في احتفال كبير منح اتحاد المصارف العربية، محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، جائزة "الرؤية القيادية". في احتفال كبير منح اتحاد المصارف العربية، محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، جائزة "الرؤية القيادية". جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي ، الذي عقد مؤخرًا في العاصمة اللبنانية ، يومي 20 و21 نوفمبر 2014، بحضور رئيس الوزراء اللبناني ، تمام سلام ، ومحمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ، بجانب حشد كبير من القيادات المصرفية العربية والدولية ورؤساء البنوك المصرية ، والتي تمنح للانجاز المالي والمصرفي الأبرز على مستوى العالم العربي. وكان قد أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد بركات، أن جائزة "الرؤية القيادية", التي تمنح للإنجاز المالي والمصرفي الأبرز على مستوى العالم العربي, وأن هشام رامز، تم اختياره للإجماع الذي حاز عليه في إدارة السياسة النقدية في مصر، والإنجازات التي حققها عبر الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس, وضبط أسعار العملات، والإدارة الناجحة للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية, والقطاع المصرفي المصري. وشهدت الفترة التي تولي فيها هشام رامز، محافظ البنك المركزي ارتفاعا في معدل أرباح البنوك العاملة في القطاع بشكل غير مسبوق بعد أن تجاوز القطاع الديون الرديئة وتم تغطية فجوة المخصصات، وعلي غير المتوقع تم خلال الشهور الماضية تغطية قيمة ودائع القطاع المصرفي التي تم توجيهها إلى شهادات قناة السويس لترتفع ودائع القطاع إلى ما يزيد على 1,4 تريليون جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع المصرفي.. في الوقت الذي تجاوزت أرباح البنوك العامة مجمعه 10 مليارات جنيه.. حيث استأثر البنك الأهلي المصري الذي يخضع للبنك المركزي بنصيب الأسد من أرباح القطاع ووصلت الأرباح في البنك الأهلي برئاسة هشام عكاشة إلي معدل غير مسبوق وكسر حاجز المليارات الثلاثة و500 مليون جنيه وهذا الرقم مرشح للزيادة في الوقت الذي تجاوزت أرباح بنك مصر الذي كان يقوده محمد بركات العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي الآن2مليار و500 مليون. بالإضافة إلي طفرة في أرباح البنوك العامة والبنوك التي بها حصة للمال العام ومنها بنك القاهرة برئاسة منير الزاهد.. وبنك التعمير والإسكان برئاسة فتحي السباعي.. وبنك قناة السويس برئاسة طارق قنديل وبنك الاستثمار العربي برئاسة هاني سيف النصر والمصرف المتحد برئاسة محمد عشماوي. بالإضافة إلى تحسن ظروف البنك العقاري العربي برئاسة عبد المجيد محيي الدين. بالإضافة إلي طفرة في أرباح البنوك التجارية وعلي رأسها البنك التجاري الدولي برئاسة هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر وهي الأرباح التي تجاوزت ثلاثة مليارات جنيه.. وتصاعد أرباح بنك q.n.b الأهلي برئاسة محمد الديب لتقارب أرباح البنك ملياري جنيه في نهاية العام الحالي. وتصاعد أرباح بنوك بها حصة للمال العام مثل بنك الإسكندرية الذي يقود قطاع التجزئة المصرفية به باسل رحمي وتجاوزت الأرباح 630 مليون جنيه. وشهدت الشهور الأخيرة زيادة وارتفاعا في السيولة المحلية لتبلغ تريليون و557 مليار جنيه في نهاية أغسطس وذلك نتيجة لارتفاع صافي الأصول بقيمة 40,2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يوليو وأغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 41,1 مليار جنيه مع تصاعد المركز الإجمالي للبنوك بقيمة 74 مليار جنيه ليصل مركز البنوك في أغسطس الماضي إلي تريليون و890 مليار جنيه.. وتواصلت المؤشرات الجيدة بارتفاع التسهيلات الممنوحة للشركات خلال الشهور القادمة وقد استأثر قطاع الصناعة بمعظم هذه التسهيلات. وتؤكد تقارير البنك المركزي أن هشام رامز تعامل مع التضخم بحرفية من خلال قرارات لجنة السياسة النقدية التي كانت تقوم برفع وخفض الكوريدور طبقا لمعايير التضخم.. استخدم رامز سلاح خفض الفائدة علي أذون الخزانة حتى يخفف العبء علي خزانة الدولة ويقوم بتوجيه البنوك إلي مهمتها الأساسية وهي الإقراض وليس تمويل أذون الخزانة.. وقرر رامز بعد هذا القرار بشهور أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفع أسعار الوقود نتيجة لرفع الدعم.. وكان رامز يرغب في مواجهة التضخم ويسعي إلي الحافظ علي قيمة ودائع البسطاء في البنوك.. وقد نجحت هذه الخطوة في التخفيف عن محدودي الدخل.. في المقابل حافظ رامز علي مستوي الاحتياطي النقدي الأجنبي علي الرغم من قيامه بسداد ما يقرب من خمسة مليارات من الدولارات فقط وكذلك سداد الوديعة التركية وسداد ديون نادي باريس وسداد جزء من مستحقات الشريك الأجنبي لهيئة البترول الأمر الذي أدى إلي عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول، وقد شهدت فترة تولي هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا بلغ مليارا و500 مليون دولار مقابل 237 مليون دولار فقط في العام المالي السابق. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات ببيروت، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، إنه سيتم اتخاذ إجراءات فنية قريبًا للقضاء على السوق السوداء للدولار، دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات، تتوافق مع القواعد المعمول بها في العالم، في رد فعل من جانب المركزي لمواجهة الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق غير الرسمية، مشيرًا إلى أنه سيتم رد 2.5 مليار دولار يوم 28 نوفمبر الجاري تمثل قيمة الوديعة القطرية، ليصل إجمالي الودائع التي تم ردها لقطر 6 مليارات دولار خلال عام، ويبقى 500 مليون دولار فقط تستحق السداد في النصف الأول من 2015. وأكد محافظ البنك المركزي المصري، على أنه سيتم السماح للبنوك قريبًا بفتح فروع صغيرة – وحدات مصرفية - في الأماكن التي لا توجد فيها فروع كبرى ، لافتًا إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي لكل فرع إلى 2 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه للبنوك التي تفتح فروع صغيرة خارج القاهرة لتشجيع المواطنين التعامل مع البنوك وتوسيع قاعدة المتعاملين. حشد من المسئولين والمصرفيين وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم إصدار قرار من قبل البنك المركزي المصري خلال أسبوعين برفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري من 400 ألف جنيه، إلى 500 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، بنفس سعر الفائدة السابق 8%. وأضاف رامز، أن الهدف من رفع الحد الأقصى للوحدة السكنية هو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة التي طرحها البنك المركزي خلال الشهور القليلة الماضية، ودعم أهم قطاعات الاقتصاد وهو القطاع العقاري الذي يحرك الكثير من الصناعات الأخرى، والتيسير على المواطنين في الحصول على الوحدة السكنية. وكشف محافظ البنك المركزي المصري، عن تعويض البنوك للودائع التي ذهبت لشراء شهادات قناة السويس والتي بلغت 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن البنوك جذبت 53 مليار جنيه ودائع جديدة خلال 60 يومًا فقط بعد الانتهاء من إصدار شهادات استثمار قناة السويس، ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بعدد المتعاملين مع البنوك إلى 50 مليون عميل بدلاً من 12 مليون حاليًا. قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغ بنهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 3100 مليار دولار، وبذلك أصبح حجم القطاع المصرفي العربي يعادل حوالي 105 % من حجم الاقتصاد العربي. وأضاف بركات - في مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي في بيروت - إن التحولات العربية الراهنة دفعت إلى تدهور أداء اقتصادات عربية عدة، حيث تشهد الاقتصادات العربية بصورة عامة تراجعا في معدل النمو الحقيقي نتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية والأمنية المستمرة في المنطقة. وأوضح أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الأسمى لمجمل الدول العربية حوالي 2800 مليار دولار بنهاية عام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2900 مليار في نهاية سنة عام 2014 وإلى 3000 مليار في عام 2015 . ولفت إلى أن الاقتصاد العربي شكل نسبة 3.7 % من حجم الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 ، و9.7 % من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة. وأضاف أن الاقتصاد العربي شهد خلال عام 2013 تراجعا في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012 تجلى بانخفاض متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل من أهمها انخفاض أسعار النفط وإيرادات صادرات الطاقة في الدول المصدرة للنفط والاضطرابات السياسية والاجتماعية المستمرة في المنطقة. وقال بركات إنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى بلوغ متوسط نسبة النمو في المنطقة العربية 4 % عام 2014 وحوالي 4.5 % عام 2015، إلا أن هذا النمو يتسم بالتباين بين الدول العربية. وأشار إلى أن هناك دول تشهد انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية النقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركوداً اقتصادياً في ظل ارتفاع مقلق بالبطالة وتقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة إليها، وزيادة العجز في حسابها الجاري، واستنزاف مخزونها من الاحتياطات الأجنبية، وتدهور المالية العامة، مما دفع بعضها إلى التشدد في السياسات المالية والنقدية. وأضاف أن هذه الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ أكثر من 4 سنوات تواجه ضغوط كبيرة على موازين المدفوعات نتيجة انخفاض التدفقات المالية كالاستثمار الأجنبي المباشر وواردات السياحة الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار 2103 ، ومن المتوقع انخفاضه إلى 270 مليارا في نهاية العام 2014 و220 مليارا 2015. وأشار إلى أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري قد بلغت 2000 مليار دولار ورأسماله المجمع 340 مليار دولار والقروض المقدمة من قبله للقطاعين العام والخاص حوالي 1750 مليار دولار وهو ما يشكل حوالي 60 % من حجم الاقتصاد العربي. وعلى هامش المؤتمر، أقام السفير د. محمد بدر الدين زايد سفير مصر في لبنان حفل استقبال علي شرف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري حضره وفد كبير من قيادات رجال الاقتصاد والاستثمار والقطاع المصرفي في مصر ولبنان احتفالا بالتكريم الذي حصل عليه محافظ البنك المركزي المصري من اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. أكد السفير زايد خلال الحفل أن تكريم رامز يعود إلى السياسة النقدية التي اتبعها والجهاز المصرفي والنجاح التي تحقق عبر الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس، والذي حمل في طياته ثقة المواطنين في القيادة السياسية والاقتصادية والمسار الذي تسير عليه مؤسسات الدولة. فى حين، أكد السيد رامز أن التكريم الذي حظي به يعود إلى قوة ونجاح القطاع المصرفي بأكمله وليس لشخصه فقط. كما وصف فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان تكريم إتحاد المصارف العربية لهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ومنحه جائزة "الرؤية القيادية" بأنه تكريم للبنوك المصرية ككل ، وللإصلاحات التي تمت بها على مدى عقد كامل، وقال إن الدول العربية تنظر لمصر بتركيز شديد، فمصر هي البلد الوحيد الذي أنقذه الله ووعى شعبه من النتائج السلبية للربيع العربي، مضيفا بان تكريم محافظ البنك المركزي المصري هو تتويج لجهوده وجهود البنك المركزي لحماية الاقتصاد المصري الذي يعانى معاناة شديدة من وطأة ضغوط الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة، والذي أدى لضعف الإنتاج وقلة الموارد بشكل كبير. وأشار إلى أن الحضور المصري الكثيف في المؤتمر جاء نتيجة لشعور الجهاز المصرفي بأن هذا التكريم هو تتويج للقطاع المصرفي ككل وشهادة تقدير لكل المصرفيين المصريين في مواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة التي نجحنا في العبور منها. وأشار إلى أن مؤتمر إتحاد المصارف العربية ببيروت والذي عقد منتصف نوفمبر الجاري، كان فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر ، والتعرف على الأوضاع الخاصة بالمنطقة العربية، وتبادل الخبرات المصرفية، واستعراض التجارب المختلفة بين البنوك العربية . وقال إن أكبر دليل على نجاح الإتحاد في مسعاه ما صرح به رئيس وزراء لبنان والذي أشاد بالبنوك العربية واللبنانية متمنيا أن تنتقل عدى النجاح من الاقتصاد إلى السياسة.
