أكد المتحدث الرسمي لملف سد النهضة الأثيوبي المهندس أحمد بهاء الدين أن اللجنة الثلاثية للسد وافقت على طلب بعض المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ دراسات السد، بتأجيل تسليم العروض الفنية والمالية لإجراء الدراسات. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن موعد تسليم العروض الفنية والمالية لم يتم الاتفاق على تحديده بعد، موضحا انه من المتوقع أن تتراوح مدة التأجيل ما بين أسبوع وعشرة أيام. وأضاف انه يتم حاليا إجراء مشاورات بين "مصر والسودان وأثيوبيا" على الموعد الجديد وإبلاغ الشركات الدولية الست التي تقدمت برغبتها للمشاركة في المناقصة الدولية لتنفيذ الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات التي تقدمت بطلب التأجيل للانتهاء من عروضها الفنية والمالية المطلوبة ووفقا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة. وأوضح بهاء أن الشركات أشارت في اتصالاتها مع اللجنة الوطنية إلى أن رغبتها في التأجيل لأهمية الدراسات الفنية، ومدى ما تحتاج إليه من وقت ودقة عالية أثناء التنفيذ، وهو الأمر الذي يتطلب تقديم عروضا فنية ومالية عالية الدقة، لافتا إلى أن مصر والسودان وأثيوبيا وافقت على تأجيل الموعد، والاتصال فيما بين أعضاء اللجنة لتحديد موعد نهائي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المصرية تجتمع بشكل مستمر لمتابعة كل ما هو جديد بالملف، علاوة على الاتصال المستمر بين أعضائها بنظرائهم في السودان وأثيوبيا، بهدف تقريب الرؤى بشكل دائم وتكثيف التعاون. وأكد انه يتم تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع الثالث المقرر للجنة الوطنية بالعاصمة السودانية "الخرطوم" والمحدد في 4 ديسمبر المقبل، حيث كان محددا مراجعة خبراء الدول الثلاث هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية بالخرطوم، حيث تعرض كل دولة ملاحظاتها وتقييمها للعروض الدولية وفقا لدرجات محددة، معتبراً اجتماع الخرطوم مفتوح المدة لحين التوصل إلى اتفاق حول أفضل 3 عروض فنية ومالية مقدمة، وذلك وفقا للشروط المرجعية. وأضاف أن التأجيل يترتب عليه تأجيل الجدول الزمني المتفق عليه من قبل أعضاء اللجنة الثلاثية حيث من المتوقع أن يؤجل موعد توقيع العقد مع المكتب الدولي الفائز بالمناقصة الفنية، والمقرر له منتصف ديسمبر المقبل بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث. وفي ختام تصريحاته أوضح المتحدث الرسمي أن أعضاء اللجنة الثلاثية لديهم من المرونة للتعامل مع مثل هذه المواقف وان الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة مارس المقبل يمكن مده لشهر إضافي على الأكثر ليكون ابريل المقبل، لإعلان نتائج الدراسات، وتوصياتها بشأن تقليل الآثار السلبية لإنشاء السد الأثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان. أكد المتحدث الرسمي لملف سد النهضة الأثيوبي المهندس أحمد بهاء الدين أن اللجنة الثلاثية للسد وافقت على طلب بعض المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ دراسات السد، بتأجيل تسليم العروض الفنية والمالية لإجراء الدراسات. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن موعد تسليم العروض الفنية والمالية لم يتم الاتفاق على تحديده بعد، موضحا انه من المتوقع أن تتراوح مدة التأجيل ما بين أسبوع وعشرة أيام. وأضاف انه يتم حاليا إجراء مشاورات بين "مصر والسودان وأثيوبيا" على الموعد الجديد وإبلاغ الشركات الدولية الست التي تقدمت برغبتها للمشاركة في المناقصة الدولية لتنفيذ الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات التي تقدمت بطلب التأجيل للانتهاء من عروضها الفنية والمالية المطلوبة ووفقا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة. وأوضح بهاء أن الشركات أشارت في اتصالاتها مع اللجنة الوطنية إلى أن رغبتها في التأجيل لأهمية الدراسات الفنية، ومدى ما تحتاج إليه من وقت ودقة عالية أثناء التنفيذ، وهو الأمر الذي يتطلب تقديم عروضا فنية ومالية عالية الدقة، لافتا إلى أن مصر والسودان وأثيوبيا وافقت على تأجيل الموعد، والاتصال فيما بين أعضاء اللجنة لتحديد موعد نهائي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المصرية تجتمع بشكل مستمر لمتابعة كل ما هو جديد بالملف، علاوة على الاتصال المستمر بين أعضائها بنظرائهم في السودان وأثيوبيا، بهدف تقريب الرؤى بشكل دائم وتكثيف التعاون. وأكد انه يتم تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع الثالث المقرر للجنة الوطنية بالعاصمة السودانية "الخرطوم" والمحدد في 4 ديسمبر المقبل، حيث كان محددا مراجعة خبراء الدول الثلاث هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية بالخرطوم، حيث تعرض كل دولة ملاحظاتها وتقييمها للعروض الدولية وفقا لدرجات محددة، معتبراً اجتماع الخرطوم مفتوح المدة لحين التوصل إلى اتفاق حول أفضل 3 عروض فنية ومالية مقدمة، وذلك وفقا للشروط المرجعية. وأضاف أن التأجيل يترتب عليه تأجيل الجدول الزمني المتفق عليه من قبل أعضاء اللجنة الثلاثية حيث من المتوقع أن يؤجل موعد توقيع العقد مع المكتب الدولي الفائز بالمناقصة الفنية، والمقرر له منتصف ديسمبر المقبل بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث. وفي ختام تصريحاته أوضح المتحدث الرسمي أن أعضاء اللجنة الثلاثية لديهم من المرونة للتعامل مع مثل هذه المواقف وان الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة مارس المقبل يمكن مده لشهر إضافي على الأكثر ليكون ابريل المقبل، لإعلان نتائج الدراسات، وتوصياتها بشأن تقليل الآثار السلبية لإنشاء السد الأثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.