لجنة من البيئة واتحاد الصناعات لمراجعة إجراءات تقييم الأثر البيئي

أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي عن تشكيل لجنة فنية من خبراء الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئي للمشروعات الصناعية الجديدة.
يشمل الاتفاق على قائمة واضحة بكل نوع من الأنشطة وتحديد الجهات المختصة بكل نوع وذلك من أجل دفع عملية الاستثمار.
وشدد الوزير أمام حفل تكريم الشركات الفائزة في مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على ضرورة التنسيق بين كافة جهات التفتيش على المنشآت الصناعية بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن التفتيش الصناعي تيسيرا على المنشآت.
وأشار فهمي إلى أن هذه المسابقة تأتي كتشجيع من الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لحث القطاع الخاص الصناعي على تنفيذ مبادرات الخدمة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة ودمجها في مجال الصناعة بمختلف مستوياتها للحفاظ على البيئة.
في السياق ذاته أكد رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات د.شريف الجبلي على دور القطاع الصناعي المصري في خدمة المجتمع على مدى تاريخه الطويل.
وأشار إلى أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية باعتبارها واحدة من أهم المعايير العالمية التي تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات وتتيح للقطاع الصناعي المصري فرصة أكبر للمنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح الجبلي أن الشركات الصناعية تعد كيانات اقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي تعمل داخله.
وتابع: "كلما تحسنت ظروف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا ازدادت فرص نهوض وتنمية القطاع الصناعي، من هنا جاءت مبادرة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لعقد أول مسابقة بين الشركات لتسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي قام بها القطاع الصناعي ونشر قصص النجاح لتكون نموذجا لكثير من الشركات التي لديها الرغبة في خدمة مجتمعها".
من جانبه قال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال إن هذه المسابقة وجدت استجابة فورية من كافة القطاعات الصناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة قامت بتنفيذ مبادرات رائعة تنم عن حس وطني وتعبر عن فهم ووعي بمعنى المسؤولية المجتمعية.
أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي عن تشكيل لجنة فنية من خبراء الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئي للمشروعات الصناعية الجديدة.
يشمل الاتفاق على قائمة واضحة بكل نوع من الأنشطة وتحديد الجهات المختصة بكل نوع وذلك من أجل دفع عملية الاستثمار.
وشدد الوزير أمام حفل تكريم الشركات الفائزة في مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على ضرورة التنسيق بين كافة جهات التفتيش على المنشآت الصناعية بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن التفتيش الصناعي تيسيرا على المنشآت.
وأشار فهمي إلى أن هذه المسابقة تأتي كتشجيع من الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لحث القطاع الخاص الصناعي على تنفيذ مبادرات الخدمة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة ودمجها في مجال الصناعة بمختلف مستوياتها للحفاظ على البيئة.
في السياق ذاته أكد رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات د.شريف الجبلي على دور القطاع الصناعي المصري في خدمة المجتمع على مدى تاريخه الطويل.
وأشار إلى أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية باعتبارها واحدة من أهم المعايير العالمية التي تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات وتتيح للقطاع الصناعي المصري فرصة أكبر للمنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح الجبلي أن الشركات الصناعية تعد كيانات اقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي تعمل داخله.
وتابع: "كلما تحسنت ظروف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا ازدادت فرص نهوض وتنمية القطاع الصناعي، من هنا جاءت مبادرة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لعقد أول مسابقة بين الشركات لتسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي قام بها القطاع الصناعي ونشر قصص النجاح لتكون نموذجا لكثير من الشركات التي لديها الرغبة في خدمة مجتمعها".
من جانبه قال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي المهندس أحمد كمال إن هذه المسابقة وجدت استجابة فورية من كافة القطاعات الصناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة قامت بتنفيذ مبادرات رائعة تنم عن حس وطني وتعبر عن فهم ووعي بمعنى المسؤولية المجتمعية.