قال عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة إن الحكم الصادر أول أمس من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام هو حكم واجب التنفيذ فورا. وأوضح فتحي في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط إن حكم بطلان تعيين طلعت عبد الله بمقتضى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر 2012 شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية وأن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض لا يوقف تنفيذه. واعتبر نائب رئيس محكمة النقض أن استمرار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم سيترتب عليه "انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي على نحو سيترتب عليه -ولاشك- إفلات الكثير من المجرمين جنائيا من العقاب مما سيشيع الفوضى في البلاد". وكان حزب الحرية والعدالة قال في بيان له الأربعاء إن حكم محكمة الاستئناف إبطال تعيين النائب العام قابل للطعن ويتناقض مع الدستور الذي أقره الشعب ونص على عدم جواز عزل النائب العام. وأضاف فتحي " لابد من التفرقة بين أمرين أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بأن ينص الحك مذاته على انه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون.. أما قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ فالأصل المقرر في هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها, إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحا باعتبار أن الطعن بالاستئناف -بوصفه طريق طعن عادي- يترتب عليه وقف التنفيذ". المصدر: أصوات مصرية