1. أصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليمات إلى أعضاء النيابات على مستوى الجمهورية حرصا على تطبيق القانون على الوجه الصحيح . 2. 3. وجاءت التعليمات بشأن أثر المعارضة في إيقاف تنفيذ الحكم الغيابي خاصة في الأحكام المشمولة بالنفاذ مثل الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا السرقات ، عدم جواز الحكم الغيابي الصادر بعقوبة الحبس ولو كان صادرا في جريمة سرقة إذا كان ميعاد المعارضة فيه لم يبدأ أو لم ينقض بعد ،وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفا حتى يفصل في المعارضة . وقال المستشار هشام بركات النائب العام إن الشارع قد أجاز تنفيذ الأحكام الغيابية أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها في حالتين هما : إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ،وحكم عليه غيابيا بالحبس لمدة شهر فأكثر . إذا كان قد صدر أمر بحبس المتهم احتياطيا لخطورته وتأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة . جاء ذلك بناءا على تكشف وجود اجتهادات متباينة حول آثر المعارضة في إيقاف تنفيذ الحكم الغيابي خاصة في الأحكام المشمولة بالنفاذ مثل الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا السرقات ، فبينما ذهب فريق إلى انه يترتب على التقرير بالمعارضة إيقاف تنفيذ الحكم حين الفصل في المعارضة – ذهب فريق آخر- إلى انه لا يترتب على التقرير بالمعارضة إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ . وأشار النائب العام إلى انه ثار هذا الخلاف بين الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – وعلى أثر ذلك عرض هذا الخلاف على الهيئة العامة للمواد الجنائية للمحكمة والتي حسمت هذه الاجتهادات بموجب الحكم الصادر منها في الطعن رقم 14203 لسنة 74 ق والذي انتهت فيه الهيئة إلى عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالحبس إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفا حتى يفصل في المعارضة – وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة انقضاء ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه . هذا وقد أورد المشرع في المادة 468 إجراءات جنائية استثنائية على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها فأجاز خلال ذلك حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر وكان الحكم الغيابي الصادر ضد بالحبس مدة شهر فأكثر وإذا كان صادرا ضده أمر الحبس الاحتياطي وتأمر المحكمة بالتنفيذ عليه بناء على طلب النيابة العامة .
