولة لزيادة الايرادات الضريبية , بينما تحفظ علي الاستمرار في استهداف كل التعديلات الضريبية الحالية والمستقبلية لزيادة الايرادات الضريبية من نفس المجتمع الضريبي المنضبط دون الدراسة لاثرها علي قدرة هذا المجتمع علي الاستمرار في نشاطه, وفي قدرة الحكومة في الحفاظ علي ما تحصله من الايرادات, في اشارة الي ان الدور الذي قام به الاقتصاد غير الرسمي اثناء ثورة يناير والذي واكبه تراجع ملحوظ في نمو الاقتصاد الرسمي لفت الي تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي بمعدلات تفوق ما كان متوقع بعدة مرات , بينما لا يقوم باداء ايه التزامات تجاه الدوله نتيجة لضعف الرقابة الضريبية عليه , محذرا من الاثار السلبية لاحساس المجتمع الضريبي المنضبط بعدم العدالة نتيجة لعدم تحميل الاقتصاد غير الرسمي بأية التزامات ضريبية , بينما الممولين المنضبطين وحدهم محملين بكل الاعباء الحالية والمستقبلية من الضرائب فضلا عن التكلفة الاضافية التي تتحملها الشركات اعتبارا من صدور القانون 91 لسنه 2005 لتعين اعداد كبيرة من الموظفين خصيصا لتوفير المستندات التي تطلبها جهات الجمارك وادارة الخصم والتحصيل تحت حساب الضرائب ومطاردة الشركات الاخري للحصول علي ما يثبت خصمها للضريبة تحت الحساب , قال المحاسب حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن أن تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة لزيادة الإيرادات من الضرائب كمورد هام لموازنة الدولة , والحد الاقصي للعبء الضريبي الذي يمكن ان يتحمله الممول , من التحديات التي تواجه اية حكومة عند اجرائها لتعديلات في قوانين الضرائب .. والذي طالما اوصينا بمراعاته - كمؤسسة حازم حسن – عند الاعداد لقانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 حيث تجاوبت الحكومة مع التوصيات , كما تجاوب مجتمع الاعمال مع القانون واصبح لديه قناعة بان الضرائب ليست البند الوحيد المؤثر في قرار الاستثمار في مصر, كما تضاعفت الايرادات الضريبية وزادت معدلات الثقة بين الممول والمصلحة علي اثر تخفيض سعر الضريبة الي 20% وارساء مبدأ الربط الذاتي للممول , ودعا الي الحفاظ علي تلك الايجابيات بالمزيد من الحسم مع غير المنضبطين بقانون الضرائب والبناء علي ما تحقق من نتائج ايجابية للقانون , و طالب الادارة الضريبية باجراء تقييم للنتائج التي تحققت بعد صدور القانون ومقارنتها بالنتائج التي تحققت بعد الفحص والتعديلات التي حدثت علي القانون , فاذا ما كانت النتيجة سلبية نصحح ما تم , واذا ما كانت ايجابية نبني عليها ونواصل . ومن رايه ان زيادة الايرادات الضريبية تفرض مجموعة من التحديات من اهمها الحرب علي الفساد الضريبي بمشاركة كافة اطراف المنظومة وبالتعاون مع الاعلام , وفي ضوء ذلك ناشد الاعلام بتوسيع دائرة الحوار عن الفساد الضريبي وعدم ربطه بالقلة غير المنضبطة من موظفي الضرائب دون الحديث عن فساد الممول, فالممول الذي لا يسدد الضرائب المستحقة عليه بالشكل الصحيح فاسد , والذي يعمل بعيدا عن مظلة الضرائب فاسد . من جانبه أكد المحاسب محمد علام رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة حازم حسن أن الممول الملتزم مسئول عن احساسه بالظلم في زيادة عبئة الضريبي لانه المستهدف بالضريبة مع كل تعديل بالقانون الضريبي , لعدم مساعدته للادارة الضريبية في الكشف عن الممول المتهرب من الضرائب بموافقته علي الشراء بدون فواتير , او خضوعه للضغوط التي يمارسها المتهربين من الضرائب لربط اصدارهم للفواتير برفع السعر للسلعة او الخدمة , وقال انه افضل للممول الملتزم وللخزانة ان يسدد قيمة السلعة بالسعر الاعلي ويحصل علي الفاتورة ثم يقوم بتبليغ المصلحة عن هذا المتهرب , عن ان يحصل علي السلعة او الخدمة بالسعر الأرخص بدون فاتورة , واكد محمد علام ان الموسم الجديد للاقرارات الضريبية الذي بدأ اعتبارا من اول يناير 2015 يشهد تاثيرات مهمة علي الاقرارات الضريبية لعام 2014 التي ستضم ايرادات من التوزيعات والبورصة وصناديق الإستثمار التي تخضع للضريبة لاول مرة عن الارباح المحققه خلال 2014 كما يطبق سعر الضريبة المؤقت علي صافي الارباح اكثر من مليون جنيه , من جهه اخري يخضع الشخص الطبيعي عن ارباحه التجارية والصناعية والمهنية بالخارج لاول مرة. كما يخضع الشخص الطبيعي الذي يحقق ايرادات من التوزيعات او ارباح البورصه من الخارج بينما ليس له نشاط في مصر للضريبة في مصر وتعتبر ايراداته من الخارج علي سبيل الايرادات عن نشاط تجاري تخضع للضريبة بالسعر العام للضريبة علي الدخل.
